تغییر نحوه بازپرداخت وام‌های ارزی

 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغییر در روند بازپرداخت تسهیلات خبر داده است.

نحوه باز پرداخت وام‌های ارزی که پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به یکی از چالش‌های اصلی صنعتگران بدل شده بود با گذشت ۵ ماه از راه‌اندازی این مرکز تعیین شد. پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس آن دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ملزم به بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای شدند.

ابلاغیه‌ای که واکنش بسیاری از صنعتگران را به همراه داشت به نحوی که بسیاری از آنها ترجیح دادند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیین تکلیف لازم از سوی مراجع ذی‌ربط صورت گیرد. اقدامی که ظاهرا مثمر ثمر بوده است. چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغییر در روند بازپرداخت تسهیلات خبر داده، هرچند وعده داده شده قطعی نیست، اما تاحدودی صنعتگران را به حل این مشکل امیدوار می‌کند.

مهدی غضنفری که در نشست هم‌اندیشی ارتباط صنعت و دانشگاه حضور پیدا کرده بود با اعلام این خبر افزود: مشکل بانک‌های عامل این بود که نمی‌دانستند چه نرخی را باید در صورت عدم اجرای این مصوبه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان وام دریافت کنند که بر این اساس، تصمیمات خوبی اتخاذ شد که برای نهایی کردن آن، مقرر شده جلسه مفصل دیگری برگزار شود.

غضنفری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تسویه حساب با نرخی میان ارز مبادلاتی و ارز دریافتی در زمان دریافت وام صورت خواهد گرفت یا نرخ دیگری اعمال خواهد شد؟ گفت: آن دسته از دریافت‌کنندگان وام که به نرخ مرجع وام خود را دریافت و اقساطی از آن را پرداخته‌اند، با نرخ مرجع و آن دسته از دریافت‌کنندگانی که وام را به نرخ مبادله‌ای و به تازگی دریافت کرده‌اند، بازپرداخت را با نرخ مبادله‌ای انجام خواهند داد.

وزیر صنعت همچنین در مورد جلسه چهارشنبه گذشته که با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد نیز گفت: این جلسه در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان به بانک‌های عامل و همچنین تعهدات ارزی بانک‌های عامل به بانک مرکزی برگزار شد.به گفته غضنفری، برخی افراد ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش کالای وارداتی را پرداخت کرده‌اند و حال برای پرداخت بقیه پول، بانک‌های عامل این سوال را دارند که این ارز باید با چه قیمتی در اختیارشان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تصمیمات خوبی در این مورد اتخاذ شده است، گفت: این تصمیمات در جلسه‌ای نهایی و اعلام خواهد شد.

کاهش ۵۰ درصدی درآمد ارزی

کاهش ۵۰ درصدی درآمد ارزی کشور دیگر موضوعی بود که غضنفری در حاشیه این نشست به آن پرداخت و گفت: درآمد ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری از محل فروش نفت به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است و باعث شده تا محدودیت‌هایی در بودجه‌ها اتفاق بیفتد که دولت باید برای حل این مشکل، بازار ارز را مدیریت کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به نیاز ۷۵ میلیارد دلاری کشور به ارز، گفت: این نیاز قابل مدیریت است و می‌تواند تا حداکثر ۲۰ درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌ها در واردات محصولات به منظور مدیریت ارز مورد نیاز کشور، افزود: به این ترتیب نیاز کشور با دسترسی به ۶۰ میلیارد دلار قابل تامین خواهد بود.

غضنفری با اشاره به ۲ مشکل موجود در اقتصاد کشور، گفت: یکی از این مشکلات، فروش نفت و دیگری بحث جابه‌جایی ارز ناشی از فروش نفت است که به دلیل تحریم بانک مرکزی به کندی صورت می‌گیرد و گاهی اوقات امکان‌پذیر نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه، تصریح کرد: در این صورت، مشکل جابه‌جایی ارز نخواهیم داشت و یک راه چاره مناسب برای غلبه بر تحریم‌ها توجه به توسعه تولید کالاهای صادراتی است.

افزایش گزارش تخلف

عدم نظارت دو سازمان تعزیرات و حمایت بر مصرف‌کننده و تولیدکننده بر بازار یکی دیگر از موضوعاتی بود که خبرنگاران در حاشیه این نشست مطرح کردند، اما غضنفری با رد این مساله از افزایش نظارت این دو سازمان خبر داد و افزود: شمار گزارش‌هایی که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در مورد پرونده‌های تعزیراتی می‌دهند بسیار بیشتر از گذشته است که نشان می‌دهد این دو دستگاه در تلاشند تا مشکلات را برطرف کنند و در این زمینه برخی از مولفه‌های اقتصاد کلان نیز باید اصلاح شود تا زمینه تخلف از بین برود.