تصمیمی که به افزایش معوقات بانکی می انجامد

 

 

* دنیای صنعت

به نظر می‌رسد که صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجبار واحدهای تولیدی به بازپرداخت تسهیلات اعطایی به ایشان از محل منابع صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز اتاق مبادلات بدون در نظر گرفتن شرایط و توان واحدهای تولیدی صورت گرفته باشد چراکه از یک سو با صدور چنین بخشنامه ای بطور یکطرفه قرارداد منعقده فیمابین بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات از این صندوق مبنی بر بازپرداخت تسهیلات با نرخ ارز رسمی را بر هم زده و موجب بی اعتمادی فعالین اقتصادی به سیستم بانکی کشور گردیده و از سوی دیگر امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با چنین شرایطی را به شدت کاهش داده است. هرچند این رویداد باعث افزایش سود بانک‌ها بر روی کاغذ و صورت‌های مالی ایشان خواهد شد اما قطعاً مطالبات معوق را افزایش داده و منابع و نقدینگی آن‌ها را بازهم کاهش بیشتری خواهد داد.

لازم به ذکر نیست که تسهیلات دریافت شده از سوی صنعتگران عموماً جهت خرید ماشین‌آلات و یا مود اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی صرف شده است. خرید ماشین‌آلات تولیدی در واحدهای صنعتی بر پایه طرح‌های توجیهی اقتصادی کارشناسانه صورت می‌پذیرد که در صورت محاسبه تسهیلات دریافت شده با نرخ ارز مبادله ای تمام توجیهات اقتصادی از میان رفته و نهایتاً واحد تولیدی زیان‌ده شده و قیمت تمام شده محصولات آن‌ به شدت افزایش خواهد یافت. همچنین چنانچه در بعضی موارد تسهیلات دریافتی صرف خرید مواد اولیه شده باشد، این مواد اولیه به محصول تبدیل شده و محصول تولیدی نیز با قیمتی که بر مبنای نرخ ارز رسمی محاسبه گردیده به فروش رسیده است. لذا در هر دو حالت امکان تأمین نقدینگی لازم جهت بازپرداخت تسهیلات با شرایط جدید توسط صنعتگران کشور بسیار سخت و تقریباً ناممکن خواهد شد.

در هر حال، بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با نرخ ارز مبادله‌ای، توجیه اقتصادی واحد تولیدی را بطور کامل از بین برده و در این حالت نه تنها امکان باز پرداخت چنین مابه التفاوتی را نخواهند داشت، بلکه بر روی اسناد و مدارک نیز با زیان‌های مالی روبرو گردیده به نحوی که متعاقباً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و عملاً ورشکسته خواهند شد. لازم به توضیح نمی‌باشد که زیان‌دهی واحدهای تولیدی، توقف تولید، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و بیکاری کارگران این واحدها را در پی خواهد داشت.

همانطور که پیشتر گفته شد، اغلب واحدهای نساجی مشمول این بخشنامه، واحدهایی هستند که بیشتر مبالغ دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را صرف خرید ماشین‌آلات کارخانه نموده و محصولاتشان را در بازارهای داخلی به فروش رسانده و بعضاً صادرات قابل توجهی ندارند تا از محل ارز صادراتی دریافت شده قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود باشند. لذا مجبور خواهند بود ارز را از سایر منابع منجمله از اتاق مبادلات ارزی تهیه نمایند.

از سوی دیگر، با محاسبه بدهی واحدها به سیستم بانکی با نرخ ارز اتاق مبادلات، بدهی ایشان به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت بطوریکه توان بازپرداخت آن از ایشان سلب شده و نهایتاً بسیاری از صنعتگران قادر به بازپرداخت بقیه اقساط خود به بانک نخواهند بود و این امر سیستم بانکی را با مشکل افزایش حجم معوقات و تأمین نقدینگی برای ارائه تسهیلات جدید روبرو خواهد ساخت. ضمن اینکه این واحدها نیز در زمره بدهکاران جدید سیستم بانکی درآمده و امکان دریافت تسهیلات جدید توسط ایشان بطور کلی منتفی گردیده و مشکلات نقدینگی آن‌ها دوچندان خواهد شد.

پیش از این بسیاری از صنعتگران مشکل تأمین نقدینگی را به عنوان یکی از اساسی‌ترین موانع پیش‌روی تولید به گوش مسئولین رسانده و از ایشان طلب همیاری نموده بودند حال آنکه با صدور و اجرای چنین بخشنامه‌هایی، اندک توان حیات واحدهای تولیدی نیز از ایشان سلب و تتمه نقدینگی ایشان نیز به جیب بانک‌ها سرازیر خواهد شد.

مهندس علیرضا حائری
دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران