تمدید مهلت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تا پایان ۸۸

دولت با هدف حمایت از صادر کنندگان و تولید کنندگان ، مهلت زمان برخورداری از مصوبه معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را تا پایان بهمن سال آینده تمدید کرد .
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۶)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( مصوبه ۲۸ بهمن ۸۶ ) را اصلاح کرد .

هیات وزیران بهمن ماه سال گذشته برای حمایت از مدیران واحدهای تولیدی و گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که در پرداخت ما به التفاوت  نرخ ارز با مشکل روبرو شده بوند مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس آن ، مقرر شد آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تایید حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور ، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع ما به التفاوت نرخ ارز با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت مالی خود درج کرده یا صورت های مالی خود را به این صورت اصلاح کنند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند ، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود .همچنین آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز با بانک های منعقد کرده اند با رعایت شرط فوق الذکر ، صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت ما به التفاوت معاف می شوند و  مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات منظور و از بدهی آنها کسر میشود .هیات وزیران مهلت برخورداری از این تسهیلات را یک سال از زمان ابلاغ تصویب نامه ( یعنی تا ۲۸ بهمن ۱۳۸۷ ) تعیین کرده بود که براساس مصوبه جدید این مهلت زمانی  تا پایان بهمن ۱۳۸۷ تمدید شد .در این مدت بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوطه به حالت تعلیق در آورند .

این مصوبه توسط معاون اول رییس جمهور در ۲۹ بهمن ۸۷ برای اجرا ابلاغ شده است