تعیین تکلیف ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق

 

 

طرح تفکیک معوقات بانکی در دستور کار قرار گرفت تا به این طریق مشخص شود سهم، دولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و بخش خصوصی از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معوق بانکی چه میزان است.

محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه بیست‌وششمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این خبر گفت: از بانک مرکزی درخواست شده به صراحت تکلیف ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکی فعالان اقتصادی را مشخص کند. درخواست داده شده به بانک مرکزی در پی افزایش معوقات بانکی و بسته شدن درهای بانک‌ها به روی فعالان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی صورت گرفته، در سال‌های اخیر بانک‌ها به بهانه افزایش معوقات که کمبود نقدینگی آنها را به همراه داشته شرایط پرداخت تسهیلات را بیش از پیش سخت کرده که این امر کوتاه شدن دست بخش خصوصی از تسهیلات بانکی را به همراه داشته؛ در حالی که دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه بودند. رخداد صورت گرفته در حالی است که خصوصی‌ها معتقدند بیشترین معوقات به واحدهای دولتی و شبه دولتی اختصاص دارد و باید بخش خصوصی از آنها مجزا شوند.

بدهی واحدهای کوچک تقسیط می‌شود

تقسیط بدهی واحدهای تولیدی کوچک یکی دیگر از موضوعاتی است که در این جلسه به آن پرداخته شد. نهاوندیان در این خصوص با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با معوقات بانکی و وضعیت اجرای بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱، گفت: موضوع این بند از قانون بودجه، تقسیط بدهی‌های واحدهای تولیدی است که به دلیلی خارج از اراده بنگاه‌ها توانایی پرداخت اقساط را از دست داده‌اند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه افزود: تمام تلاش ما این است که بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ در بودجه سال ۹۲ نیز گنجانده شود و بر این اساس، استماع گزارش بانک مرکزی نیز در این رابطه بود.

نهاوندیان در خصوص حجم پرونده‌های دارای بدهی بانکی تصریح کرد: براساس گزارش بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی در سال گذشته ۴۳۷ هزار پرونده را مورد بررسی و پوشش بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ قرار داد و بدهی‌های آنان را تقسیط کرد که این رقم حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال است.

به گفته وی، اگر این عملکرد تقسیم بر تعداد پرونده‌ها شود، مشخص می‌شود که متوسط پرونده‌های مشمول تقسیط مجدد ۲۰میلیون تومان است که این موضوع تسهیل تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت. نهاوندیان ادامه داد: این نوع تقسیط بدهی نشانگر این است که بنگاه‌های بزرگ یا بدهکاران بزرگ هیچ‌ سهمی در تقسیط بدهی ندارند و واحدهای تولیدی کوچک که بیشترین اشتغال را دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در عملکرد ماده ۲۸ و ۲۹ بدهکاران بزرگ بانکی که رقم بدهی‌های معوق آنها چندصد میلیون تومان است، پوشش نمی‌دهد.

نهاوندیان در ادامه با اشاره به ابهامات به وجود آمده در رابطه با اجرای بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ مبنی بر تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی، خاطرنشان کرد: در سال جاری به دلیل ابهامات موجود در این بند قانونی و در نهایت صدور اصلاحیه آن پس از پیگیری‌های صورت گرفته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تاکنون نزدیک به ۹۰ هزار و۴۹۹ قرارداد به ارزش ۵۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال تقسیط مجدد شدند که ۷درصد کل بدهی‌های معوق بخش خصوصی به بانک‌ها را شامل می‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: براساس این آمار این بند قانونی تنها با هدف رسیدگی به وضعیت واحدهایی که تحت شرایط ناخواسته دچار مشکل شده‌اند و مجموعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را تشکیل می‌دهند، اجرایی شده است؛ از آنجا که این واحدها بیشترین میزان اشتغال در سطح کشور را ایجاد می‌کنند، این رویکرد باید همچنان ادامه یابد. رییس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: عملکرد بانک‌ها در ۳ ماهه اخیر نشانگر این است که در این مدت حدود ۵۲هزار میلیارد ریال تحت پوشش تقسیط مجدد بند ۲۹ قرار گرفتند و این به معنای حدود ۷ درصد از بدهی‌های غیر جاری است که البته امیدواریم تعداد پرونده‌ها در ۲ ماهه باقی‌مانده سال افزایش یابد. غلامرضا ملک‌شعار نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسه در خصوص چگونگی تقسیط بدهی‌ها گفت: تقسیط مجدد بدهی‌ها تنها برای یک مرتبه و به مدت ۵ سال صورت می‌گیرد.

فاز دوم با شرط و شروط

علاوه بر موارد مذکور نهاوندیان در این جلسه در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تصویب بیانیه‌ای در این رابطه طی جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، اشاره کرد و افزود: نمایندگان بخش خصوصی در این متن درخواست کرده‌اند که مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پس از اجرای چند شرط آغاز گردد؛ ایجاد ثبات لازم اقتصادی، بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول این قانون، عملیاتی‌کردن تعهدات دولت در رابطه با صنعت و واحدهای تولیدی و در نهایت، ارزیابی نکات قوت و ضعف آن از سوی کارشناسان مستقل از جمله مواردی هستند که به اعتقاد فعالان اقتصادی باید قبل از آغاز فاز دوم، عملیاتی شوند. نهاوندیان افزود: در فاز اول ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی باید به بخش تولید داده می‌شد که براساس گزارش‌های دستگاه‌های مسوول این امر عملی نشده و به همین جهت فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد شده است.

او با تاکید بر اینکه ایجاد فشار هزینه‌ای به واحدهای تولیدی آنها را از ادامه فعالیت ناتوان می‌کند، بیان کرد: ما در جلسه شورای گفت‌وگو به طرح حمایت از تولید اشاره و مطرح کردیم که در بحث مرغ شرایط طوری است که مازاد تولید داریم و امیدواریم با رفع ممنوعیت در این حوزه که توان تامین نیاز داخلی را دارد بتوان مشکلات آن را حل کرد. حمیدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق ایران نیز در این جلسه در رابطه با طرح حمایت از تولید، توضیح داد: این طرح با ۳۲ بند در مجلس مطرح شد که پس از بررسی‌های انجام شده و طی آخرین تغییرات به ۶۱ بند رسیده است.

تشکیل کمیته ویژه ارزی

عضو شورای پول و اعتبار از تشکیل کمیته ویژه حل مسائل ارزی در شورای پول و اعتبار با حضور بانک‌ها و نمایندگان بخش خصوصی خبرداد و گفت: تاکنون ۱۵ مورد از مشکلات ارزی احصا شده که بند اول آن به تصویب رسیده و سایر بندها به بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی موکول شده است.

نهاوندیان در حاشیه این جلسه در خصوص پیگیری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با اصلاح بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های ارزی به نرخ ارز مبادله‌ای گفت: در سه جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، موضوع تعهدات ارزی و بازپرداخت آن مطرح و تصمیم بر این شد که انواعی از مسائل و مشکلات ارزی موجود، احصا شود.

عضو شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بر این اساس، قرار بر تشکیل کمیته‌ای ویژه برای حل مسائل ارزی در شورای پول و اعتبار شد تا در آن، بانک‌ها و بخش خصوصی حضور موثر داشته و بررسی‌های لازم را صورت دهند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، تاکنون ۱۵ مورد از مشکلات ارزی احصا شده که بند اول آن به تصویب رسیده و سایر بندها به بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی موکول شده است.