بانک مرکزی «دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» را به تمام بانکها ابلاغ کرد.
این دستورالعمل ۱۱ مادهای نحوه تسویه تعهدات از ۳ مرداد ۹۱ تا ۱۴ مهر ۹۱ را دربرمیگیرد. دلیل تاکید بر این بازه زمانی به اختلافنظر میان بانکها و مشتریان به دلیل اجرای نظام اولویتبندی و دو نرخی شدن ارز رسمی بازمیگردد. از سوم مرداد و پس از تشدید محدودیتها اولویتبندی دهگانه ارزی به جریان افتاد و از ۱۴ مهرماه نیز نرخ مبادلهای در کنار نرخ مرجع رسمیت یافت.
در راستای بازنگری آییننامههای ارزی، بانک مرکزی «دستورالعمل چگونی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» را اصلاح و دستورالعمل جدید را به تمامی شعب و واحدهای ارزی بانکها ابلاغ کرد. دستورالعمل ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی را در بانکها با توجه به زمان و نوع هر کدام از تعهدات، مشخص کرده است. دستورالعمل منتشرشده، مربوط به تسویه تعهداتی است که در قالب «گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» به نرخهای کمتر از نرخ ارز مرجع تا قبل از تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱ ایجاد شده باشد.
این بخشنامه مواردی را که تا قبل از ۱۶ آذر ۱۳۹۲ با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته، دربرنمیگیرد. این دستورالعمل ۱۱ مادهای نحوه تسویه تعهدات از ۳ مرداد ۹۱ تا ۱۴ مهر ۹۱ را در بر میگیرد؛ زیرا از ۳ مرداد پس از تشدید محدودیتها اولویتبندی دهگانه ارزی ایجاد و در ۱۴ مهرماه نیز نرخ مبادلهای از سوی بانک مرکزی در کنار نرخ مرجع تعریف شد.
ماده ۱- کالاهایی که تا تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ ترخیص شدهاند، متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ۳ مرداد ۱۳۹۱، نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه (اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدتدار و تسهیلات کوتاهمدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری است و متناسب با واریز معادل ریالی از ۳ مرداد ۱۳۹۱ به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود. (نرخ مرجع)
تبصره۱: چنانچه واریز معادل ریالی از ۳ مرداد ۱۳۹۱ به بعد و تاریخ ترخیص قبل از ۱۴ مهر ۱۳۹۱ باشد، مشمول نرخ اعتبار/ برات اسنادی و حواله خواهد بود.
تبصره۲: درخصوص کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات که طی دوره ۲۲ تیر ۱۳۹۱ لغایت ۱۴ مهر ۱۳۹۱ و خارج از اولویتهای تعیین شده در نامههای عمومی شماره ۱۰۳۱۳۱/۹۱ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱۴۴۵۳۵/۹۱ مورخ ۳ مرداد ۱۳۹۱ و ۱۲۲۹۶۲/۹۱ مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ افتتاح اقدام شدهاند، ملاک تسویه، ارز متقاضی خواهد بود. (نرخ ارز آزاد)
تبصره۳: درخصوص کالاهایی که اعتبار/برات اسنادی و حواله آن قبل از تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱ گشایش اقدام شده باشد و در زمان ترخیص مشمول ارز مرجع نبوده و جزو کالاهای قابل تامین ارز، در مرکز مبادلات ارزی در آن تاریخ نبوده است، نرخ مربوطه نرخ مبادلهای است.
ماده ۲- برای کالاهایی که بعد از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ ترخیص شدهاند، نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سالجاری لغایت ۱۱ تیر ۱۳۹۲ صورت گرفته، نرخ مبادلهای و پس از آن نرخ روزانه، اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری است. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰، تامین ارز مربوطه صرفا از محل ارز متقاضی مجاز است.
