تسهیلات بانک‌ها به‌جای تولید، در خدمت بخش دولتی است

 

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار گفت: بانک‌های ما بجای تولید، در خدمت بخش دولتی هستند و تمام تسهیلات و امکانات موجود را بخش دولتی می‌خورد.

احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اوضاع نامناسب تولید در کشور گفت: هنگامی که مردم به اقتصاد وارد شوند و بخش اعظم اقتصاد در دستان مردم قرار گیرد، مردم خود هم سیاست‌گذاری کرده و استراتژی تنظیم می‌کنند و هم به آن عمل می‌کنند و در برابر موانع می‌ایستند؛ پس این مسئله‌ای است که در همه جای جهان همه روزه اتفاق می‌افتد و چیز عجیبی نیست که بخواهیم مکانیسم آن را به دشواری توضیح دهیم.

وی تأکید کرد: حتی در گذشته در ایران نیز همین روند حاکم بود، اما متأسفانه پس از انقلاب جوسازی‌هایی توسط عده‌ای صورت گرفت که سبب شد اقتصاد به سمت دولتی شدن برود و این مسئله، بسیار جدی دنبال شد و تاکنون نیز ادامه دارد؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور مستقیم یا غیر مستقیم در تصدی دولت یا تعاونی‌های خاصی که تحت مدیریت دولت هستند، قرار گرفته است.

**بنگاه‌ها، حیاط خلوت دولت‌ها

این مقام مسئول در حوزه تولید، افزود: متأسفانه با اینکه در سال ۱۳۸۴ رهبر معظم انقلاب ابلاغیه تفسیر جدید اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، هیچ گونه اقدامی از دولت نهم و دهم در راستای واگذاری حقیقی اموال دولت و تصدی‌های اقتصادی صورت نگرفت. به طوری که پس از ادعاهای ۸ ساله این دو دولت مبنی بر تلاش برای اجرای اصل ۴۴، دولت نه تنها کوچک نشد بلکه بزرگ‌تر و بر میزان تصدی آن در اقتصاد افزوده شد. متأسفانه این اراده در دولت یازدهم نیز دیده نمی‌شود و عملاً اقدامی برای واگذاری اقتصاد به مردم صورت نمی‌گیرد.

کریمی اصفهانی نقش آفرینی مردم در اقتصاد را منوط به تصدی بخش اعظم اقتصاد توسط مردم دانسته و ادامه داد: تا زمانی که دولت‌ها قصد ندارند شرکت‌های وابسته را واگذار کنند، نمی‌توان انتظار نقش آفرینی مردم در اقتصاد مقاومتی را داشت. زیرا دولت‌ها بنگاه‌ها را حیاط خلوت خود می‌دانند که می‌توانند به راحتی در آن پرسه بزنند و هیچ دولتی حاضر نیست چنین قدرتی در حوزه اقتصاد را با دست خود از خود سلب کند و به مردم واگذار کند.

این چهره، البته نگاه جالبی هم به تصدی گری مردم داشته و برخلاف بقیه، مردم را دارای هوش دانسته و اعتماد به توان آنها را، سازنده ارزیابی کرد و گفت: مردم ما نشان داده‌اند هر زمان اراده کنند و تصدی امور به دستشان سپرده شود، مردانه ایستادگی می‌کنند و نتیجه مطلوب را حاصل می‌سازند. تجریبات موجود در عرصه جنگ تحمیلی بهترین شاهد برای اثبات این مدعاست. مردم به خوبی می‌بینند که دنیا و استکبار بین المللی، تمام قد در برابر ما ایستاده و می‌دانند که در برابر چنین جبهه‌ای چاره‌ای جز تلاش خودمان نداریم و نمی‌توانیم منتظر کمک و امداد دیگران باشیم. ما دارای مردمی با درک بالا هستیم؛ پس شایسته است که بخش قابل توجهی از امور را هم به آنها بسپاریم.

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار درباره اقتصاد مقاومتی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه علیرغم ارتباط با سایر کشور‌ها، وضع اقتصاد ما به گونه‌ای باشد که اگر وضعیت اهرم فشار را به شکل قطع ارتباط اقتصادی برخی کشور‌ها با ما درآوردند، همچنان آسیبی نبینیم و بتوانیم به راحتی روی پاهای خود بایستیم و در اثر این فشار‌ها، تکان نخوریم. این یعنی مقاوم بودن در برابر استکبار و تمام زورگویان عالم که بیش از هرچیزی از حربه‌های اقتصادی علیه دشمنان خود استفاده می‌کنند.

کریمی اصفهانی اظهار داشت: امروز شرایط اقتصاد ما به گونه‌ای است که خیلی چیز‌ها را مجبوریم، وارد کنیم و همین نیاز به واردات، ما را از تحریم آسیب پذیر کرده است و مجبوریم برای واردات کالاهایی که از واردات آن ناگزیر هستیم، هزینه‌های مضاعفی بپردازیم!

وی در ادامه تأکید کرد: در کشور ما عزم واگذاری وجود ندارد و تا چنین است، به سمت مردمی شدن اقتصاد حرکت نخواهیم کرد. امروزه در دنیا بیشترین حجم تسهیلات و امکانات را بخش تولید دریافت می‌کند. این در حالی است که امروزه بانک‌های ما بجای تولید، در خدمت بخش دولتی هستند و تمام تسهیلات و امکانات موجود را بخش دولتی می‌خورد.

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار ادامه داد: به صراحت می‌گویم که حتی وجود موجودی در صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی کشور نیز همه و همه نهایتاً در بخش‌های دولتی اقتصاد یا همان ۸۰ درصد معروف مصرف می‌شود و چیزی برای ۲۰ درصد باقی مانده اقتصاد که در دست مردم است، باقی نمی‌ماند و این با مردمی کردن اقتصاد در تعارض کامل است.

کریمی اصفهانی همچنین در تکمیل این بحث افزود: در چنین شرایطی فریاد عده‌ای نیز بلند است که بخش خصوصی مالیات می‌دهد و چرا بخش اندکی از بودجه ما بر اساس مالیات تنظیم می‌شود و در این مورد مثل بسیاری از کشور‌ها بودجه را مالیات تامین نمی‌کند! باید گفت چگونه از بخش خصوصی که کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد را در دست دارد، انتظار دارید پرداخت مالیات بخش اعظم بودجه کشور را تامین کند؟ ما با پرداخت مالیات مشکلی نداریم، اما بهتر است ۸۰ درصد نیاز بودجه کشور به درآمد مالیاتی را بخش دولتی بدهد که ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و ۲۰ درصد آن را نیز بخش خصوصی، که ۲۰ درصد اقتصاد را در دست دارد. در این صورت، تمام نیاز دولت به درآمد مالیاتی در بودجه محقق می‌شود و بلکه بیش از آن نیز محقق خواهد شد؛ زیرا منطقی به اقتصاد نگاه شده است.

**اول سود، بعد مالیات

وی سودده بودن بخش خصوصی، به عنوان بخشی که از منظر برخی باید مالیات پرداخت کند، را نیز از دیگر شروط اخذ مالیات از این حوزه دانست و گفت: مسئله بعد اینکه این طیف برای پرداخت مالیات‌‌ همان بخش کوچک تحت تصدی خود نیز آیا نباید ابتدا سودده و درآمدزا باشند؟ آیا شرایط امروز توزیع تسهیلات و امکانات چنین فرصتی را به بخش خصوصی می‌دهد؟ روند موجود تلاش دولت برای اخذ مالیات سبب می‌شود که تمام فشار بر مردم وارد شود و که نتایج خوبی به بار نخواهد آورد.

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار نتایج چنین سیاست غلطی را تشریح و افزود: نخست اینکه برخی از تولید کنندگان نخواهند توانست از پس هزینه‌های تولید برآیند و عملاً تولید را تعطیل و فعالیت اقتصادی را‌‌ رها می‌کنند. دوم اینکه تعطیلی واحد‌های تولیدی سبب افزایش بیکاری می‌شود و سوم اینکه رشد بیکاری سبب رشد معضلات متعدد اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود که هزینه‌های بالایی را برای کشور در پی خواهد داشت.

**دریغ از یک ریال یارانه تولید

کریمی اصفهانی با اشاره به گذشت بیش از ۴ سال از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، از عدم پرداخت یک ریال یارانه تولید به تولیدکنندگان گله کرده و ادامه داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که یارانه موجود در قیمت حامل‌های انرژی حذف شود و دقیقاً ۳۰ درصد از درآمد حاصله از این محل به تولیدکنندگان پرداخت گردد.

وی افزود: اما در تمام سال‌های گذشته از آغاز اجرای طرح هدفمندی، هنوز هیچ تولید کننده‌ای حتی یک ریال یارانه تولید دریافت نکرده و این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان در اثر زیان های وارده بخاطر گران شدن سوخت، ناچار به تعطیل کردن واحد‌های تولیدی خود شده و عملا ورشکست شدند. جالب اینجاست که این شرایط در دولت یازدهم نیز بی‌هیچ کم و کاستی ادامه یافت؛ گویی برای نابودی تولید آقایان مسائل جناحی را کنار می‌گذارند و همه یکسان عمل می‌کنند.

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار این موضوع را خیلی جدی و در خور اولویتی بالا حتی در حد دخالت نهادهای امنیتی دانست و یادآور شد: این مسئله که به سادگی از کنار آن می‌گذریم، به قدری جدی است که به نظر من ورود وزارت اطلاعات را می‌طلبد. چرا دست‌هایی در مدیریت میانی کشور سبب می‌شوند سیاست‌های اقتصادی همواره به زیان بخش تولید سوگیری شود، آنهم در شرایطی که رهبر انقلاب مکررا از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن می‌گویند؟

کریمی اصفهانی پرشدن فروشگاه‌ها را از اجناس چینی شاهدی بر مدعای خود خوانده و گفت: این روز‌ها فروشگاه‌هایی هست که ۹۰ درصد اجناس چینی عرضه می‌کنند. در بهترین حالت هم به هر فروشگاهی بروی، دست کم ۲۰ الی ۳۰ درصد اجناس وارداتی چینی خودنمایی می‌کند. افزایش واردات و کاهش تولید و رشد بیکاری و …. همه نتیجه تعطیلی واحد‌های تولیدی است که چند سال است روندش ادامه دارد و کسی در برابر آن اقدامی نمی‌کند.

وی در پایان، تأکید کرد: نهضت امام(ره) متکی به مردم بود و اقداماتی که امروزه در اقتصاد مشاهده می‌‌شود، اقداماتی است که با آن می‌توانند نارضایتی بزرگی را در آینده رقم بزنند و مردم را از نظام بگیرند.