تغییرات مجلس در لایحه بودجه توقعات جامعه را بالا می‌برد

 

تدوین کنندگان لایحه بودجه ۹۲ معتقدند که اغلب تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در احکام بودجه ضمن تحمیل بارمالی و افزایش سطح توقعات اقشار مختلف جامعه، منطق بودجه نویسی و بررسی کارشناسی را زیر سوال می‌برد.
به گزارش ایسنا، معاونت برنامه‌ریزی در تحلیلی با اشاره به تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه ۹۲ از سوی دولت تاکید می‌کند که برخی از این تغییرات حاکی از تحمیل بار مالی جدید علاو ه بر ارقام پیش‌بینی شده در بودجه بوده و با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر است چرا که منابع مالی مطمئن برای هزینه‌های این احکام در بودجه پیش‌بینی شده است.

از سویی دیگر مجلس عمده این احکام را برای قشرهایی مانند ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، بازنشستگان و… پیش بینی کرده است. از این رو عدم تحقق منابع لازم برای اجرا می‌تواند منجر به نارضایتی این گروه‌ها شود.

مجلس، بودجه تمامی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (اجرای برنامه‌های آموزشی، بهداشت و درمان و مراکز تحقیقاتی وابسته) را به طور متوسط معادل ۴.۲ درصد نسبت به لایحه ۹۲ افزایش داد که با توجه به حساسیت بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی به خصوص در بخش بهداشت و درمان، رشد اعتباری این مراکز معادل یک سوم دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی غیرپزشکی است و منطق آن نیز برای دولت مشخص نیست.

همچنین ردیف‌های اعتباری مجلس شورای اسلامی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است این در حالی است که این میزان از افزایش، منطق بودجه‌نویسی و بررسی‌های کارشناسی را تا حد زیادی زیر سوال می‌برد.

برخی ردیف‌های اعتباری ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزان قابل توجه و بدون دلایل توجیهی مشخص کارشناسی، افزایش یافته است به طور مثال در سنوات گذشته بخشی از اعتبار یارانه غذای دانشجویان در صندوق رفاه دانشجویان، بخشی دیگر در ردیف متفرقه” ایفای تعهدات خاص” و بخشی دیگر نیز در ردیف بودجه دانشگاه مربوطه درج می شد که به منظور ایجاد یکپارچگی و نظارت بهتر، این اعتبارات در برنامه یارانه غذای دانشجو و در دانشگاه‌های مربوطه تجمیع شد با این وجود مجلس، بدون هماهنگی و سؤال در این خصوص،۷۰۰میلیارد ریال اعتبارات این صندوق را افزایش داده است.

این در حالی است که از تغییرات قابل ملاحظه دیگر مجلس در لایحه می‌توان به افزایش ۲۰۰ درصدی اعتبار “وزارت دادگستری- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ” نسبت به لایحه ۹۲ ، افزایش ۸۱ درصدی اعتبار” وزارت آموزش و پرورش – سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی” و افزایش ۶۶ درصدی اعتبار”دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش” نسبت به این لایحه اشاره کرد.

در این تحلیل تاکید می‌شود که اگر چه دولت و مجلس باید همواره تلاش کنند برای شفافیت بودجه تعداد ردیف‌های متفرقه را کاهش دهند تا انضباط بیشتری در هزینه‌ها حاکم شود، اما مجلس اقدام به افزایش ۶۱ ردیف جدید متفرقه با اعتباری بالغ بر ۱۶۱هزار و ۱۹ میلیارد ریال کرده است.

همچنین اعتبار ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه دولت نیز توسط مجلس به دلایل نامعلوم افزایش یافته که این افزایش به میزان، شش هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال در اعتبارات هزینه‌ای و دو هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده، که منطق آن چندان قابل ارزیابی نیست.

در عین حال ایجاد ۱۱۴ طرح جدید با اعتباری معادل ۲۲ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال توسط مجلس )در حالی که دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام در سال جاری فقط هشت طرح جدید به قانون بودجه سال ۹۱ افزوده است( همچنین افزایش اعتبار ۶۲۴ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست یک )بودجه( به میزان ۳۸ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال است.