ماده ۳- در خصوص اعتبارات بروات اسنادی صرفا خدماتی چنانچه صورت وضعیت انجام خدمات مربوطه (تایید شده توسط کارفرما)، قبل از تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۱ به بانک عامل ارائه شده باشد، ملاک تسویه ریالی با مشتری نرخ اعتبار برات اسنادی بوده و در غیراین صورت تامین ارز مربوطه صرفا از محل ارز متقاضی مجاز است.
ماده ۴: «در مورد کلیه اعتبارات / بروات اسنادی مفتوحه بهمنظور نیازهای واحدهای تولیدی مورد تایید سازمان منطقه آزاد / سازمان، مسوول منطقه ویژه مربوط به قبل از تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۱، در صورت تایید سازمان منطقه آزاد/ سازمان مسوول منطقه ویژه مبنیبر اینکه کالای مربوطه در محصول وارد شده به سرزمین اصلی استفاده شده و همچنین قبل از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ به سرزمین اصلی وارد شده باشد. ارز مربوط به اعتبار/برات اسنادی مفتوحه مورد اشاره تا تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ به نرخ مبادلهای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود. در سایر موارد باید از محل ارز متقاضی تامین شود.
ماده ۵- چنانچه بانک عامل معادل ریالی کل یا بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی – خدماتی و صرفا خدماتی را قبل از ۳ مرداد ۱۳۹۱ از متقاضی دریافت کرده باشد، موظف به تامین ارز مربوطه متناسب با وجوه ریالی دریافتی از مشتری و در چارچوب مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ فوق است.
ماده ۶- ارز اعتبارات/ بروات اسنادی به جز کالاهای قابل ورود با ارز متقاضی و ماده ۵ فوق، توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد. فروش ارز توسط بانک مرکزی به بانکها جهت اعتبارات/بروات اسنادی با نرخ مقرر حسب مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ فوق خواهد بود.
ماده ۷- در ارتباط با کلیه اعتبارات اسنادی مفتوحه قبل از تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱ که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت (اکو) تامین مالی شدهاند، تامین ارز مربوط به آورده متقاضی که معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده، به نرخ روز دریافت وجه ریالی به عهده بانک عامل خواهد بود.
ماده ۸- فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی میانمدت و بلندمدت به تسهیلاتگیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت (اکو)، تا تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ به نرخ مبادلهای و پس از آن به نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود.
ماده ۹- پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانکهای ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت، به صورت ریالی به نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود.
تبصره: درخصوص اقساط پرداختشده قبلی، اخذ مابهالتفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان ممنوع است.
ماده ۱۰ – در کلیه مواردی که ارزهای فروختهشده به بانک عامل، در چارچوب این دستورالعمل مشمول دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز میشود، لازم است مابهالتفاوت دریافتی از مشتریان به حساب این بانک واریز شود. دریافت هر گونه مابهالتفاوت ریالی در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حوالجات مفتوحه / اقدامشده قبل از تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱ خارج از چارچوب این دستورالعمل مجاز نیست.
ماده ۱۱- در کلیه موارد فوقالذکر تامین ارز از طریق بانک مرکزی، صرفا منوط به تکمیل اطلاعات اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی، حوالجات و سایر اطلاعات مربوطه در پرتال ارزی توسط بانک عامل براساس دستورالعملهای مربوطه است.
نویسنده: قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی کمپانی های سازنده ماشین آلات ریسندگی نیز در…
تبلیغات روی جلد: کاوان شیمی فهرست مطالب شماره 90 مجله نساجی کهن نمایشگاه پیشرفتهترین فناوریهای…
در نمایشگاه Heimtextil 2025، بخش فرش و کفپوش به سطح جدیدی از گسترش و نوآوری…
نویسنده:سیامک عیقرلو آری، تیتر این نوشتار درست نوشته شده است و به درستی آن را…
فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی با وجود همه اثرات مثبت و غیرقابل انکاری که برای…
ایتما آسیا ۲۰۲۴ فرصتی برای نمایش پیشرفتهای چشمگیر صنعت نساجی چین بود، جایی که شرکتهای…