تشویق واردات برای افزایش درآمد / سهم ۲۵ درصدی واردات در درآمدهای مالیاتی دولت

اقتصاد کلان – حجم بالایی از درآمد مالیاتی دولت از دریافت مالیات بر واردات تامین شده، در لایحه بودجه ۹۱ این سهم به ۲۵.۶ درصد رسیده است.

علی پاکزاد: در سالهای اخیر شاهد رشد شدید حجم واردات به کشور بوده ایم، وارداتی که به گفته مسئولین اقتصادی بخش عمده ای از آن صرف واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه برای تقویت تولید شده است ولی در عین حال شاهد رشد عرضه کالاهای مصرفی خارجی نیز در بازار هستیم که به نوعی نشان از ناهمگونی بین سیاست های ابراز شده و عملکرد است.
در این بین به نظر می رسد تشویق واردات از سوی دولت تنها به تامین نیاز بازار داخلی و یا حتی حمایت از تولید کنندگان نشده و راهی برای افزایش درآمدهای ریالی دولت نیز بوده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در مورد سهم مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۱ می نویسد: سهم حدود ۶۵ درصدی مالیات بر واردات در مالیات های غیر مستقیم طی چند سال اخیر نشان دهنده نقش پر رنگ مالیا در سالهای گذشته بوده که در قانون بودجه سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ به ترتیب به ۶۲.۸،۶۴.۴ و ۵۹.۳ درصد رسیده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نیز ۶۲.۳ درصد مقرر شده است. بررسی آمار درآمدهای مالیاتی نشان می دهد که در حدود ۲۵.۶ درصد پیش بینی شده است. این آمارها نشان از نقش پر رنگ و با اهمیت مالیات بر واردات در درآمدهای مالیاتی است.

در این گزارش همچنین تاکید شده: هر زمان که دولت درامدمالیات بر واردات را با رشدی فزاینده پیش بینی کرده به عدم تحقق درآمد منجر شده است. برای مثال رشد ۵۱.۷ درصدی لحاظ شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ به به تحقق ۶۹.۶ درصدی آن انجامید و هر زمان دولت درامد مربوطه در قوانین بودجه مصوب سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به افزایش تحقق در سطح ۸۶.۵ و ۱۰۵.۹ درصدی منجر شده، ولی رقم مالیات بر واردات دوباره در بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با افزایش به ترتیب ۲۴.۸ و ۵۲.۶ درصدی مواجه شد که نتیجه آن تحقق ۹۳ درصدی در سال ۱۳۸۸ و ۷۶ درصدی در سال ۸۹ بوده است.

بررسی ها بیانگر آن است که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ نیز تنها ۶۱.۴ درصد پیش بینی ۹ ماهه مالیات بر واردات تحقق پیدا کرده است که موید عدم پیش بینی صحیح مالیات بر واردات در بودجه سال ۱۳۹۰ است. همچنینی براساس براورد انجام شده برای عملکرد سال ۱۳۹۰ پیش بینی تحقق عملکرد مالیات بر واردات حدود ۸۳.۹ درصد خواهد بود.

با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دولت به رغم تلاش برای بالا نشان دادن درامدهای مالیاتی به عنوان یکی از شاخص های کاهش وابستگی به نفت، در عمل نتوانسته است به هدف خود دست پیدا کند و تنها اتفاقی که عملی شده است افزایش سهم مالیات بر واردات در کل درآمدهای مالیاتی و در نهایت عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده است که دستاورد ان افزایش بدهی و کسری بودجه دولت است.