«تسهیلات» محور گفت و شنود دولتمردان و بخش تولید

 

«مشکل گشایی و رونق واحدهای تولیدی» محور نشستی بود که وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را به جلسه مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن و اصل ۹۰ مجلس با حضور تشکل‌های بخش خصوصی کشاند. نشستی که سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی مهم‌ترین سوال نمایندگان مجلس و بخش خصوصی از دولتمردان بود.

در حال حاضر تولیدکنندگان در صنایع مختلف با مشکلات متعددی در زمینه تسهیلات بانکی، همچنین سود معوقات روبه‌رو هستند که دولت و بانک‌مرکزی باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنند. موضوعی که در صورت عدم تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و صنایع مختلف، امکان ادامه کار برای بسیاری از این واحدها را سلب می‌کند. در این میان مجلسی‌ها دیروز با برگزاری جلسه‌ای مشترک، راهکارهای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار دادند و تصمیم گرفتند برای رفع مشکلات تولید سلسله جلسات متعددی را در دستور کار قرار دهند.

یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با مباحث مطرح شده در این نشست با دولتمردان اظهار کرد: در این جلسه مسائل و مشکلات تامین منابع مالی بخش تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی، نماینده اتاق بازرگانی، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و اصل ۹۰ در محل کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.

سهم تولید از تسهیلات چقدر است؟

آرمان خالقی افزود: کافی نبودن منابع مالی برای بخش تولید، نوسانات قیمت ارز، اولویت‌گذاری در تخصیص ارز مرجع به برخی گروه‌های کالایی از جمله مباحث این جلسه بود. از سوی دیگر، مهم‌ترین سوالی که در این جلسه مطرح شد این بود که سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی چند درصد است؟

وی با اشاره به اختلاف نظر در مورد آمار تسهیلات دریافتی از سوی بخش تولید اظهار کرد: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی معتقد بود که سهم بخش تولید پرداخت شده است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس معتقد بودند که سهم این بخش به طور کامل پرداخت نشده است.

خالقی افزود: در این جلسه آقای بهمنی، رییس کل بانک مرکزی معتقد بود که بیش از ۳۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است. این در حالی است که نمایندگان بخش خصوصی چنین اعتقادی ندارند. وی ادامه داد: در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر صحبت‌های نمایندگان بخش خصوصی صحه گذاشت و بر پرداخت سهم صنعت از منابع مالی بانک‌ها تاکید کرد. پیش از این، رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های پولی سال ۹۱ با محوریت بخش صنعت شروع شده است، گفته بود:

۳۷ درصد منابع بانکی را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده‌ایم و علاوه‌بر این ۲۰ درصد به بخش کشاورزی، ۲۵ درصد برای احداث مسکن، ۱۰ درصد برای صادرات تولیدات داخلی و ۸ درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است و در مجموع ۹۲ درصد از منابع به بخش تولید می‌رسد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تصمیم برای تداوم این جلسات، گفت: قرار است که چند کمیته به صورت موضوعی روی مسائل بخش تولید کار کنند. همچنین تصمیم بر این شد که به بخش خصوصی در جلسات دولت و مجلس بیشتر بها داده شود و یک همدلی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد. خالقی اظهار کرد: قرار است در جلسه بعدی نمایندگان بانک‌های عامل و رییس کل بانک مرکزی در مورد مباحث مطرح شده در جلسه دیروز پاسخ بدهند.

وی با اشاره به طرح مباحث مالیاتی در جلسه روز گذشته کمیسیون‌های صنایع و معادن و اصل ۹۰ با دولتمردان، گفت: از هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور مرتب این جلسات را برگزار خواهد کرد.

ارز تک نرخی می‌شود

حسین گروسی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در پاسخ به این سوال که نشست مذکور به چه منظور برگزار شد، گفت: همسان سازی تصمیمات میان مجموعه‌های مختلف و هر آنچه که بتواند تولید صنعتی و کشاورزی را تقویت کند، عمده دلیل تشکیل این جلسه بوده است. به گفته گروسی، در این جلسه نظرات نمایندگان، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی استعلام شده و در نهایت مقرر شد که جلسات به صورت مداوم تشکیل شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که این جلسه چه نتایجی در بر داشته نیز اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد ارز به سمت تک نرخی حرکت کند و در خصوص اعطای تسهیلات دو هزار میلیاردتومانی به بخش خودرو که به تاخیر افتاده، مقرر شد تا کمیسیون صنایع و معادن پیگیر دریافت این تسهیلات و پرداخت آن به قطعه‌سازان که طلبکاران خودروسازان محسوب می‌شوند، باشد.به گفته گروسی در این جلسه تشکیل کارگروهی با حضور کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت تا با تشکیل منظم جلسات این کارگروه، شرایط برای همسان سازی میان ارگان‌های مختلف فراهم شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اینکه کمیته مذکور زیر نظر چه سازمانی تشکیل خواهد شد، نیز عنوان کرد: کمیسیون صنایع و معدن و اصل ۹۰ مجلس ناظر بر تشکیل جلسات این کمیته خواهند بود.وی در خصوص زمان برگزاری جلسات این کمیته نیز گفت: کارگروه‌های که در این زمینه تشکیل خواهد شد به صورت هفتگی تشکیل جلسه خواهند داد و جلسات اصلی نیز به صورت ماهانه برگزار خواهد شد تا به این طریق مشکلات بخش تولید و کشاورزی برطرف شود.

جلسه اول؛ طرح مسائل

در همین حال، یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مفید دانستن جلسه روز گذشته دولت و مجلس و فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: در این جلسه چند نرخی بودن ارز، سود تسهیلات بانکی و مشکلات واحدها در بازپرداخت آن، تضمین‌های سنگین برای دریافت وام بانکی، «ال.سی» داخلی، ریفاینانس و … مورد بحث قرار گرفت. موید حسینی صدر با اشاره به نتایج این جلسه گفت: قرار است که این جلسات تا زمان حل مشکلات بخش تولید تداوم یابد و اقدامات لازم برای رفع آن در دستور کار قرار گیرد.

اذعان وزرا به سختی کار

وی با بیان اینکه وزرای صنعت و معدن، تجارت و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی سختی‌های فعالیت تولیدکنندگان را پذیرفتند، گفت: در این جلسه فقط مشکلات بخش تولید مطرح شد و ارائه راهکار به جلسات بعدی موکول شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون صنایع و معادن کلیه جلسات در رابطه با این موضوع را پیگیری خواهد کرد.