تولید داخلی یتیم مانده است

 

 

قاچاق کالا، دغدغه ای است که لرزه بر اندام بخش تولید کشور می اندازد. اما با این وجود هنوز هیچ یک از دولت ها از گذشته تاکنون نتوانسته اند نسخه شفابخشی برای بیماری خطرناک قاچاق کالا بیابند. این پدیده زمانی بر آسیب خود می افزاید که در کنار واردات بی رویه و غیر اصولی از مبادی قانونی قرار گیرد. 

روزگاری نه چندان پیش، صنایع و حرفه هایی در اقتصاد ایران وجود داشت که با سیل پی در پی واردات بی رویه و قاچاق کالا، امروز از آنها تنها نفسی کم رمق باقی مانده است. نمونه بارز آن صنعت نساجی کشور است. اگر سری به شهر بهشهر بزنید، جنازه بادکرده و نوستالژیک بزرگ ترین کارخانه نساجی کشور را خواهید دید که روزگاری نه چندان دور نان صدها خانوار بهشهری را می داد اما در مقابل سیل بی رویه کالاهای خارجی اکنون تنها ساختمان نیمه کاره ای از آن بر جای مانده است، ساختمانی که معلوم نیست چه زمانی در معاملات دست های ناپیدا به کدام بخش و سازمان فروخته خواهد شد و آب و نانی می شود برای برخی خواص! این در حالی است که در کنار زمین گیر شدن صنعت نساجی، مزارع گسترده کشت پنبه ایران هم رو به ویرانی نهاد و ایران امتیاز تولید کننده بزرگ پنبه بودن را از دست داد و تبدیل به واردکننده ای دست و پا بسته شد.

صنعت نساجی چگونه زمین گیر شد؟

اگر سری به مبادی ورودی کشور بزنید درمی یابید که صنعت نساجی و مشاغل مرتبط با آن در بخش کشاورزی چگونه زمین گیر شدند؛ ترکیه کشوری است که در سال های گذشته سهم بازار ما از صنعت نساجی و پوشاک را بلعیده است. تولید جنس های باکیفیت با قیمت های رقابتی سیل مغازه داران و بوتیک داران را هر ماهه راهی این کشور آشوب زده می کند تا اقدام به واردات گسترده پوشاک کنند؛ قشم و بانه هم از دیگر مبادی ورودی پوشاک قاچاق به کشور هستند و پیش چشم پاسبانان اقتصاد کشور، تولید کشور را زیر مشت و لگد گرفته اند.

جالب تر اینکه محموله های ضبط شده قاچاق از سوی نهادهای ذی ربط پس از کشف و بیرون آمدن از چنگ قاچاقچیان، در مزایده ها به فروش می رسد و در عمل نهادهای ذی ربط همان کاری را می کنند که قاچاقچیان انجام می دهند. آسیب کالای قاچاق به اقتصاد تنها محدود به صنعت نساجی و پوشاک نیست. طیف گسترده ای از اقلام صوتی و تصویری، موبایل، کامپیوترو… از این مبادی به کشور وارد می شوند. جالب اینکه به دلیل گستردگی تجارت قاچاق کالا از مرزنشینان گرفته تا مغازه داران، مشاغل فراوانی به آن وابسته شده اند و اقتصاد معیشتی ویژه قاچاق کالا در کشور شکل گرفته است.

تجربه ای تلخ از برخورد با قاچاقچی بزرگ

از آن گذشته قاچاق کالا در برخی بازارها به قدری وسعت و نفوذ یافته است که ستاد مربوطه قادر به برخورد با آنها نیست چرا که هر گونه برخوردی با قاچاقچیان بزرگ تبعات بسیار گسترده ای را در بازار به دنبال خواهد داشت و نوسانات قیمتی شدیدی را به وجود آورد. نمونه این موضوع در سال ۸۴ یا ۸۳ رخ داد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این زمان اقدام به دستگیری یکی از بزرگ ترین قاچاقچیان بازار کامپیوتر و لپ تاپ در فرودگاه پیام کرد. موضوع توسط ریاست وقت ستاد رسانه ای شد اما از زمانی که رئیس وقت، میز مصاحبه وجمع خبرنگاران را ترک کرد، قیمت ها در بازار رو به افزایش گذاشت و شرایط به اندازه ای غیر قابل تحمل شد که فرد مربوطه بی سرو صدا، آزاد به سر کار خود بازگشت.

