تصمیمات جدید برای بدهکاران مالیاتی

 

    سردار خالدی- تعیین کف ۵۰میلیون تومان برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی، کاهش تعداد ممنوع‌الخروجان مالیاتی به ۶هزار نفر و تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران در قوه قضائیه مهم‌ترین محورهای نشست خبری کمیته ماده ۷۶ است. علاوه‌بر این، در نشست کمیته ماده ۷۶ اشاره‌ای نیز به تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده درباره فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز شد که براساس گفته رئیس کمیته، اگر دولت بخواهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در مدت ۹ماه اجرا کند ۲۵درصد و اگر در مدت ۶ماه اجرا کند ۵۰درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده خواهد شد.

دو بند اساسی برنامه پنجم

مهرداد بذرپاش، رئیس کمیته ماده ۷۶ در پایان هفتمین جلسه رسمی کمیته ماده ۷۶ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه، یکی از بندهای اساسی، مواد ۷۵ و ۷۶ است. براساس ماده ۷۵ این برنامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفت و براساس ماده ۷۶ نیز کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از هر قوه زیر نظر اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد که ماموریت آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور، رفع مقررات زائد، اصلاح مقررات کشور و قوانین مجلس، همچنین اصلاح رویه‌ها در دستگاه قضایی برای کمک به بهبود بخش تولید است.

رئیس کمیته ماده ۷۶ با اشاره به درخواست این کمیته در رابطه با دو موضوع رفع ممنوعیت‌ها و ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی، افزود: کشورهای دیگر در موضوع مالیاتی قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به کشور ما دارند؛ اما به علت شرایط اقتصادی کشور و کمک به تولیدکنندگان مقرر شد از سختگیری‌های مالیاتی کاسته شود. به اعتقاد بذرپاش، آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوعات به کمیته ارجاع و بررسی شد. طراحی سامانه برای دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به همه بخش‌های کمیته ماده ۷۶ به‌منظور اعلام نکات مهم و پیشنهاد اصلاحی با توجه به ابهامات پیش رو از دیگر موارد دستور کار جلسه این کمیته بود.

رئیس کمیته ماده ۷۶ درباره وضعیت ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت: کف پیشنهادی برای بدهی‌های مالیاتی که افراد را ممنوع‌الخروج می‌کند، ۵۰میلیون تومان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است. همچنین در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد سازمان مالیاتی تحت شرایط خاصی اقدام به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بکند و قرار شد این موضوع ضابطه‌مند شود.
وی افزود: طبق مصوبه کمیته قرار شد نمایندگان رئیس‌جمهور که عضو کمیته هستند، پیگیر مصوبه‌ای در هیات دولت جهت تصویب آیین‌نامه ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی و ابلاغ به سازمان مالیاتی باشند تا از این پس سازمان مذکور براساس این مصوبه اقدامات لازم را انجام دهد.

۶هزار نفر ممنوع‌الخروج‌اند

بذرپاش همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعداد ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: ۷ سال قبل، تعداد ممنوع‌الخروج‌های بدهکاران مالیاتی حدود ۱۰هزار نفر بود، اما این رقم به ۶هزار نفر رسیده است، این در واقع آخرین راهکار سازمان مالیاتی بوده که برای ممنوع‌الخروج کردن در نظر گرفته است. همچنین با ضابطه‌مندکردن مقررات و مصوبه جدید، از این به بعد سازمان مالیاتی نمی‌تواند به صورت علی‌الرأس اقدام به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بکند. وی با تاکید بر اینکه قوانین مالیاتی در سایر کشورهای توسعه‌یافته سختگیرانه‌تر از کشور ما است و حتی وجه کیفری آن نیز مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: مواردی از ممنوع‌الخروجی‌ها به‌دلیل سوءاستفاده‌هایی بوده که برخی افراد با کارت بازرگانی صورت داده‌اند، به همین دلیل است که اتاق بازرگانی باید در صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری داشته باشد.

وی گفت:‌ موضوع دیگری که درباره آن در این نشست بحث شد کف و سقف بیمه تامین اجتماعی بود؛ براساس شورای‌عالی کار، تامین اجتماعی ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند که قرار شد به‌منظور شفاف‌سازی در بیمه‌های تامین اجتماعی کمیته‌ای در اتاق تشکیل و حداقل حقوق و دستمزد تعیین شود.

نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی

بذرپاش با اشاره به موضوع تک دفتری در بنگاه‌ها و البته ارائه گزارش مجلس در کمیته ماده ۷۶ طی هفته آینده به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ اشاره و تصریح کرد: اگر دولت بخواهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در مدت ۹ ماه اجرا کند ۲۵ درصد و اگر در مدت ۶ماه اجرا کند ۵۰ درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده خواهد شد که البته این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شد و از امروز (۹ بهمن ماه) بررسی آن در صحن علنی آغاز می‌شود. درآمد کشور از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژِی، ۲۸ هزار میلیارد تومان است که باید به سقف ۵۲ هزار میلیارد تومانی برسد.

از ظرفیت کمیته ماده ۷۶ استفاده کنید

نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز پس از هفتمین جلسه کمیته ماده ۷۶ در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از نقاط برجسته قانون برنامه پنجم، ماده ۷۵ و ماده ۷۶ است که براساس آن تشکل‌ها، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی می‌توانند با توجه به سیاست‌های کلی نظام و در راستای تقویت بخش خصوصی براساس بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات خود را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و البته شناسایی قوانین و مقررات و برنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری از طریق قوای سه‌گانه برطرف کنند. به اعتقاد کهزادی، حضور نمایندگان روسای سه قوه در کمیته ماده ۷۶ فرصت مناسبی است تا هرگونه ابهام یا مشکلی که وجود داشته باشد در حضور نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حل شود، بنابراین انتظار می‌رود بخش خصوصی از ظرفیت کمیته ماده ۷۶ به نحو مطلوبی استفاده کند.

وی افزود: بررسی مشکلات مخل تولید در اثر قوانین می‌تواند در حضور نماینده قوه مقننه و با حضور دو نماینده قوه مجریه و همچنین دو نماینده قوه قضائیه حل شده و با سرعت تصمیم‌گیری شود.
به گفته این نماینده قوه قضائیه، تشکل‌ها و تولیدکنندگان می‌توانند مشکلات و موانع پیش‌رو، همچنین پیشنهادهای خود را از طریق سامانه کمیته ماده ۷۶ به این کمیته منعکس کنند.

وی در پاسخ به اینکه بخش خصوصی اعتقاد دارد ممنوع‌‌الخروجی باید از طریق محاکم قضایی صورت گیرد، افزود: براساس قانون مالیاتی این اجازه به سازمان امور مالیاتی داده شده است، اما ما معتقدیم ممنوع‌الخروج کردن باید آخرین پرده باشد هر چند که بخش خصوصی معتقد است سازمان مالیاتی نباید چنین اختیاری در دست داشته باشد زیرا ممنوع‌الخروجی یک حق شهروندی است که سلب می‌شود، بنابراین اگر قرار است تغییری انجام شود باید به صورت لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

معاون قوه قضائیه همچنین درباره امنیت مقوله سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل در قوه قضائیه کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل شده است و درباره مواردی است که افراد سرمایه‌گذار می‌توانند مشکلات خود را به این کمیته ارجاع دهند یا مراجعه کنند. به اعتقاد کهزادی، آیین‌نامه‌ها در این باره تصویب شده و تمامی دستگاه‌های دولتی این مجوزها را باید به‌طور صریح به اطلاع همه برسانند بنابراین اگر کسی در این خصوص مشکلی داشته باشند می‌تواند از طریق دادگستری‌های استان‌ها یا تشکل‌ها این موضوع را اعلام کند و در اولین فرصت موضوعات مطرح شده در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره پیگیری مساله ویژه‌خواری تصریح کرد: کمیته‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه تشکیل شده است.

شناسایی ۹۱۰۰ تشکل

همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه کمیته ماده ۷۶ تاکنون ۹۱۰۰ تشکل را در کشور شناسایی کرده است، اظهار کرد: همه این تشکل‌ها به سامانه این کمیته متصل خواهند شد و امکان انتقال دیدگاه‌های خود را خواهند داشت. وی با اشاره به انعکاس نظرات فعالان درباره موانع پیش روی بخش تولید گفت: تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به آدرس www.madeh76.ir یا www.icc76.info دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را با کمیته ماده ۷۶ مطرح کنند.