تلاش برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار

 

    هما کبیری- در نخستین روزهای بعد از تعطیلات نوروز و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که رئیس سازمان حمایت از تدوین بسته نظارتی ویژه فاز دوم قانون هدفمندی خبر داد تا به این ترتیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمترین تاثیر را بر قیمت‌ها در بازار داشته باشد.

بر این اساس جواد تقوی اعلام کرد که بسته نظارتی ویژه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که به ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده، قرار است بر قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم از جمله گوشت، مرغ، برنج، روغن، شکر، نان و سایر مایحتاج مردم تمرکز داشته باشد تا بازار با تشنج مواجه نشود و مصرف‌کنندگان نیز با فشار مضاعف روبه‌رو نشوند. این در حالی است که قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف نیز از همکاری اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای اجرایی شدن این بسته نظارتی خبر داده است.

با این وجود از روزهای گذشته اخباری در خبرگزاری‌ها مبنی بر افزایش قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی‌ها منتشر شده که ممکن است نگرانی‌هایی را در میان مردم به وجود آورد. در این خصوص، مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت به «دنیای اقتصاد» گفت: هر گونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است و هرگونه واحد صنفی خرده‌فروشی که از این فضا سوءاستفاده کنند و دست به تخلف بزنند، از طریق بازرسان اتاق اصناف شناسایی می‌شوند و برای آنها پرونده‌های تخلف تشکیل می‌شود.

وی افزود: این یک چالش هر ساله است که اغلب واحدهای خرده‌فروشی بدون پروانه در فروردین ماه و بعد از تعطیلات دست به افزایش قیمت‌ها می‌زنند که با رویکرد پیشگیرانه سازمان حمایت در حال شناسایی هستند.

به گفته وی تا اطلاع ثانوی هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی سازمان حمایت قابل قبول نیست و با واحدهای متخلف برخورد می‌شود.

در همین رابطه قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره برخورد با متخلفان افزایش قیمت به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اتاق اصناف با قدرت اعلام می‌کند که هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز و بدون منطق قانونی جرم است و بر اساس قوانین اصلاحی قانون نظام صنفی به جرائم رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: جرایم پیش‌بینی شده در قانون جدید نظام صنفی بسیار بیشتر و جدی‌تر از قانون گذشته است که خیلی بازدارنده نبود. بر اساس قانون جدید مالیات صنوف متخلف دو برابر می‌شود و قیمت آب، برق و گاز آنها در مرحله اول ۵۰ درصد، در مرحله دوم ۷۵ درصد و در مرحله سوم ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته نوده فراهانی هنوز فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده و بازار نیز با هیچ کمبودی مواجه نیست، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر در بازار با انباشتگی کالا مواجه هستیم؛ زیرا میزان تقاضا تا حد ۵۰ درصد کاهش یافته است. اما برای کالاهایی که تولید یا توزیع آنها با انرژی بیشتری سر و کار دارد، تمهیداتی اندیشیده شده که مشمول افزایش قیمت زیادی نشوند.

افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم

رئیس اتاق اصناف همچنین تصریح کرد: براساس جلساتی که با دولت داشته‌ایم، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار ملایم خواهد بود، به طوری که بازار با شوک مواجه نمی‌شود. ضمن اینکه تلاش دولت هم این است که بر خلاف اتفاقی که در فاز نخست نیفتاد، از تولید حمایت کند. به همین دلیل نگرانی خاصی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه برای تعیین قیمت آن بخشی از کالاها که در گام دوم قانون هدفمندی ممکن است تحت تاثیر شیب تند افزایش قیمت قرار بگیرند، باید کار کارشناسی انجام شود. اما نکته‌ای که مهم است این است که هنوز فاز دوم هدفمندی اجرا نشده است.

وی همچنین درباره محتکران کالاها در انبار به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی هم توضیح داد: هنوز تشدید بازرسی و نظارت در بازار وجود دارد و با همه کسانی که برای ایجاد فرصت برای اختلال در بازار استفاده می‌کنند، برخورد خواهد شد. ما در کل کشور بازار را رصد می‌کنیم. قانون برای جرائمی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و… جرایم سنگینی پیش‌بینی کرده که در نهایت موجب تعطیلی واحدهای صنفی خواهد شد.

