تدوین پیش‌نویس انتظارات دولت از بخش خصوصی

 

برنامه دعوت از مسئولان راهنمایی و رانندگی کشور

هفتمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در حالی برگزار شد که چند تن از مدیران تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در این نشست حضور داشتند تا نظرات خود را راجع به پیش‌نویس تهیه شده در باب انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی از دولت ارائه دهند. ارائه گزارش همایش ضدتحریم که از طرف این کمیسیون در اتاق تهران برگزار شد نیز دیگر دستور جلسه این نشست بود. هم‌چنین مباحثی چون آلودگی هوا و تصادفات رانندگی نیز در نشست کمیسیون مطرح شد که حاضران خواستار پیگیری فعال‌تر کمیسیون در این موارد شدند و مقرر شد مسئولان این حوزه‌ها از سوی کمیسیون به عنوان مهمان دعوت شوند تا در نشست‌های آتی بحث و بررسی و تبادل‌نظر بین فعالان بخش خصوصی و این مسئولان شکل بگیرد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست محمدمهدی راسخ با اشاره به اخبار ناخوشایندی مربوط به آلودگی هوا به آمار مرگ دو میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا و افزایش ۱۰ درصدی سکته قلبی پرداخت و به نقل از رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت که ۴۵ تالاب در کشور از بین رفته‌اند. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران هم چنین آمار کشته‌شدگان کشور در تصادفات را در سال گذشته ۱۹ هزار نفر و مجروحان را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: «اگرچه تعداد کشته‌شده‌ها در سوانح رانندگی کاهش پیدا کرده اما این آمار هنوز بسیار زیاد است. در حالی که تصادف هشتمین عامل مرگ‌ومیر در دنیاست در کشور ما دومین عامل مرگ‌ومیر است و سالانه خسارات جانی و مالی بسیار زیادی به مردم تحمیل می‌کند.»

محمدعلی حقی رئیس انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو در مورد نرخ مرگ‌ومیر در تصادفات اشاره داشت که آمار اعلام شده در کشور معمولا مربوط به تعداد کشته شدگان در صحنه تصادف است و اگر پیگیری‌های بیشتر و پس از انتقال مجروحان به بیمارستان صورت بگیرد این آمار بالاتر می‌رود. حقی تاکید کرد که در دنیا برای اخذ آمار استاندارد سرنوشت مصدومان پیگیری می‌شود و آمار نهایی اعلام می‌شود. او هم‌چنین تصادفات بالا را باعث زیان شرکت‌های بیمه دانست و گفت به دلیل تصادفات بالا بیمه‌های خصوصی علاقه‌ای به بیمه کردن خودروها ندارند.

معصومه کلهرمقدم رئیس انجمن صنفی صنعت روکش تایر ایران نیز در این مورد اعلام کرد که تشکل متبوع او مساله تصادفات رانندگی را از سال ۱۳۸۷ پیگیری می‌کند. او گفت: «ما استاندارد تایر را نیز تهیه کرده‌ایم و در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داده‌ایم تا در صحن مجلس مطرح و به قانون تبدیل شود.» کلهرمقدم هم‌چنین از رایزنی این تشکل با دولت برای اجباری کردن استاندارد تایر خبر داد.

مسعود دانشمند مساله تصادفات رانندگی را بسیار جدی دانست که هر گروهی مسئولیت آن را برعهده گروهی دیگر می‌داند. دانشمند گفت: «من به عنوان یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل معتقدم در این حوزه چندین گروه مسئول هستند و اولین و شاید مهمترین گروه پلیس راهنمایی و رانندگی کشور است که به طور مناسب به مردم آموزش رانندگی نمی‌دهد.» این عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران از رئیس کمیسیون خواست تا دعوت از رئیس پلیس راهنمایی رانندگی و معاونت راهنمایی رانندگی شهرداری تهران را در دستور کار قرار دهد. دانشمند خسارات ناشی از تصادفات رانندگی را سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

ارائه گزارش همایش ضدتحریم در اتاق تهران

در ادامه این نشست محمدمهدی راسخ گزارشی از برگزاری همایش ضد تحریم به کمیسیون ارائه داد و اعلام کرد که تعداد تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی که از جنبش مدنی ضد تحریم حمایت و بیانیه آن را امضا کرده‌اند به ۶۰ تشکل رسیده است. راسخ تاکید کرد که حامیان این جنبش باید به طور فراگیر عمل کنند و فعالیت‌های گسترده‌تری برای آگاهی مردم و تشکل‌های بخش خصوصی در سراسر دنیا نسبت به ماهیت ظالمانه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران انجام دهند. او افزود: «تشکل‌های اقتصادی، کارگری و دانشجویی از این جنبش حمایت کرده‌اند و لازم است دیگر تشکل‌های بخش خصوصی نیز به این جنبش مدنی بپیوندند.» رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها اعلام کرد بیانیه روز همایش به تمامی سفارتخانه‌های خارجی در تهران، سفارت‌های کشور خودمان در سراسر نقاط دنیا و مراکز دانشگاهی و علمی و حقوقی نیز ارسال خواهد شد. راسخ هم‌چنین پیشنهاد داد اتاق بازرگانی همایشی به همین عنوان در خارج از کشور برگزار کند.

