توافق وزارت صنایع و بانك مركزی برای تشكیل ستاد حمایت از تولید

دولت نمی‌تواند قفل خزانه را باز كند. چون در این صورت شاهد رشد تورم در كشور خواهیم بود. جملا‌ت بالا‌، بخشی از اظهارات هشدارآمیز رضا عبداللهی رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلا‌می است.
البته این اولین هشداری نیست كه از سوی كارشناسان و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها و مطبوعات مطرح می‌شود ولی به هر حال، می‌تواند بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد و مقامات مسوول از راه‌های قانونی مانع اجرای تصمیمات هیجانی و تورم‌زای دولت اصولگرای نهم شوند.  رضا عبداللهی اگرچه به طور كلی از طیف و جناح راست یا اصولگرای حاكم است اما نسبت به بحرانی‌تر شدن اقتصاد متكی به نفت ایران بی‌تفاوت نیست و به همین جهت هشدارهای او می‌تواند مورد توجه طیف همفكر او قرار گیرد و از تعمیق مشكلا‌ت جلوگیری كند.

رضا عبداللهی، رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با مهر در خصوص تغییر رئیس كل بانك مركزی و احتمال باز شدن قفل خزانه بیان داشت: <اگر دوباره قفل خزانه باز شود تورم با سرعت بیشتری رشد خواهد یافت و دولت باید در نظر داشته باشد كه هم در سیاست‌های پولی و هم در سیاست‌های مالی انضباط حداكثری رعایت شود.> نماینده مردم ماهنشان در مجلس هشتم خاطرنشان كرد: <پول باید جایی خرج شود كه به تولید بینجامد، ضمن اینكه با خرج كردن پول نمی‌توان مشكلا‌ت اقتصادی كشور را حل كرد. چون مشكل اقتصاد ما ریشه‌ای است و به ساختار و مدیریت برمی‌گردد، نه به پول.>

وی در خصوص میزان نیاز ارزی كشور اظهار داشت: <به اعتقاد من هم‌اكنون دولت بیش از ظرفیت اقتصاد كشور خرج می‌كند و مقدار آن بحث دیگری است اما آنچه مسلم است پول موجود در اقتصاد كشور هم‌اكنون بیش از ظرفیت اقتصادی كشور و نیاز است.> رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم ادامه داد: <باید به جای خرج كردن پول به صنعت و تولید بهای بیشتری داده شود تا نیاز به واردات كم شود.>

عبداللهی در پاسخ به این سوال كه آیا مجلس در رابطه با تغییر رئیس كل بانك مركزی وارد نمی‌شود، تاكید كرد: <خیر، ما كاری به این موضوع نداریم چون این از اختیارات دولت و رئیس‌جمهور است.> موضوع باز شدن قفل‌های خزانه كشور، پس از عزل طهماسب مظاهری از ریاست بانك مركزی مطرح شده است. مظاهری اعتقاد داشت با سیاست‌های عقلا‌یی و قانونی می‌توان از تشدید نقدینگی و سپس تورم (افزایش عمومی سطح قیمت كالا‌ها) جلوگیری كرد. از جمله اقدامات مثبت مظاهری این بود كه وی مخالف برداشت منابع بانك‌های دولتی از منابع اختصاصی بانك مركزی شد و با چاپ اسكناس بدون پشتوانه مخالفت می‌كرد.
اما طرفداران سیاست‌های مالی و پولی و بانكی انبساطی با بركنار كردن رئیس كل بانك مركزی بر طبل سیاست‌های انبساطی می‌كوبند و وعده به قله رسیدن كشور را سر می‌دهند. مطابق قانون پولی و بانكی كشور، بانك مركزی تنها متولی امور پولی و بانكی است و در مقابل دولت (كابینه) صرفا متولی امور مالی، گمركی و مالیاتی. دولت‌نهمی‌های اصولگرا با عزل مظاهری درصدد برآمده‌اند وظایف پولی و بانكی را نیز به حوزه وظایف رسمی دولت اضافه كنند و از دید خود ایران را به شكوفایی برسانند. البته دولت‌نهمی‌ها به صراحت از این هدف دفاع نمی‌كنند اما نوع انتصاب آنها به صورتی است كه انتظار دارند مقامات و رئیس‌كل بانك مركزی صرفا تصمیمی بگیرند كه دولت اراده می‌كند. از دید دولت نهمی‌ها با خرج كردن پول نفت و اعطای وام‌های بانكی ارزان‌قیمت كشور به توسعه دست می‌یابد. اما اظهارنظرهای مختلف از سوی اقتصاددانان و مقامات حكومتی در چند ماهه اخیر دلا‌لت بر این دارد كه این نگرش نمی‌تواند كارساز باشد. پیش از این حجت‌الا‌سلا‌م ناطق‌نوری اعلا‌م كرد با پول خرج كردن نمی‌توانیم به توسعه برسیم و هم‌اینك رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز نسبت به تبعات اصرار دولت بر سیاست‌های انبساطی اعلا‌م خطر می‌كند. در حالی فشار دولت بر مقام متولی امور پولی و بانكی و مقامات بانكی كشور افزایش یافته كه خبرها حكایت از مطالبات معوقه (یا سوخت‌شده) بانكی به حد تاسف‌بار ۱۷ درصد می‌كند و مطابق آمارها ۹۲ درصد از منابع بانكی نیز مربوط به سپرده‌های مردمی نزد بانك‌ها است. ‌ مطابق آمارهای دستكاری‌شده بانك مركزی، نرخ تورم فعلی ایران از مرز حداقل ۲۲ درصد گذشته و چنین درصدی نشانگر كاهش قدرت خرید ایرانیان، گسترش بی‌عدالتی و موجب خسارت دیدن سپرده‌گذارانی است كه سپرده‌های خود را با نرخ سود كمتر از نرخ تورم به صورت امانت به دست بانك‌ها می‌دهند.

