تناقض در مصوبه ارزی دولت

 

هیات وزیران در مصوبه‌ای درباره ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۲ کل کشور، بندی را به تصویب رسانده که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است نرخ ارز جدید را از ابتدای سال جاری برای محاسبات خود منظور کند.

این در حالی است که لایحه بودجه سال جاری با تاخیر نزدیک به سه ماه به مجلس ارائه شد و با توجه به کمبود زمان برای بررسی لایحه تا پایان سال ۹۱، برای سه ماه اول سال ۹۲ بودجه سه دوازدهمی بر مبنای بودجه سال ۹۱ مصوب شد. از سوی دیگر اعلام شده بود که ارز حدود ۲۴۰۰ تومانی از زمان ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ و از ابتدای تیرماه مبنای عمل قرار می‌گیرد.

اما ابلاغیه جدید بانک مرکزی و همچنین مصوبه جدید هیات وزیران در این راستا نگرانی‌هایی را برای واردکنندگانی که کالای خود را پیش از ابلاغ قانون بودجه و در سه ماهه اول وارد کرده‌اند ایجاد کرده است.

بنا به این مصوبه در اجرای بند (۳-۳) قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند( ۲-۳) قانون بودجه سال ۹۲ ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و براساس آن اقدام کند.

همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی موظف است به استناد جز (ت) بند( ۸-۲)، بند (۲-۳) و همچنین بند (۱۴۶) قانون نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ۹۲ اعمال کند مابه التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تامین می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

طبق بند ۲-۳ قانون کل کشور وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی به حساب‌های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند.

براین اساس بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت ازاین صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوطه واریز و ۵۷.۵ درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصل را با در نظر گرفتن جز (۱-۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط تحقق مفاد ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

همچنین طبق بند ۳-۳ قانون بودجه وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت، گاز، پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر مبنای احکام بند ۳ قانون بودجه به خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ، مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مصوب ۸۷/۲/۱۷ و همچنین سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است سهم طرف‌های ذیربط تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند وگزارش عملکرد این جز را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز کند. در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذیربط به وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت خواهد کرد. همچنین در صورت عدم واریز فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند.

طبق جز “ت” بند ۸-۲ قانون بودجه سال ۹۲ بانک مرکزی مکلف است در طی دوره قانون بودجه با رعایت قوانین حاکم بر این بانک قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور را تعیین کند.

همچنین طبق بند ۱۴۶ قانون بودجه از تاریخ اول فروردین سال جاری لازم الاجرا است.