تغییر قرارداد ۵۰ هزار شاغل

 

 

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام نشست مشترک دولت و مجلس در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: نظر دولت اصلاح قرارداد ۵۰ هزار نفر است.

داود جوانی در گفتگو با مهر از انجام جدیدترین مذاکرات و نشست مشترک دولت و مجلس در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: یک نشست به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نماینده دولت و بخش خصوصی برگزار شده است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: اولین بررسی ها و نشست کمیسیون تخصصی مجلس با عنوان “طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی” منجر به برنامه ریزی جهت تشکیل یک کارگروه مشترک ۲ جانبه با دولت شده است.

جوانی ادامه داد: نمایندگان مجلس در جلسه مطرح کردند که نیازی به لغو همه قراردادهای نیروهای خدماتی شاغل در دستگاه ها نیست و اساسا آنچه که در مصوبه های دولت مطرح شده است، قابلیت اجرایی ندارد.

این مقام مسئول کارفرمایی تاکید کرد: همچنین مطرح شد که یک نشست جدید بین کارفرمایان بخش خصوصی و دولت در زمینه شفاف سازی مسائل ایجاد شده برگزار شود. وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس عنوان کردند که باید مصادیق مشاغل تخصصی مدنظر دولت برای تبدیل قراردادها با مشاغل حجمی مشخص شود.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: قرار است در قالب ایجاد یک کارگروه تخصصی بین مجلس و دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی موضوع تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، پیگیری شود.

جوانی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دنبال بازنگری در تصمیمات کلی و مصوبات اخیر دولت در ارتباط با نیروهای شرکتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه ها هستند، همچنین مطرح شده که باید کارهای قابل واگذاری به بخش خصوصی مشخص شود.

به گفته وی، همه به دنبال این موضوع هستند که تعیین تکلیف قراردادهای نیروهای تخصصی دستگاه ها نهایی شود و آنچه که برداشتهای مختلف و سلیقه ای در این بخش عنوان می شود، پایان یابد.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام اینکه طبق آمار دولت قرار است بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر شاغل در دستگاه‌ها و بخشهای مختلف تبدیل وضعیت شوند، گفت: با این حال، نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند طبق مصوبه دولت این تعداد تا ۶۰۰ هزار نفر نیز می رسد.

به گفته جوانی، نمایندگان دولت اعلام کردند که هدف آنها اصلاح قرارداد کاری ۶۰۰ هزار نفر نیست و تنها در حد همان ۵۰ هزار نفر کارها را در دست پیگیری دارند.

وی همچنین از برگزاری نشستهای دوباره کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن نظرات و جمع بندی‌های کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر نهایی برای طرح در صحن علنی مجلس، دنبال می شود.