● برنامه‌های رئیس‌جدید!
بر اساس این گزارش، رئیس كل بانك مركزی اولویت نخست بانك مركزی و سیستم بانكی را حل مشكل سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی اعلا‌م كرده است. ‌ بر این اساس به نظر می‌آید رئیس جدید این بانك قصد دارد مشكل نقدینگی تولیدكنندگان را در اولویت قرار دهد. اما جالب اینكه نقدینگی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی فعلی در ایران، علا‌قه خاصی به حضور در بخش‌های دلا‌لی همچون خرید و فروش مسكن دارد و در فضای فاقد سازوكارهای نظارتی، بخش اعظم وام‌ها به جای مصرف شدن در محل اصلی به بخش‌های دلا‌لی با صدها درصد سودآوری راه می‌یابد و به هر رو بهمنی به تولیدكنندگان و مقامات دولت نهمی امید می‌دهد و از باز شدن قفل‌های خزانه ایران خبر می‌دهد كه مظاهری آنها را برای كنترل تورم بر خزانه زده بود. محمود بهمنی به تازگی در نشست مشترك مسوولا‌ن وزارت صنایع و معادن، بانك مركزی و بانك‌های دولت با بیان اینكه اولویت اول سیستم بانكی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی است، افزود: ۹۲ هزار میلیارد ریال برای اصلا‌ح ساختار مالی بانك‌ها و رفع مشكلا‌ت مالی آنها به صورت ارزی به بانك‌ها اختصاص می‌یابد. بهمنی با بیان اینكه چنانچه مشكل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین مشكل نقدینگی واحدهای نیمه‌تمام حل شود و این واحدها به بهره‌برداری برسد، منجر به افزایش تولید و در نتیجه كاهش تورم خواهد شد، افزود: اولویت نخست بانك مركزی و سیستم بانكی حل سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی است. وی تصریح كرد: قرار شد تسهیلا‌تی ویژه در اختیار طرح‌های تولیدی، كه مشكل سرمایه در گردش دارند، قرار گیرد. بهمنی افزود: وقتی منابع بانكی در عرصه تولید تزریق شود، با افزایش ظرفیت و عرضه كالا‌ها، خدمات و توسعه اشتغال همراه می‌شود و نقدینگی نیز هدایت و مدیریت خواهد شد.

● تشكیل ستاد حمایت از تولید كشور!
خبرگزاری كار (ایلنا) از قول وزیر صنایع و معادن نقل كرده كه به منظور حمایت از تولیدكنندگان كشور بین وزارت صنایع و بانك مركزی توافق شده تا ستاد حمایت از تولید كشور تشكیل شود. در حالی وزیر دولت نهمی صنایع تلا‌ش می‌كند نقدینگی مورد نیاز را به صنایع و كارخانه‌های تولیدی برساند كه به باور كارشناسان صرفا با تامین نقدینگی نمی‌توان مشكل تولید داخلی را حل كرد. این كارشناسان سقوط پی‌درپی ایران در رتبه‌بندی جهانی و نزول ایران از نظر سهولت كسب و كار به رتبه تاسف‌بار ۱۴۲ از بین ۱۸۱ كشور جهان (در سال ۲۰۰۹)، را دلیلی بر مدعای خود می‌دانند. این شاخص در حقیقت سهولت و مناسب بودن هر كشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را نشان می‌دهد. مطابق این شاخص بحرین، قطر، كویت، لبنان، مصر، فلسطین و سوریه جایگاه‌های مناسب‌تر از ایران و به ترتیب جایگاه ۱۱۸، ۳۷، ۵۲، ۹۹، ۱۱۴، ۱۳۱ و ۱۳۷ را به دست آوردند و كشورهای عراق و جیبوتی نیز بعد از ایران به ترتیب در جایگاه ۱۵۲ و ۱۵۳ جهان قرار گرفتند و ۳ كشور سنگاپور، نیوزیلند و ایالا‌ت متحده آمریكا در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. اما وزیر كار دولت نهم تامین نقدینگی صنایع را همچنان كارساز می‌داند.

● افزایش ۳/۱۲ درصدی هزینه‌های دولت
مطابق اسناد فرادستی ایران حجم دولت باید كوچك و متناسب شود. در این راستا نیاز به انجام اقداماتی برای كوچك‌سازی دولت است. اما با پیگیری سیاست‌های انبساطی از سوی دولت نهم، حجم دولت گسترش یافت و این حجیم شدن موجب می‌شود بیش از گذشته درآمدها و ثروت كشور به نحو غیركارآمدی به هدر رود. بانك مركزی در گزارش آورده است: <هزینه‌های جاری دولت در سه ماهه اول امسال دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. هزینه‌های جاری دولت در سه ماهه اول امسال به بیش از ۱۰۸۰۸ میلیارد تومان رسید، این در حالی است كه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۹۶۲۱ میلیارد تومان بود.> درآمدهای دولت نیز در ۳ ماهه اول امسال، با ۲/۳۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۶ از ۵۱۰۲ میلیارد تومان به ۷۰۰۲ میلیارد تومان رسید.
اعتماد ملي