تعاون حلقه گمشده رونق تولید ملی

 

کارشناسان بی‌راه نگفته‌اند که بخش تعاون گمشده اقتصاد ایران به شمار می‌رود، به‌طوری‌که سالهای سال است این بخش به جای حضوردرمتن اقتصاد ایران به حاشیه رانده شده یا بی‌رمق به حیات خود ادامه داده است.

البته بخش تعاون از نظر اعضا و نه لزوماً سرمایه، نسبت به بخشهای خصوصی ودولتی یک سروگردن در جایگاه بهتری قرار دارد اما غفلت ازاین بخش مهم سبب شده باوجود پتانسیل فراوانی که دارد، همچنان در حاشیه جاخوش کند! تجربه نشان داده است که این بخش حتی دربرابررقیب قدرتمند خود یعنی بخش خصوصی از قدرت چانه زنی کمتری دربرابر دولت برخوردار است.

اما با این حال نهضت رو به گسترش تعاون درکشور امسال با دورویداد مهم مواجه بود، نخست بامزین شدن نامگذاری امسال به نام «تولید ملی، حمایت از کاروسرمایه ایرانی» باید در جایگاه یک بخش مهم درعرصه تولید نقش آفرینی کند ودوم اینکه امسال «سال جهانی تعاون» نیز نامگذاری شده است که ازاین منظر بخش تعاون در کانون توجه قرار گرفته است.

طبق دیدگاه کارشناسان تجربه نشان داده است که اقتصادهای دولتی وآزاد به دلیل معضلاتی که ایجاد کرده است به طور کل نتوانسته پاسخگوی نیازهای انسان درعرصه اقتصاد باشند ازهمین روامروزه اقتصاد دنیا با پشت سرگذاشتن دو رویکرد تمامیت خواه «اقتصاد‌های دولتی وخصوصی »راه میانه‌ای رادرقالب گسترش تعاونی‌ها دنبال می‌کند.
دراین رابطه و درگستره جهانی، تعاونی‌ها در سالهای اخیر، ۱۴ درصد رشد گردش مالی داشته اند و بیش از ۱۰۰ میلیون شغل را با یک میلیارد نفر عضو ایجاد کرده اند.هر چند که به نظر می‌رسد اعضای این بخش بیش ازرقم یاد شده باشد.

بنابراین لزوم توجه به بخش تعاون، سازمان ملل را بر آن داشت تا سال ۲۰۱۲ را به عنوان سال بین المللی تعاون، نامگذاری کند تا از توانایی تعاونی‌ها برای مقابله با مشکلات جهان امروز استفاده کند.
جایگاه بخش تعاون دراقتصاد ایران
اقتصاد ایران از حیث قانون از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است، اما درعمل بیش از آنکه فرصتی برای نقش آفرینی بخش خصوصی وتعاونی ایجاد کند، تاکنون بیشتر رنگ دولتی داشته است.

با این حال چند سالی است که با ابلاغ و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جان تازه‌ای به بخش تعاون دمیده شده وامید می‌رود که این بخش از حاشیه به متن اقتصاد ایران بازگردد.
به باور کارشناسان وبا توجه به اینکه این بخش همچنان سهم اندکی دراقتصاد ایران دارد ،بی‌انصافی است که در سال تولید ملی بیش از سهمی که دارد از آن توقع داشت، در عین حال همانطور که انتظار می‌رود این بخش بایدبتواند هویت خودرا با نقش آفرینی بیشتردراقتصاد ایران بازیابی کند.

گستره ودامنه فعالیت تعاونگران

طبق بررسی‌ها ،بخش تعاون در بسیاری از بخشهای اقتصادی تولیدی اعم از کشاورزی ،صنعتی، مسکن، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری،روستایی، عشایری و در قالب شرکتهای سهامی و تعاونی، تولیدی وتوزیعی ورود پیداکرده است.از همین رو با اینکه این بخش در مرحله گذار است اما به نوبه خود می‌تواند درسال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی رقم قابل توجهی از اشتغال و تولید رابه خود اختصاص دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با اینکه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور هم اکنون زیر ۱۰ درصد است اما همین بخش توانسته در فعالیتهای تولیدی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. بویژه درصادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد حتی در بخش اشتغال نیزبیش از ۱۰ درصد فرصت‌های شغلی رادر برگرفته است.کارشناسان معتقدند با گسترش تعاون وروحیه تعاونگری مشارکت بیشتر مردم دراقتصاد عینیت خواهد یافت و از سویی می‌توان از مواهب آن یعنی توزیع عادلانه ثروت بهره مند بود چه آنکه یکی از اشکالات بخش‌های دیگر تجمیع ثروت می‌باشد که با گسترش تعاونی‌ها این ثروت تعدیل خواهد شد. بنابراین ازاین حیث اقتصاد تعاونی نجات‌بخش اقتصاد کشور خواهد بود به شرطی که بتواند حداقل تاسال ۹۳ به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد ایران دست یابد.

