تشکیل ستاد ویژه “تولید ملی”

عضو کارگروه حمایت از تولید از افزایش ۱۵ درصدی حق انشعاب گاز برای واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: چنین اقداماتی در سال تولید ملی باعث تضعیف بخش صنعت و تولید داخل می‌شود.

به گزارش افکارنیوز، محسن شرکا در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: حق انشعاب گاز برای واحدهای صنعتی از اسفند سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته که این مسئله قیمت تولید را برای صنعتگران افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در جلسه هیئت دولت نیز مقرر شده که گاز واحدهای صنعتی که هزینه گاز مصرفی خود را پرداخت نکرده‌اند قطع شود، این در حالی است که دولت در انجام تعهدات خود در قبال واحدهای صنعتی همزمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل نکرده و تولید‌کنندگان مبلغی را از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت نکرده‌اند.

* قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی، تعهدات دولت در فاز اول عملی شود

وی ادامه داد: در شرایطی که تعهدات دولت در قبال صنعت در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملی نشده برای حمایت از تولید داخل باید تعهدات مرحله اول اجرایی شود و پس از آن به فکر اجرای فاز دوم قانون در بخش صنعت باشند.

شرکا با بیان اینکه سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به بخش صنعت از سال ۸۶ سه قفله شده است، گفت: در حال حاضر تولید‌کنندگان با مشکل تأمین سرمایه در گردش روبرو هستند، در حالی که برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید این مشکل برطرف شود.

* تشکیل ستاد ویژه استانی برای حمایت از تولید داخل

وی ادامه داد: برای عملی شدن شعار حمایت از تولید داخل باید یک ستاد ویژه در هر استان تشکیل شود که در این ستاد مسئولان تام‌الاختیار از دستگاه‌های مرتبط با تولید حضور داشته باشند.

وی توضیح داد: با تشکیل چنین ستادی در واقع مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با تولید مانند سازمان محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، قوه قضائیه و سیستم بانکی ایجاد خواهد شد و سرمایه‌گذار پس از مراجعه به این مجموعه در فرصت کوتاهی پاسخ مناسب برای تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در انجام بروکراسی اداری برای بخش تولید، گفت: حمایت از تولید داخل و سرمایه ایرانی نیازمند سرعت بخشیدن به انجام امور اداری و تعیین تکلیف سرمایه‌گذاران است.

* تنفس ۵ ساله برای هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت

عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه تعهدات دولت در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در قبال بخش تولید اجرایی نشد، افزود: تا زمانی که این تعهدات عملیاتی نشده است نباید به فکر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت باشند.

وی ادامه داد: باید به بخش تولید یک فرصت ۴ تا ۵ ساله داده شود تا خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی آماده کند.

وی تأکید کرد: با توجه به عدم اجرای تعهدات دولت در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید خسارت بسیاری را متحمل شده و در مقابل هیچ کمکی به این بخش نشده است.

شرکا افزود: تا زمانی که هزینه‌های ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید جبران نشده است، نباید فاز دوم در این بخش اجرایی شود.