تلاش دولت هند برای گسترش تجارت با ایران

 

دولت هند طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن صادرکنندگانی که در قبال صادرات کالاهای خود به ایران از این کشور روپیه دریافت کنند مشمول ۴ تا ۱۲ درصد تخفیف مالیاتی می شوند.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از پایگاه خبری بیزنس ریکوردر، به گفته یک مقام وزارت دارائی هند، در تازه ترین تلاش ها برای ترغیب صادرات کالا به ایران در عوض واردات نفت از این کشور، دولت هند قصد دارد مشوق های مالیاتی قابل توجهی را برای صادر کنندگان کالا به ایران که وجوه کالاهای خود را به روپیه دریافت کنند، اختصاص دهد.

به دنبال اعمال تحریم های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته ای ایران، دهلی نو برای توقف واردات نفت از دومین تامین کننده بزرگ نفت خود تحت فشار قرار گرفته است. ایران حدود ۱۲ درصد نیاز نفت هند را تامین می کند.

هند در کنار سایر کشورهای با اقتصاد در حال ظهور نظیر چین و برزیل، اعلام کرده که تنها از تحریم های سازمان ملل علیه ایران تبعیت خواهد کرد، موضعی که با انتقاد محافظه کاران در واشینگتن مواجه شده است.

برای دور زدن تحریم ها علیه ایران، هند در سال جاری تصمیم گرفته تا خرید نفت از ایران را با استفاده از ساز و کاری جدید انجام دهد که بر اساس آن خریداران هندی نفت ایران بتوانند پول نفت این کشور را به روپیه پرداخت کنند.

هند همچنین در ماه مارس هیئتی تجاری را برای گسترش صادرات کالا به تهران اعزام کرد تا بتواند با استفاده از صادرات کالا به این کشور، پول نفت ایران را با سهولت بیشتری پرداخت کند.

اما این هیئت دست خالی به هند بازگشت و صادر کنندگان هندی از مشکلات موجود بر سر راه مبادلات تجاری از طریق این ساز و کار جدید گله مند بودند.

در واکنش به شکایت های تجار هندی، اکنون وزارت دارائی هند، به فکر اختصاص مشوق های مالیاتی معادل ۴ تا ۱۲ درصد ارزش کالاها برای صادر کنندگان کالا به ایران که از روش پرداخت به روپیه استفاده کنند، افتاده است.

پیشنهاد این مشوق ها توسط پراناب موخرجه، وزیر دارائی هند در بودجه سالیانه این کشور در ماه گذشته مطرح شده که بر اساس آن پرداخت ها به روپیه برای واردات نفت از ایران به صورت قابل توجهی مشمول معافیت از مالیات های داخلی هند در طی سال مالی ۲۰۱۲/ ۲۰۱۳ قرار خواهد گرفت.

هند و ایران قصد دارند حجم مبادلات تجاری سالانه دو جانبه خود را به میزان ۶۰ درصد افزایش داده و تا سال ۲۰۱۵ به رقم ۲۵ میلیارد دلار برسانند.