بخش کشاورزی هم در امان نیست

در اقلام کشاورزی این موضوع با همان شدت دنبال می شود و دست های قدرتمندی با در اختیار داشتن پشتوانه مالی و نفوذ در مراکز تصمیم گیر اقدام به واردات گسترده این اقلام کشاورزی می کنند. در دهه ۷۰ تا میانه دهه۸۰ چای از جمله اقلامی بود که مورد هجوم گسترده قاچاق کالا قرار گرفت و با کمک تیزرهای تلویزیون ملی این کالاها تبدیل به برندهای جا افتاده ای در میان مردم شدند. در آن دوره به دلیل نو بودن موضوع رسانه ها حساسیت ویژه ای نسبت به آن داشتند اما رفته رفته رسانه ها هم قاچاق چای را از یاد بردند و چای سبز شمال، بازی را به حریف قدری که چای های بی کیفیت را با قیمت و بسته بندی خوب به مردم قالب می کرد، باخت.

این وضعیت در مورد اقلام کشاورزی دیگر مانند مرکبات و برنج هم تکرار شد و شرایطی را رقم زده است و قاچاق کالا می رود تا در کنار واردات بی رویه به تهدیدی جدی برای این اقلام کشاورزی تبدیل شود.

نکته جالب این است که در مورد برخی از اقلام کشاورزی واردات رسمی خطرات به مراتب بیشتری را برای کشاورزان نسبت به قاچاق کالا داشته اند؛ به عبارت بهتر این واردات بوده است که ریشه کشاورزان را زده است اگر نه قاچاق کالا به تنهایی نمی توانست از پس تولیدات باکیفیت داخلی بر بیاید. این دعوای قدیمی میان وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی همواره وجود داشته است و هر کدام طرف مقابل را در این زمینه مقصر دانسته و نسبت به نیاز سنجی داخلی برای تامین بازار و اقلام ضروری مردم، ناهماهنگی تاسف برانگیزی میان این دو نهاد دولتی وجود داشته است.

برنامه مقابله چگونه باید باشد؟

در چنین شرایطی سخن گفتن از برخورد با قاچاق کالا سخن از برنامه ای پیچیده و چند بعدی است.

۱- درمان قاچاق کالا باید همراه با برنامه ای منسجم برای کنترل تبعات حذف یک سیستم معیشتی گسترده در اقتصاد ایران به خصوص در مناطق مرزی باشد؛ سیستم معیشتی کاذبی که گرد اقتصاد ما شکل گرفته است.

۲- در این برنامه باید از ورود دستگاه ها و سازمان ها به قاچاق کالا جلوگیری کرد؛ این برنامه باید از قدرت بازدارندگی و تنبیهی کافی برخوردار باشد.

۳- برنامه برخورد با قاچاق کالا می تواند در کالاهایی که مشابه داخلی آنها از کیفیت برتری برخوردارند پاسخ بهتری داشته باشد. در کالاهای کشاورزی اقلام ایرانی قدرت کیفی بی چون و چرایی نسبت به مشابه قاچاق یا وارداتی خود دارند.

۴- فرهنگ سازی برای حمایت از تولید ایرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است اگرچه در سال های اخیر واژه فرهنگ سازی به ابتذال کشیده شده است اما یک اقدام مهم در فرهنگ می تواند کالای با کیفیت خارجی را در مقابل کالای بی کیفیت داخلی به هزیمت و انهدام بکشاند. نمونه آن اقدام مهمی بود که مهاتما گاندی در دگرگونی فرهنگ مصرفی مردم هند در مقابل پارچه های وارداتی و مصرف نمک کرد و این دو صنعت را با تولیدات خانگی و بی کیفیت داخلی احیا کرد. بنابراین فرهنگ سازی یک اقدام ریشه ای مهم می خواهد و تهمتنانی که در این عرصه آستین بالا بزنند و از ثروت و دارایی ملی دفاع کنند.