تهیه فهرست واردکنندگان با ارز ۱۲۲۶ تومانی؛ ارز صادراتی در بازار آزاد

 

بر اساس تصمیمات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران فهرست واردکنندگان کالاهای اساسی را که از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کرده‌اند، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه کرده است.

مهر نوشت: التهابات ارزی حوزه‌های گسترده‌ای را در سال ۹۰ تحت‌الشعاع خود قرار داد که دامنه آن از کالاهای اساسی تا تولیدکنندگان کشور را در برگرفت. بر همین اساس، دولت تصمیم گرفت که ارایه ارز با نرخ دولتی را که از ۱۱۵۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان با مجوز رسمی دولت، افزایش یافته بود، اولویت‌بندی کند.

در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی متولی تولید کشور به شمار می‌‎رود، اولویت‌بندی کالایی را به نحوی انجام داد که کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات به ترتیب در صدر رسیدگی به تقاضاها برای دریافت ارز دولتی قرار گیرند و بر همین اساس هم اگر قرار باشد که ارز دولتی به بخشی از اقتصاد ایران تعلق گیرد، حتما کالاهای اساسی که به نوعی مایحتاج عمومی مردم را در بر می‌گیرد، در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

معاونان وزیر ناکام در شکستن قفل ارزی بانک مرکزی

بر همین اساس، قرار بر این شد که دو معاونت بازرگانی داخلی ایران و معاونت امور اقتصادی پیگیری‌های لازم برای اختصاص ارز به واردکنندگان را که اولویت آنها از سوی دولت تعیین شده است، صورت دهند. در این میان اگرچه خبرها حکایت از آن دارد که هیچ یک از دو معاونت مذکور در ارایه ارز به واردکنندگان، نتوانسته قفل بانک مرکزی را بشکنند و بتوانند برای ذی‎نفعان خود ارز ۱۲۲۶ تومانی فراهم آورند.

آثار این امر نیز هم اکنون با گذشت چند ماه از نوسانات و بحران‌های ارزی در کشور در حال بروز و ظهور است و دولت به نوعی با تزریق قطره‌چکانی ارز تلاش دارد تا کنترل بازار را باز هم به دست گیرد و تنش‌های بازار نیز در مورد نوسانات قیمتی کالاها به خصوص کالاهای اساسی، همین امر را نشان می‌دهد تا جایی که البته خود دولت تصمیم می‌گیرد که اجازه دهد، برخی از تولیدکنندگان افزایش قیمت را با مجوز سازمان حمایت تجربه کنند.

صادرکنندگان، هواداران دو آتیشه صرافان

در این میان، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز البته به واردکنندگان نیز هشدار داد که دو طریق را برای تامین ارز خود انتخاب کنند؛ به این معنا که یا از ارز دولتی استفاده کنند که البته لازمه آن نیز این است که در اولویت‌بندی وزارتخانه‌ متبوعش قرار گیرند و یا اینکه ارز حاصل از واردات کالاهای خود را از طریق صادرکنندگان فراهم کنند.

نکته حائز اهمیت در این میان این است که صادرکنندگان رغبتی به فروش ارز به نرخ دولتی ندارند و ترجیح می‌دهند که ارز حاصل از کار یکساله خود را که منتهی به صادرات شده است، از طریق بازار آزاد و صرافی‌هایی که این روزها، سردمدار فروش ارز با قیمت بالاتر هستند، به فروش رسانده و حداقل، هزینه‌های جانبی که به صورت ناخواسته، به صادرات آنها تحمیل می‎‌شود را از این طریق جبران کنند.

الزام غضنفری به سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی

اما موضوع این است که مهدی غضنفری در دستوری که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته، این سازمان را الزام کرده است که در زمان قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی، حتما ارز را با نرخ ۱۲۲۶ تومان برای واردکنندگان در نظر بگیرند و در آنالیزهای قیمتی و محاسبات خود لحاظ کنند، حتی اگر واردکننده‌ای ارز را به نرخ ۱۹۰۰ تومان خریداری کرده باشد و دست او از رسیدن به ارز دولتی و ارز حاصل از صادرات کوتاه باشد.

به همین دلیل، برخی از کار واردات دست کشیده‌اند و برخی دیگر نیز به سراغ کالاهایی رفته‌اند که حتی اگر ارز را هم ۱۹۰۰ تومان خریداری کرده، تمام عوارض و تعرفه‌های گمرکی را هم بپردازند، باز هم قادر خواهند بود که کالای وارداتی خود را با نرخ مناسب در بازار به فروش برسانند.

اما آن دسته‌ای که از کار واردات دست کشیده‌اند، افرادی هستند که اغلب در کار تامین کالاهای وارداتی بودند که با سود معقول در بازار آن را به فروش می‌رسانند و به نوعی مایحتاج عمومی مردم هم هست. به همین دلیل است که این روزها برخی از کالاها با کمبود در بازار مواجه شده و همین کاهش عرضه نسبت به تقاضا، قیمت را تا حد زیادی بالا کشیده است.

فهرست جدید سازمان توسعه تجارت برای سازمان حمایت

حال خبرها حکایت از آن دارد که به تازگی سازمان توسعه تجارت ایران، فهرست تمام کالاهایی را که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، تهیه کرده و آن را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار داده است تا این سازمان بتواند در قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی دقیق‌تر عمل کرده و بازار را با قیمت‌گذاری مناسب کالاها کنترل کند.

به عبارت دیگر، سازمان توسعه تجارت ایران بر روی برگه ثبت سفارش کالاهای اساسی و مواد اولیه، مهری را با عنوان “ارز مرجع” حک کرده و به نوعی نشان داده است که دسته‌بندی استفاده کالاها از ارز مرجع را می‌داند، ضمن اینکه این سازمان بر روی برگه ثبت سفارش کالاهایی که از ارز مرجع استفاده نمی‎‌کنند، واژه “ارز صادراتی” را حک کرده است.