تصمیم‌گیری برای کاهش یا تثبیت «تعرفه واردات» ادامه دارد/ یک بام و دو هوای تعرفه

  هما کبیری: وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم بارها از برنامه‌های کاهش تعرفه‌ها سخن به میان آورده و بارها از تعرفه‌ به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات یاد کرده است. پیش از این رئیس سازمان توسعه تجارت نیز بارها اعلام کرده بود که در سال ۹۳ نه تنها هیچ کالایی افزایش تعرفه نخواهد داشت، بلکه روند کاهشی در مورد تعرفه واردات پیگیری خواهد شد. این در حالی است که اخیرا، ولی‌الله افخمی‌راد اعلام کرده سیاست سازمان توسعه تجارت در اجرای برنامه‌های دولت بیش از همه بر تثبیت فرآیندها و نرخ تعرفه‌های واردات متمرکز شده و از تغییرات مکرر پرهیز می‌شود.

وی پیش از این نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از کاهش طبقات تعرفه‌ای خبر داده بود. به گفته وی، در حال حاضر ۱۴ طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود دارد و تصمیم بر این است که در سال جاری بر اساس موافقت اولیه، ۴ طبقه تعرفه‌ای کاهش پیدا کند؛ به‌طوری‌که در سال ۹۴ معادل ۱۰ طبقه تعرفه‌ای وجود داشته باشد و تا پایان سال ۹۶، تعداد طبقات تعرفه‌ای به ۶ برسد.

اولویت، تثبیت تعرفه است

پس از انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تعرفه‌ها با عدم افزایش مواجه بوده‌اند. این به معنای آن بود که یا تعرفه‌ها روند کاهشی را تجربه کرده‌اند یا با ثبات همراه هستند. این در حالی است که همان زمان سیدمحمود بهشتیان، مشاور ارشد رئیس کل گمرک اعلام کرد نه تنها روند ثبات تعرفه‌ها را در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ شاهد نیستیم، بلکه برخی تعرفه‌ها نیز روند افزایشی داشته‌ است.
روز گذشته «شاتا» با انتشار مطلبی به نقل از ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت از تثبیت روند تعرفه‌ها به‌عنوان رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. افخمی با اعلام این مطلب گفت: اولویت و رویکرد نخست در بخش تعرفه‌های واردات، تثبیت است و با بررسی سالانه و برنامه‌ریزی‌ها تلاش می‌کنیم در صورت نیاز روند کاهشی بدون تنش در بازار داشته باشیم.

وی با تاکید بر حمایت از واحدهای تازه صنعتی در مقطع زمانی خاص گفت: این واحدها باید به تدریج بتوانند بدون حمایت تعرفه‌ای به فعالیت‌ها و رقابت خود ادامه دهند.

افخمی‌راد اظهار کرد: کمیسیون ماده یک مسوول بررسی و تصمیم‌گیری درباره نرخ تعرفه‌ها است و بررسی‌ها را انجام می‌دهد و در پایان سال تغییرات احتمالی را به تصویب دولت می‌رساند.

وی گفت: این کمیسیون هم اکنون کارهای کارشناسی را انجام می‌دهد تا اگر به اصلاحات حداقلی نیاز باشد، در پایان سال تصویب شود.

تصمیم‌گیری برای کاهش تعرفه‌

در این میان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳، تمرکز مسوولان بر این بود کتاب به رسم سال‌های گذشته دو ماه پس از سال جدید منتشر نشود و پیش از سال جدید کتاب در دست تجار باشد. به همین دلیل تمرکز چندانی بر موضوع تغییر تعرفه‌ها وجود نداشته است.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به حذف دوران خلأ بلاتکلیفی در ابتدای سال جاری گفت: آنچه پیش از این دولت اعلام کرده بود این است که قرار است سیاست کاهش ردیف‌های تعرفه‌ای را در پیش بگیرند. به همین منظور کمیسیون ماده یک همچنان مشغول است تا نیمه نخست امسال به این نتیجه برسد که برای سال آینده امکان حذف چند ردیف تعرفه‌ای وجود دارد.

این در حالی است که بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی، باید تا پایان دولت یازدهم، ردیف‌های تعرفه‌ای به عدد ۶ برسد. حسن این کار این است که با کاهش تعداد ردیف‌های تعرفه‌ای، جلوی فساد و امضاهای طلایی گرفته می‌شود.

وی با اشاره به میانگین ۲۱درصدی تعرفه در ایران، توضیح داد: برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) تعرفه‌ها باید هر روز کمتر شود، اما در حال حاضر از نظر میانگین تعرفه در دنیا در رتبه نخست قرار داریم.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تاکید کرد: تثبیت یکساله تعرفه‌ها شرط اصلی است. در حال حاضر بسیاری از تعرفه‌ها قابلیت کاهش دارد اما قرار بر این است که در حداقل موارد این اتفاق بیفتد و به جز اقلامی که به تنظیم بازار ارتباط دارند، تغییر تعرفه‌ای را در طول سال شاهد نباشیم. چون تغییرات تعرفه می‌تواند رانت‌های اطلاعاتی برای عده‌ای ایجاد کند.

وی بااشاره به اینکه نگرانی واردکنندگان خیلی بر موضوع تغییرات تعرفه متمرکز نیست، گفت: واردکنندگان نیازمند یکسان‌سازی شرایط هستند. اگر تبعیض برای واردکنندگان وجود نداشته باشد، بهتر می‌توانند کار کنند. اینکه نرخ تعرفه در کشور ما بالا است، واقعیت است و درست است که تولیدکنندگان داخلی از بالا بودن دیوار تعرفه استقبال می‌کنند، اما این موضوع به ضرر خود تولیدکننده نیز هست. چون تا یاد نگیرد چگونه در بازار رقابت کند، چطور می‌تواند بر اساس اقتصاد مقاومتی کالا تولید و صادر کند و در بازارهای بین‌المللی با رقبای خارجی رقابت کند؟
به اعتقاد رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با کاهش تعرفه‌ها در کشور، توانایی تولید داخل نیز افزایش می‌یابد.

تثبیت در شرایط آرامش

در همین حال، رئیس مجمع واردات معتقد است در شرایط آرامش نسبی، تثبیت تعرفه‌ها هم به نفع تولیدکننده است هم به نفع واردکننده. محمدحسین برخوردار، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: وقتی تعرفه‌ها مشخص باشد، تولیدکننده و واردکننده می‌دانند قرار است با چه تعرفه‌ای کالا وارد و استفاده کنند و مواد اولیه‌شان چه تعرفه‌ای خواهد داشت. این موضوع به سیاست‌گذاری آنها برای ادامه فعالیت‌شان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی افزود: نکته قابل توجه اینجا است که برای پیوستن به WTO، باید به تدریج هم ردیف‌های تعرفه‌ای و هم مقدار تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، اما این موضوع زمانی مطرح می‌شود که کشور در شرایط تحریم نباشد و روال عادی تجارت ادامه داشته باشد. نباید فراموش کرد که با صرف کاهش تعرفه‌ها بدون به دست آوردن سهمی از بازارهای جهانی، به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ایم. بنابراین برای کالاهای باارزش افزوده، باید در میان صنایع رقابت ایجاد شود.

به اعتقاد برخوردار، با برنامه‌ای که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) تدوین و تهیه کرده، کاهش تعرفه‌ها یکی از اولویت‌هایی است که دولت باید مدنظر قرار دهد و به نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت همسو با برنامه‌های الحاق است.