تدوین طرح وام‌دهی افراد حقیقی و حقوقی به واحدهای تولیدی

 

 

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از ارائه طرحی به وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات توسط افراد حقیقی و حقوقی به بنگاه‌های تولیدی خبر داد.

مهندس علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در نشست مدیریت نقدینگی و راهکارهای هدایت سرمایه به بخشهای مولد با بیان اینکه بحث‌های آکادمیک در مورد تأمین مالی بخش صنعت جوابگو نیست، گفت: یکی از دلایل محدودیت مالی بخش صنعت، پرداخت نقدی یارانه به خانوار و اضافه برداشت بانک‌ها از سپرده‌هایشان نزد بانک مرکزی است که در این مورد بانک مسکن برداشت زیادی داشته و این مسئله باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم در کشور شده است.

وی با اشاره به بحث‌ مطرح شده در مورد تأمین ۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش اموال مازاد وزارت صنعت و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، خطاب به قائم مقام وزیر صنعت اظهار داشت: با توجه به تشریفات برگزاری مناقصه‌ها، فکر می‌کنید، اجرای این کار در عمر دولت دهم عملی می‌شود؟

حائری در خصوص هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز پیشنهادی از سوی انجمن صنایع نساجی مطرح کرد و گفت: این پیشنهاد قبلاً به وزارت صنعت ارائه شده تا بر اساس آن شرایطی فراهم شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند تسهیلاتی را به بنگاه‌های تولیدی ارائه کنند و در مقابل، بانک‌ها نیز مجاز باشند، تا سودی را به وام‌دهندگان پرداخت کنند.

مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت نیز در این مورد اظهار داشت: اجرای این کار نیازمند مصوبه قانونی از دولت است که این موضوع جزء مواردی است که در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد و پیگیری می‌شود.

* بحرانی‌ترین شرایط تولید را تجربه می‌کنیم

مظفر علیخانی نماینده کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش شدید نقدینگی در بازار و کمبود نقدینگی در تولید و صادرات روبرو هستیم، اظهار داشت: مهمترین علت تشدید نقدینگی در کشور، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که با توجه به عدم تخصیص یارانه بخش تولید و صادرات و تزریق سهم این دو بخش به خانوار، رشد نقدینگی خانوارها اتفاق افتاده است.

وی افزود: در چنین شرایطی شبکه بانکی به فعالیت‌های بازرگانی و ساخت و ساز سودده منابع مالی تزریق می‌کند و در مقابل، بخش صنعت با شرایط سختی در دریافت تسهیلات روبرو است.

به گفته علیخانی، در حال حاضر بحرانی‌ترین شرایط تولید در کشور تجربه می‌شود.

وی تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین ناکارآمد و مسکوت گذاشتن برخی قوانین که در کوتاه‌مدت جوابگو هستند، را راهی برای حل مشکل مالی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی به شرایط حساس کنونی توجهی ندارند.

* روند کاهشی تخصیص نقدینگی به صنعت طی ۱۰ سال اخیر

حسن حیدری استاد دانشگاه نیز در این نشست با اشاره به رشد ۱۸.۵ درصدی نقدینگی در سال ۹۰ در کشور، گفت: رشد نقدینگی کشور در سال ۹۱ به ۲۴.۶ درصد رسید و در مقابل، وضعیت تخصیص نقدینگی به تولید طی ۱۰ سال اخیر روندی کاهشی داشته است.

وی توضیح داد: سهم بخش بازرگانی از تخصیص نقدینگی به حدود ۳۴ درصد رسیده، سهم صنعت و معدن از ۳۰ به ۲۵ درصد کاهش یافته و سهم صادرات نیز از ۵ به ۲ درصد رسیده است.

* دولت نمی‌تواند با فروش طلا، نقدینگی را مهار کند

محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز در این نشست با بیان اینکه دولت نمی‌تواند با فروش طلا و یا عرضه دائمی ارز نقدینگی را مهار کند، گفت: دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، تا رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

* ضریب فزاینده پولی ایران ۴ ، کشورهای مشابه ۱۰

سید رضا عظیمی، مدیر کل دفتر سیاست‌های پولی و ارزی وزارت اقتصاد نیز در این نشست اظهار داشت: رشد سالانه تولید حدود ۵ درصد است، در حالی که رشد نقدینگی به ۲۸ درصد هم می‌رسد که این مسئله نشان‌دهنده افزایش تورم در کشور است.

وی ادامه داد: بحث مدیریت نقدینگی ناشی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است، در حال حاضر ضریب فزاینده در اقتصاد ایران به عدد ۴ می‌رسد، در حالی که این رقم در کشورهای مشابه ما به بالای ۱۰ نیز می‌رسد.

عظیمی با بیان اینکه در سیاستگذاری‌ها باید به ضریب فزاینده توجه شود، اظهار داشت: تأمین مالی بخش تولید از محل بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی در حال انجام است و ابزارهایی در بازار سرمایه شکل گرفته که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از آن استفاده کنند، البته این بنگاه‌ها نیز باید زیر بار شفاف‌سازی بروند.

به گفته وی، اگر مدیریت بازارهای دارایی، دارای نوسانات نامعقول باشد بخشی از نقدینگی از سمت تولید به سمت بازار گرایش پیدا می‌کند، مانند بازارهای ارز و طلا که باید مدیریت شوند.

* هر خانوار به اندازه ۳.۳۶ نفر یارانه می‌گیرد

سیدی، مدیر فنی طرح میزان نیز در این نشست با بیان اینکه هر خانوار به طور میانگین ماهانه ۱۴۹ هزار و ۵۲۰ تومان یارانه دریافت می‌کند، گفت: به طور میانگین هر خانوار به اندازه ۳.۳۶ نفر یارانه می‌گیرد و در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۷ هزار خانوار از دولت یارانه دریافت می‌کنند.

وی افزود: کل یارانه‌ای که در هر ماه توسط دولت پرداخت می‌شود، حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که در صورت هدایت بخشی از آن به سمت خرید تولیدات داخل، شاهد رونق بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.

* ساختار اقتصادی کشور معیوب است

تقوی، رئیس سازمان حمایت نیز در این نشست با بیان اینکه بخشی از نقدینگی در اختیار دولت، بخشی در اختیار سیستم بانکی، بخشی در حوزه بورس و بخشی نیز در حوزه دلالی است، گفت: این نقدینگی‌ها باید ردیابی شوند، تا به سمت حوزه تولید هدایت شوند.

وی تأکید کرد: ساختار اقتصادی کشور معیوب است، نظام بانکی مشکل دارد و نظام گمرکی نیز از نظر برخی قوانین و مقررات با مشکل روبرو است.

تقوی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها فقط یک گام در اجرای طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شود، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید در این طرح اتفاق می‌افتاد تا مشکلات موجود برطرف شود و علاوه بر این، مشکلاتی نیز در بخش توزیع وجود دارد و همچنین تولید نیز دارای اشکالاتی است که با اجرای کامل طرح تحول برطرف خواهد شد.

* کاهش سود بانکی برای صادرکنندگان

علی علوی، نماینده صندوق ضمانت صادرات نیز در این نشست از مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد صادرکنندگان استفاده کننده از وثیقه‌های صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: طبق این مصوبه، صادرکنندگانی که از وثیقه صندوق استفاده کنند، بابت تسهیلات ریالی ۲ درصد سود کمتر و بابت تسهیلات ارزی نیز یک درصد سود کمتر پرداخت خواهند کرد.