توضیح وزارت صنعت درباره واگذاری شرکت سهامی فرش ایران

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره انتقاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری شرکت سهامی فرش ایران توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که واگذاری این شرکت در این دولت انجام نشده است.

به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه – ۱۰ دی‌ماه – اسلامی در تذکری شفاهی به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری شرکت سهامی فرش ایران انتقاد کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی دراین خصوص ارائه کرد که بدین شرح است: “نفس این انتقاد و توجه ویژه نمایندگان مردم در خانه ملت به هنر – صنعت فرش دستباف ایران و جایگاه ویژه فرش در اقتصاد مقاومتی شایسته تقدیر است، اما طرح پرسش و انتقاد بدون آگاهی از کم و کیف یک ماجرا و انگشت اتهام چرخاندن به سوی فردی که سهمی در این اتفاق نداشته است روا نیست.

شرکت سهامی فرش ایران در دولت پیشین با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در آستانه خصوصی‌شدن قرار گرفت و پس از قیمت‌گذاری و طی فرآیندهایی پرافت و خیز سرانجام در سال گذشته این شرکت به عنوان رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شد.

در این‌که این شرکت پرسابقه و دیرپا که حدود هشت دهه فعالیت را در گستره جغرافیایی وسعی در سطح کخشور در کارنامه دارد، می‌توانست بهتر و شایسته‌تر فرآیند خصوصی شدن را طی کند و تدابیری اندیشیده شود که برند و نام تجاری شناخته شده آن از هر آسیبی در آمان بماند تردیدی نیست اما این‌که وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را پاسخگوی مصوباتی بدانیم که پیش از او به قطعیت و اجرا رسیده‌اند، سوال برانگیز است.

برای آگاهی نماینده اهر و هریس و نیز تنویر افکار عمومی باید گفت که پیش‌تر در سال ۱۳۸۱ و در نود و نهمین جلسه شورای عالی اداری بحث واگذاری شرکت سهامی فرش ایران از وزارت بازرگانی وقت به بخش غیردولتی مصوب شد و پس از آن در دهه گذشته بارها این موضوع به شکل‌های مختلفی پیگیری شد.

با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ که خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت، وزیر اقتصاد وقت در مقام رییس مجمع این شرکت به هیات مدیره تکلیف کرد که شرایط را برای واگذاری آماده کنند و ضمن همکاری با سازمان خصوصی‌سازی، در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بکوشند.

پس از آن بود که قیمت‌گذاری روی این شرکت انجام پذیرفت و در ادامه و در اسفند‌ماه ۱۳۹۱ هیات عالی واگذاری، قیمت نهایی این شرکت را اعلام و «فرابورس» را به عنوان شیوه واگذاری تعیین کرد.

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ آگهی واگذاری شرکت سهامی فرش ایران مبنی بر همه ۱۰۰ درصد سهام آن‌که در تملک وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد منتشر شد و سپس وقتی برخی از شرکت‌ها به عنوان رد دیون به بانک‌ها پیشنهاد شدند، نام این شرکت نیز در میان آنها قرار گرفت و بانک تجارت توانست شرکت سهامی فرش ایران را به ازای مطالبات خود از دولت تصاحب کند.

با این توصیف بهتر بود نماینده محترم به جای نشاندن وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت که نقشی در این فرآیند نداشته است بر صندلی اتهام، پیش از اینها و در زمانی که این واگذاری در حال انجام بود دقت و وسواس بیشتری از خود نشان می‌دادند و دغدغه نیکوی خود را مصروف واگذاری بهینه این شرکت پرسابقه می‌داشتند. با این حال این دلسوزی و دغدغه‌مندی جای قدردانی دارد و تردیدی نیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با دلسوزی پیگیر بهبود هنر – صنعت فرش دستباف ایران است”.