حضور پررنگ در سال «تولید ملی»

در این بین هر چند آمار دقیقی از ارزش افزوده این بخش و سهم آن در تولید ناخالص ملی در دست نیست اما می‌توان نسبت به چشم انداز آینده آن خوشبین بود.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی در این باره می‌گوید : امسال که به سال تولید ملی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده درصدد هستیم تا در کنار سال بین‌المللی تعاون و برنامه‌های پیش‌بینی شده، تخصصی‌تر عمل کنیم و حضور پررنگ‌تری در عرصه‌های مختلف اقتصادی داشته باشیم.

ایلخان جلیلیان می‌افزاید: اتاق تعاون ایران به عنوان متولی غیردولتی بخش تعاون و نماینده بیش از ۱۷۰ هزار تعاونی در کشور مصمم است تا با جمع‌آوری مشکلات بخش و بررسی آنها در کمیسیون‌های تخصصی مصرف، حمل و نقل، صنعت و تجارت مطالبات و مشکلات بخش را به گوش مسؤولان برساند و سهم خود را مطالبه کند.

وی با اشاره به مسؤولیت خطیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال تولید ملی، اظهار می‌کند: بخش تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور است و در برنامه پنجم توسعه سهم این بخش از اقتصاد ملی ۲۵ درصد هدفگذاری شده است، لذا معتقدیم با تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابزارها و امکانات لازم برای رسیدن این بخش به جایگاه حقیقی را از هر نظر در اختیار داریم. در همین حال رئیس اتاق تعاون مرکزی نیز می‌گوید: ترویج روحیه تعاونی در بین مردم، آموزش مدیران، ایجاد دانشگاه تخصصی، ارتقای توانمندی‌ها و افزایش سهم تعاون از اقتصاد و نیز مشخص شدن سهم تعاون در بودجه دولت از جمله برنامه‌های اتاق تعاون در این سال است.

پاک بین می‌افزاید: بخش اعظمی از جریان کار و اشتغال در کشور حاصل فعالیت تعاونی‌ها و بنگاههای تولیدی است.
هم اکنون بیش از ۱۷۰ هزار تعاونی با عضویت ۳۴ میلیون نفر در کشور وجود دارد و بر اساس برآوردهای اخیر بیش از ۱۰ درصد اشتغال کشور در دست بخش تعاون است از این رو سهم تعاونی‌ها و به طور کلی تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل اشتغال، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد.

وی تأکید می‌کند: بخش تعاون به دلیل درآمیختگی با حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی به عنوان یک حوزه بخشی نیست؛ بنابراین معتقدم تنها زمانی می‌توان جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد ملی تثبیت کرد که سهم ۲۵ درصدی آن با بهره گیری از ابزارهای مختلف محقق شود.

وی، قانون ایجاد امکانات شرایط کار و اشتغال برای همه جامعه و پیشگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص را درکنار جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، دلایلی دانسته که باید تعاونیها توسعه یابند. همچنین اجرای عدالت اجتماعی و انحصارزدایی نیز به عنوان دیگر دلایل لزوم توسعه بخش تعاون نام برده شده است.

پاک بین با بیان اینکه هرگونه انحراف از اجرای اصل ۴۴ و پیش بینی‌های اولیه در توسعه تعاونی ها، ناکامی این بخش از اقتصاد را در پی خواهد داشت، گفت: در قانون اصل ۴۴ پیش بینی شده که دولت باید ابزارها، حمایت‌های مالی از اتاق‌های تعاون، توانمند سازی تعاونی‌های و تقویت این بخش را در کنار اختصاص ۳۰ درصد از عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون فراهم کند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه اختصاص ۳۰ درصد از عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در قالب ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و مشارکت مردم در اقتصاد برنامه ریزی شده است، بیان داشت: دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه ابزارهای کاهش ۲۵ درصدی سهم مالیات تعاونی‌ها و ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرمای فعال در بخش تعاون را فراهم کند.
گذشته از اینکه بخش تعاون می‌تواند در بخش تولید سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران رابه خود اختصاص دهد در بخش توزیع وبازارعلاوه برتامین نیاز اعضا می‌تواند با تحریم کالاهای خارجی به تولید ملی خدمت کند. در این راستا تعاونی‌های مصرف در اولین گام از خرید وتوزیع کالاهای خارجی در راستای حمایت از تولید داخلی منع شده اند.

در این باره کمیسیون «تامین و توزیع تعاونی‌های مصرف» اتاق تعاون ایران در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت و رونق تولید داخلی، تعاونیهای مصرف را از خرید و توزیع هرگونه کالای خارجی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، منع کرد.

لزوم افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد

در همین حال معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است هم اکنون سهم دولت در اقتصاد ۸۰ درصد و سهم بخش خصوصی ۲۰ درصد است که این نسبت باید معکوس شود.

غلامحسین حسینی نیا می‌افزاید: در اسناد فرادستی همواره بر نقش تعاون تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه با توسعه بخش تعاون می‌توان معضل بیکاری را در کشور کاهش داد، تصریح کرد که می‌توان فرصت‌های کارآفرینی جدیدی را در کشور ایجاد کرد.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌توان از طریق کارآفرینی چالش‌های موجود را به فرصت‌ها تبدیل کرد و باید به گونه‌ای گام برداریم که تعاون گران به سمت تعاون گری کارآفرینی گام بردارند.

ضرورت رونق اقتصاد تعاونی

اما مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز راهکار برون رفت از بحرانهای اقتصادی راتوجه به بخش تعاون می داند و می‌گوید: نظام تعاونی نشان داده که در بسیاری از بحران ها کمترین آسیب را به دنبال داشته و بهترین راهکار برون رفت از بحرانهای اقتصادی بوده است.

عظیمی با بیان این مطلب اظهار می دارد: علیرغم آنکه کشور هند پس از چین بالاترین رشد اقتصاد دنیا را دارد ولی گرفتار شکاف طبقاتی است و این امر نشان می‌دهد که توسعه باید همراه با عدالت باشد.
وی ادامه داد: دلیل نامگذاری سال ۲۰۱۲ به عنوان سال بین المللی تعاون این بود که تعاون در بحران ها کمتر آسیب دیده و این شیوه اقتصاد، برون رفت مناسبی برای بحران‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
وی ۵۰ درصد بنگاههای تعاونی را تولیدی دانسته و اظهار می‌دارد: در حالی که ۸۵ درصد اقتصاد ایران بانک محور است، ۵۰ درصد اقتصاد تعاونی از محل آورده متقاضیان است.
وی با تاکید بر افزایش سهم بخش تعاون در چرخه اقتصاد کشور می‌افزاید: اگر ۳۳ میلیون نفر در کشور عضو شبکه تعاونی ها باشند سهم آنها در اقتصاد باید ۲۰ درصد باشد.

مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون و کار و رفاه نیز درباره شیوه حمایت تسهیلاتی از تعاونی‌های تولیدی اظهار داشت: دو محور در حال پیگیری است که به دستور وزیر، با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران قرار است ۳ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های تعاونی تولیدی تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یابد.
به گفته این مقام مسؤول، در صورت تصویب و ابلاغ راهبردهای ۶ گانه حمایت از تعاونی‌های تولیدی که به هیأت دولت ارائه شده است می‌توان از اعتبارات مختلف، وجوه اداره شده و کمک‌های بلاعوض در این راستا استفاده کرد.

محمدی در خصوص بحث ساماندهی تعاونی‌های تولیدی فعال، نیمه فعال و راکد در کشور تصریح می‌کند: از سالیان گذشته اقدامات ساماندهی انجام شده و یکسری از تعاونی‌ها از طریق تزریق تسهیلات خطوط تولید آنها به روز و نوسازی شده است.
به گفته وی، یکی از مشکلات تعاونی‌ها تامین منابع سرمایه در گردش برای تولید است که در صورت ارائه درخواست شفاف از سوی آنها به ادارات مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طبق بررسی ها حمایت همه دستگاه‌ها برای محقق شدن جایگاه واقعی بخش تعاون ضروری است از این رو اختصاص ۳۰ درصد از عواید حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به بخش تعاون موجب تقویت آن خواهد شد.
طبق دیدگاه کارشناسان بخش تعاون زمانی می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند که سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، محقق شود.

در هر حال پس از ابلاغ بندهای مختلف اصل ۴۴ در سال ۸۵ قرار است سهم تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد افزایش یابد،اما با وجود تحرکات بیشتر تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشور در یکی دو سال اخیر، پیشرفت چندانی در این بخش حاصل نشده است و یا دست کم نتایج حاصل از توسعه و تقویت تعاونی‌ها در اقتصاد قابل مشاهده نیست.