نوده فراهانی تاکید کرد که عمده تخلفات در بازار از سوی کسانی است که پروانه کسب ندارند و به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که در صورت گزارش بازرسان، با آنها برخورد جدی خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف همچنین درباره پیشنهاد تدوین بسته نظارتی ویژه فاز دوم قانون هدفمندی از سوی سازمان حمایت اعلام کرد: قرار است سازمان‌هایی که به نوعی در بحث بازرسی فعال هستند در این طرح کمک کنند تا بازار دچار شوک نشود. در این میان ۱۶۰ اتاق اصناف و ۷۸۶۵ اتحادیه صنفی همکاری خواهند کرد و با همه آنها مکاتبه شده تا آمادگی لازم برای مقابله با هر گونه شوک احتمالی وجود داشته باشد. در این میان علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است بازار کشش مناسب را ندارد، چه برسد به افزایش قیمت‌ها. او در این باره گفت: بعد از یک تعطیلی ۱۶، ۱۷ روزه و با توجه به اینکه همه خریدها در یک ماه گذشته اغلب به شکل عمده انجام شده، شاهد ازدیاد کالا در بازار با خریدار کم هستیم، چه برسد به گران‌فروشی.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین افزود: اکنون عرضه از تقاضا پیشی گرفته و اصلا شاهد چیزی به نام احتکار مواد غذایی نیستیم. چون اگر یک فروشنده کالایش را نفروشد، دیگری می‌فروشد و مشتری را از دست می‌دهد. فاز دوم هدفمندی نیز فعلا اجرایی نشده که بتوان به بهانه آن دست به افزایش قیمتی زد.

در فاز دوم قرار نیست
اتفاق خاصی بیفتد

انتشار جزئیات فرم‌های خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی در کنار خبرهایی که ظرف روزهای گذشته از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد، جو را برای ورود به مرحله جدیدی از فضای اقتصادی تغییر می‌دهد. در این میان بازار نیز منتظر نوسانات و تغییرات جدید است که خود را با اجرای این مرحله از تحول اقتصادی آماده کند.

در این میان، اگرچه دولت اعلام می‌کند شیب افزایش قیمت یارانه‌ها تند نخواهد بود، ولی هرچقدر هم که این شیب ملایم باشد، به‌طور قطع تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت و برخی گرانی‌ها را به‌طور طبیعی به بار خواهد آورد. آن‌گونه که البته مسوولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌گویند، هدف دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ثبات بازار و جریان روان عرضه و تقاضا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یونس سینکی، دبیر ستاد اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در این رابطه گفت: آنچه دولت در مرحله دوم اجرای قانون به آن تکیه می‌کند، ثبات بازار و جریان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه برای ادامه اجرای قانون، دولت در زمینه ثبات بازار هیچ مشکلی ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی نیز در حد مطلوبی است.

وی افزود: قرار نیست در مرحله دوم اجرای قانون اتفاقات خاصی بیفتد که منجر به یک بی‌ثباتی و نابسامانی در جریان اقتصادی شود. افزایش قیمت‌ها با شیب بسیار ملایم خواهد بود و تحت هیچ شرایطی پیگیری اجرای قانون منجر به تکانه‌های شدید اقتصادی و قیمتی نخواهد شد.

سینکی خاطرنشان کرد: به‌طور تجربی مثل همیشه اقتصاد کشور که برخی کالاها و نهاده‌ها از یک افزایش قیمتی برخوردار می‌شوند، رشد قیمت‌ها حداقلی و در یک شیب بسیار ملایم خواهد بود. اصلا تکانه شدیدی متوجه قیمت‌ها و بازار
نمی‌شود.

این در شرایطی است که بانک مرکزی در گزارشی که در روزهای گذشته از وضعیت قیمت‌ها در هفته منتهی به سال ۹۳ در بازار تهیه کرده بود، برخی از اقلام افزایش قیمت را نشان می‌دهند. این در شرایطی است که دولت به تازگی قبوض گاز را گران کرده و قرار است در ادامه، با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین نیز افزایش یابد که این امر به صورت سنتی و طبیعی، سایر کالاها در بازار را نیز گران می‌کند.

بانک مرکزی طی گزارشی قیمت ۴۱ قلم موادغذایی درهفته منتهی به اولین روز سال ۹۳ را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ گروه لبنیات نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱/۰ درصد، حبوب ۲/۰ درصد، میوه‌های تازه ۱۳درصد، گوشت قرمز وگوشت مرغ ۶/۱ درصد و چای ۴/۰ درصد افزایش، اما قیمت تخم مرغ و برنج یک درصد و گروه سبزی‌های تازه ۳درصد کاهش یافته و در عین حال قیمت گروه قند، شکر و روغن نباتی ثابت بود.