تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی مشکل صنعت را حل نمی کند

بنگاه های کوچک و متوسط همچنان وام ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم را انتظار می کشند. وامی که قرار است به رکود تولید در این بنگاه ها پایان دهد. قرار بر این بود که واحدهای متقاضی در سامانه ای که وزارت صنعت در نظر گرفته است اقدام به ثبت نام کنند و پس از بررسی ها های لازم واحدهای در اولویت به بانک های عامل معرفی شوند اما انتقاد لفظی وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی از عملکرد این وزارت خانه نشان می دهد تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط در آینده نزدیک پرداخت نخواهد شد. در هفته گذشته نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به کاهش سهم صنایع از تسهیلات بانکی انتقاد کرد و بار دیگر بانک مرکزی را به دلیل عدم همراهی با صنایع زیر سوال برد و از سوی دیگر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی این وزارتخانه را بی برنامه خواند.

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این باره گفت: وعده مسئولان دولتی در سمینارها و جلسات متعدد با فعالان اقتصادی این است که وام ۱۶ هزار میلیاردی را به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت می کنند اما از ابتدای امر معلوم بود که دولت می خواهد از کیسه خلیفه ببخشد. در واقع دولت وام را تصویب کرده است اما براساس منابعی که وجود ندارد. اگر سیستم بانکی پول برای تسهیلات دهی به بنگاه ها داشت، با شرایط مد نظر خودش این کار را می کرد. دولت اگر می خواهد از منابع خودش به صنعت تسهیلات بدهد باید این منابع را بطور روشن اعلام کند و بگوید که کجای بودجه چنین منابعی دیده شده است. متاسفانه قول های عوام پسندانه ای در این عرصه داده می شود که در نهایت عایدی برای صنعت ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در جلسه ای که در روز صنعت با حضور مدیران صنعتی کشور و نمایندگان دولت برگزار شد، صحبت های قائم مقام وزیر صنعت نشان از سخت تر شدن شرایط اعطای تسهیلات داشت. در این همایش بارها تکرار شد که تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی به بنگاه هایی داده می شود که تنها مشکل مالی داشته باشند و با تامین منابع از محل این تسهیلات بتوانند به فروش بیشتر برسند. درواقع این تسهیلات به بنگاه هایی داده می شود که بازار مناسب و مشتری محصولاتشان اماده است  اما به دلیل مشکل مالی توان تولید ندارند در نتیجه با این منابع می توانند به تولید بیشتر برسند. این در حالی است که محدود کردن شرایط برای پرداخت تسهیلات در نهایت به ایجاد رانت منجر می شود و  اینکه عده محدودی با روابط خاص از امکان دریافت این تسهیلات بهره مند شوند. دولت قصد ندارد به بنگاه هایی که کالایشان رقابتی نیست و قابلیت فروش ندارد تسهیلاتی بدهد به این دلیل که این تسهیلات در این بنگاه ها خرج پرداخت بدهی ها می شود و این در حالی است که انبار بسیاری از بنگاه های صنعتی از محصولات تولیدشده پر است و قادر به فروش آن در بازار داخلی و خارجی نیستند.

پورقاضی گفت: از نظر من تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اثر کمی در کاهش رکود صنعت دارد. مشکل اساسی صنعت ما سرمایه در گردش نیست بلکه تولید کالاهای غیررقابتی است. متاسفانه کالاهای تولیدی در صنعت ایران قابل فروش نیست و کیفیت و قیمت خوبی ندارد. ساختار بنگاه های صنعتی در ایران باید تغییر کند و این بازبینی در ساختار بنگاه ها با تزریق منابع مالی جدید ممکن نیست. مشکل اساسی صنعت در ساختار و استراترژی توسعه صنعتی است که تغییر آن نیاز به تغییر نگاه مدیریت صنعتی در کشور دارد.