تزریق ۵/۲ میلیارد دلار به ۱۵۲ واحد صنعتی

جزئیات جدید حمایت پولی صندوق توسعه ملی از صنعتگران

دنیای اقتصاد – «۵/۲ میلیارد دلار تسهیلات»، منبع مالی جدیدی است که از سوی صندوق توسعه ملی با سود شش درصد به ۱۵۲‌واحد صنعتی تزریق شد.
مسوولان در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی از اختصاص ۳۰ درصد از منابع این صندوق به بخش صنعت خبر داده بودند، منابعی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۰ میلیارد دلار برسد و با اختصاص رقم مذکور به بخش صنعت می‌توان گفت تاکنون هشت درصد از کل منابع صندوق به بخش صنعت اختصاص یافته است رقمی که مسوولان سعی دارند تا پایان سال آن را افزایش دهند.

در این خصوص روز گذشته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد تاکنون ۵/۱۳‌میلیارد دلار قرارداد با بانک‌ها منعقد شده است که به طور مشخص ۹ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت است.
به گفته قاسم حسینی، تاکنون حدود ۲ میلیارد دلار به صورت ریالی به بخش کشاورزی پرداخت شده و در مجموع ۵ میلیارد دلار به صورت قطعی گشایش اعتبار شده است.

تسهیلات به صنعت رسید
محمود دودانگه، عضو هیات‌رییسه صندوق توسعه ملی نیز با تایید خبر پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی به «دنیای اقتصاد» گفت: تاکنون ۵/۱۳ میلیارد دلار با بانک‌های عامل مختلف قرارداد عاملیت منعقد شده است.
به گفته دودانگه از مجموع ۵/۱۳ میلیارد دلار ۵/۵ میلیارد دلار قرار داد عاملیت با بانک صنعت‌و‌معدن، ۲ میلیارد دلار با بانک توسعه صادرات ، ۳ میلیارد دلار با بانک کشاورزی، ۳/۱ میلیارد دلار با بانک صندوق توسعه کشاورزی، ۷۰۰میلیون دلار با بانک توسعه تعاون و … منعقد شده و طی روزهای آینده قرار داد عاملیت با سایر بانک‌ها نیز منعقد خواهد شد. عضو هیات‌رییسه صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که از رقم مذکور چه میزان به بخش صنعت تزریق شده است نیز گفت: از مجموع قراردادهای عاملیت منعقد شده
۵/۲ میلیارد دلار توسط بانک صنعت‌و‌معدن پرداخت شده که در حال اجرایی شدن است و سه میلیارد مابقی این بانک نیز پس از بررسی طرح‌های ارسالی اجرایی خواهد شد.وی در خصوص زمان پرداخت تسهیلات از سوی سایر بانک‌های عامل نیز گفت: مابقی تسهیلات نیز پس از ارائه طرح بانک‌های عامل در اختیار واحدهای صنعتی قرار خواهد گرفت.براساس اظهارات عضو هیات‌رییسه صندوق توسعه ملی تسهیلات ۵/۲ میلیارد دلاری به ۱۵۲‌واحد صنعتی تزریق شده است.
دودانگه سود تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی را نیز شش درصد اعلام کرد و افزود: رقم سود برای مناطق محروم و صنایع کشاورزی یک درصد کمتر خواهد بود.

عضو هیات‌رییسه صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که بازپرداخت تسهیلات آیا به صورت ریالی خواهد بود یا دلاری، اظهار کرد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ارزی باید صورت گیرد، اما دولت با همکاری بانک مرکزی سازوکاری را مصوب کرد که ارز مورد نیاز را بانک مرکزی با نرخ مرجع در اختیار صنایع قرار دهد. اما برای بازپرداخت مقرر شد تا متقاضیان تسهیلات را با نرخ مرجع پیش خرید کرده و آن را بر مبنای سود تسهیلات ریالی بازپرداخت کنند.
به گفته دودانگه سازو کار تعریف شده موجب ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.

بازپرداخت با نرخ مرجع
یک عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در رابطه با تاثیر اختصاص تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی، اظهار کرد: اختصاص منابع ارزی قطعا راهگشا است؛ چرا که صنایع برای ادامه حیات خود نیازمند واردات ماشین‌آلات از خارج از کشور هستند که برای این منظور منابع ارزی نیاز دارند.
حسین سلیمی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی نحوه بازپرداخت این تسهیلات است، افزود: در حال حاضر نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان است، بنابراین اگر در زمان بازپرداخت این تسهیلات نرخ پایه ارز تغییر کند قطعا واحدهای صنعتی با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهند شد.

وی با اشاره به درخواست واحدهای صنعتی برای بازپرداخت تسهیلات با نرخ ارزی روز دریافت وام اظهار کرد: مسوولان وزارتخانه این وعده را داده‌اند که این موضوع را عملیاتی کنند، ولی اگر اجرا نشود صنایع متضرر خواهند شد. در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی که چند سال پیش تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، به دلیل نوسانات اخیر قیمت ارز و افزایش نرخ ارز مرجع مجبورند که تسهیلات دریافتی را با نرخ بالاتری بازپرداخت کنند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در ادامه به این سوال که آیا نرخ سود ۶درصد برای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای صنایع مناسب است، چنین پاسخ داد: این نرخ سود کمک بزرگی برای واحدهای صنعتی است. در این میان، اما برخی از فعالان صنعتی معتقدند از آنجایی که منابع صندوق توسعه ملی قرار است به بخش‌های مختلفی تخصیص داده شود، منابع آن جوابگوی کلیه واحدهای صنعتی کشور نیست و لازم است در کنار آن راهکارهای دیگری نیز برای تامین منابع مالی بخش صنعت دیده شود.

پرداخت ۵ میلیارد دلار از صندوق‌ توسعه ملی
از سوی دیگر قاسم حسینی با بیان اینکه هم‌اکنون میزان منابع صندوق توسعه ملی به ۲۸ میلیارد دلار می‌رسد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
وی در پاسخ به این سوال که چه مقدار از این تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعتی پرداخت شده است، به «فارس» گفت: دو میلیارد دلار به بخش کشاورزی برای طرح‌های آب و کشاورزی پرداخت شده که بانک مرکزی معادل ریالی آن را بر اساس نرخ مرجع به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از بخش کشاورزی تخصیص داده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان اعتبارات تخصیص داده شده به بخش صنعت‌و‌معدن بیان کرد: با توجه به اینکه بخش صنعت‌و‌معدن بسیار گسترده است، حدود ۹ میلیارد دلار قرار داد منعقد شده و از ۵/۱۳ میلیارد دلار، به طور مشخص ۹ میلیارد دلار مربوط به این بخش می‌شود.

به گفته قاسمی اعتبارات بخش صنعت به غیر از بانک صنعت‌و‌معدن به بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات و برخی از بانک‌ها پرداخت شده و هر بانک می‌تواند طرح کشاورزی، صنعتی و نفتی بپذیرد.
وی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بدون احتساب اعتبارات قطعی پرداخت شده اظهار کرد: در صورتی که تا پایان سال میزان منابع صندوق توسعه ملی به ۳۰ میلیارد دلار برسد و با توجه به اینکه ۵ میلیارد دلار تخصیص اعتبار شده است، تا پایان سال منابع صندوق توسعه ملی ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.
عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در سال آینده حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار به منابع صندوق توسعه ملی افزوده خواهد شد.