فعالیت‌های خیرخواهانه فعالان اقتصادی
احمد پورفلاح دیگر عضو کمیسیون نیز با تاکیر برتسری جنبش مدنی ضدتحریم تاکید کرد که اتاق‌ها و شوراهای مشترک نیز به حمایت از این تحریم برخیزند چرا که به دلیل ارتباطات گسترده، این نهادهای فعال بخش خصوصی نیز می‌توانند کمک بسیاری با گسترش پیام این جنبش داشته باشند و از آن حمایت کنند. پورفلاح در بخش دیگری از سخنانش به سفر جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی اشاره داشت و به فعالیت‌های موسسه خیریه ابرار برای مردم روستاهای این منطقه پرداخت. او گفت: «مردمی که در این منطقه طلای سرخ می‌کارند و محصولات دیگری چون زرشک و عناب پرورش می‌دهند در فقر زندگی می‌کنند و به ویژه در روستاهای دورافتاده از حداقل امکانات نیز برخوردار نیستند.» او در ادامه به فردی اشاره کرد که با شکستگی دست مواجه شده بود اما به دلیل نبود امکانات درمانی و عدم توانایی مالی نتوانسته بود درمان مناسب انجام دهد اما با کمک موسسه خیریه ابرار به مشهد منتقل شده و با هزینه اندک درمان شده بود. احمد پورفلاح هم‌چنین از راه‌اندازی کارگاه قالی‌بافی و دوخت لباس‌های صنعتی توسط این موسسه خیریه در این روستاهای شهرستان قاین خبر داد و گفت فعالان اقتصادی می‌توانند برای کمک به مردم این منطقه به این کارگاه‌ها سفارش بدهند همان‌طور که تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق این کار را انجام داده بودند.

پیش‌نویس انتظارات تشکل‌ها از دولت

نظرخواهی در مورد پیش‌نویس تدوین انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی از دولت که قبلا در اختیار تشکل‌ها قرار گرفته بود دستور بعدی کار نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران قرار گرفت. محمدمهدی راسخ با اشاره به مشکلات ساختاری و مالی عموم تشکل‌ها در کشور تاکید کرد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، این کمیسیون تصمیم گرفته تا انتظارات تشکل‌ها را به دولت منعکس کند. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران گفت: «در نظر داشته باشید که در این کار ما هرگز به دنبال مسایل صنفی و اقتصادی نیستیم بلکه مساله اصلی حفظ تشکل‌ها و تشکل‌گرایی در کشور است. هر زمان که با نظرخواهی و پیشنهادات رسیده پیش‌نویس تدوین شده نهایی شود با امضای رئیس اتاق تهران برای دولت ارسال می‌شود.»

پس از این سخنان، ابهامی در مورد کار موازی این کمیسیون با کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران برای یکی از مهمانان نشست پیش آمد که راسخ در این مورد به ارائه توضیح پرداخت. او گفت: «نوع فعالیت ما متفاوت از کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران است. در اتاق ایران عمده فعالیت مربوط به ثبت تشکل‌هاست در حالی که ما در این مسائل ورود نمی‌کنیم چون در حیطه وظائف ما نیز قرار ندارد. این دو کمیسیون با یکدیگر ارتباطاتی دارند و قرار بر همکاری مشترک و روابط گسترده‌تر است.» راسخ افزود: «برای ما در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران تفاوتی ندارد که هر تشکل در کجا به ثبت رسیده باشد. ما هر گونه خدماتی اعم از کلاس‌ها یا دوره‌های آموزشی و یا تقویت تشکل‌ها داشته باشیم به همه تشکل‌ها چه در وزارت کشور ثبت شده باشند چه در اتاق تهران و چه در وزارت کار ارائه می‌دهیم.»

محمدعلی حقی با بیان این که در هیچ جای دنیا تشکل‌ها نیاز به ثبت و مجوز ندارند از بروکراسی طولانی اتاق ایران برای ثبت تشکل‌ها گلایه داشت. او هم‌چنین در مورد پیش‌نویس انتظارات تشکل‌ها از دولت پیشنهادات و انتقاداتی نسبت به پیش‌نویس تهیه شده داشت و توضیح داد: «جایگاه تشکل‌ها بسیار بالاست و ما نباید در موضع ضعف قرار بگیریم. دولت باید تشکل‌ها را بشناسد و از آنها استفاده کند نه این تشکل‌ها به دنبال دولت باشند و دستشان پیش دولت دراز باشد.»

رحمان پورقربان از انجمن صادرکنندگان ایران نیز با تایید بروکراسی طولانی اتاق ایران برای ثبت تشکل‌ها خواستار تسهیل این امر شد.

احمد پورفلاح اما در مورد پیش‌نویس تدوین شده برای انتظارات دولت از تشکل‌ها پیشنهاد تغییر برخی از بندها را داشت و گفت: «برخی بندها در این پیش‌نویس وجود دارد که ممکن است از آن در جهت تضعیف دولت استفاده شود. این برنامه باید بازنگری مجدد شود و کمی ادبیات آن تغییر یابد.»

محمدمهدی راسخ در همین راستا با تاکید بر این که اصل بر استفاده از خرد جمعی بوده اشاره کرد که متن پیش‌نویس این برنامه کاملا قابل‌تغییر و منعطف است و برای اخذ نظرات و پیشنهادات همه تشکل‌های بخش خصوصی در اختیار آنها قرار گرفته است. رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران گفت: «ما قصد نداریم در این برنامه به دولت امر و نهی داشته باشیم و تنها می‌خواهیم روحیه تشکل‌گرایی را در کشور تقویت کنیم.» راسخ از همه حاضران و تشکل‌های بخش خصوصی خواست تا نظرات و پیشنهادات خود روی پیش‌نویس این برنامه را به کمیسیون ارائه دهند تا در جمع‌بندی نهایی لحاظ گردد.

هم‌چنین کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران از محمدعلی حقی رئیس انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو که نظراتش در مورد پیش‌نویس مورد توجه اعضا قرار گرفت، خواست تا برخی بندهای پیش‌نویس را بازنویسی کند و برای جمع‌بندی نهایی در اختیار کمیسیون قرار دهد.