تشدید نوسان بازار با ابهام در تعیین قیمت در اتاق ارز

 

 

برای قضاوت درباره اتاق معاملات ارزی باید منتظر چند روز آینده ماند تا ابهام‌ها و انتظارات مشخص‌تر شود؛ به‌ویژه اینکه سؤال اصلی این است که تأمین‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان ارز تا چه میزان شفاف عمل خواهند کرد؟مهم این است که منابع اصلی که ارز مورد تقاضا را پوشش دهند، چه رفتاری از خود بروز خواهند داد؟

فراموش نکنیم بخش خصوصی ملزم به عرضه ارز در اتاق معاملات ارزی نخواهد بود و بخش خصوصی از حق انتخاب برای عرضه یا عدم‌عرضه ارز برخوردار است. به همین سبب ارز‌های نفتی یا ارزهای صندوق توسعه ملی یا ارز صادراتی شرکت‌های وابسته به دولت به‌صورت محدودتر قابل دسترس است و این ارزها با تأخیر زمانی حاصل خواهد شد و قابل عرضه است.

بنابراین بسیار مهم خواهد بود که در اتاق معاملات ارزی روشن و شفاف اعلام شود که این ارزها چه زمانی و به‌دست چه افرادی خواهد رسید و خریداران ارز باید نسبت به زمان دریافت ارز آگاهی کافی داشته باشند. سؤال دیگر این است که آیا ارز ناشی از فروش نفت خام با توجه به هزینه‌های مبادلاتی آن با قیمت بالاتری در اتاق معاملات ارزی عرضه خواهد شد یا اینکه نرخ‌گذاری در این اتاق به‌نحوی است که ارز صادراتی بخش خصوصی با قیمت پایین‌تر از انتظار، مورد خرید و فروش قرار گیرد. بنابراین پایداری و عملیاتی شدن مبنای تعیین نرخ بسیار در موفقیت یا عدم‌موفقیت اتاق معاملات ارزی تعیین‌کننده خواهد بود.

نکته مبهم دیگر به زمان تخصیص ارز به خریداران برمی‌گردد؛ به این معنا که چه زمانی طول خواهد کشید تا ارز فروخته شده به‌دست خریداران برسد و چه زمانی باید صبر کرد تا وجه ریالی به‌دست فروشندگان ارز برسد؟ پاسخ به این ابهام‌ها برای فعالان بخش خصوصی مهم است.

مسئله مهم‌تر اینکه اعلام شده اولویت تخصیص ارز در اتاق معاملات ارزی با کالاهایی است که در اولویت سوم واردات قرار دارند و مواداولیه واحدهای تولیدی با این مکانیسم در گام نخست پوشش داده خواهد شد. چنین سیاستی باعث خواهد شد تا در بازار آزاد شاهد افزایش نرخ ارز باشیم که از قضا همین اتفاق هم رخ داده است؛چرا که کالاهای دارای اولویت چهارم تا دهم بدون پاسخ مانده است و نه به این گروه کالایی ارز مرجع اختصاص داده می‌شود و نه ارزی در اتاق معاملات خرید و فروش می‌شود. به همین دلیل واردکنندگان کالاهای دارای اولویت‌های چهارم تا دهم باید برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند که به‌طور طبیعی قیمت بازار آزاد را افزایش خواهد داد. علت روی خوش نشان‌ندادن بازار آزاد به راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی هم ناشی از بی‌پاسخ ماندن سایر تقاضاهای ارزی است.

از این‌رو پیشنهاد می‌شود مسئولان شفاف اعلام کنند که چه تقاضاهایی در قالب اتاق معاملات ارزی پاسخ داده می‌شود که این شفافیت روی قضاوت فعالان بازار اثر‌گذار خواهد بود، در غیراین صورت هیجان به بازار ارز برخواهد گشت.

ابهام جدی‌تر این است که مکانیسم کشف قیمت ارز چگونه است و بانک مرکزی بر چه مبنایی قیمت را برای روز بعد اعلام می‌کند؟ آیا قیمت اعلام‌شده به‌عنوان مبنای فعالیت اتاق معاملات ارزی، براساس قیمت ابتدایی روز گذشته بازار آزاد کشف‌شده یا آخرین قیمت بازار یا میانگین قیمت؟ اگر هر روز قیمت در بازار آزاد افزایشی بود، باید روز بعد شاهد افزایش قیمت ارز در اتاق معاملات ارزی باشیم یا نه؟ چرا که قرار بود قیمت در اتاق معاملات ارزی دو درصد کمتر از نرخ بازار آزاد باشد اما قیمت ۲۴۰۴تومان برای روز نخست این ابهام را پدید آورد که مبنا چه بوده است؟ بنابراین سؤال بزرگ این است که سازوکار کشف قیمت چیست؟ به یقین باقی ماندن این ابهام‌ها باعث نوسان قیمت در بازار و تشدید نااطمینانی‌ها خواهد شد.

– پدرام سلطانی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران