تولید در کمند نقدینگی

 

دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «تولید در کمند نقدینگی »به قلم «دکتر فرخ قبادی » ‏آورده است:

بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی را بزرگ‌ترین معضل پیش روی خود ارزیابی می‌کنند. این مساله دلایل مختلفی دارد که کمبود منابع و قفل شدن تسهیلات بانکی از جمله مهم‌ترین آنها است. اما تا آنجا که به واحدهای تولیدی، به ویژه در بخش صنعت، مربوط می‌شود، افزایش شدید هزینه‌های تولید و در نتیجه نیاز به سرمایه در گردش بیشتر این واحدها در این رابطه از اهمیت کمتری برخوردار نیست.

واقعیت این است که از زمان هدفمند سازی یارانه‌ها در زمستان سال ۸۹، هزینه‌های تولید در واحدهای صنعتی به میزان حیرت انگیزی افزایش یافته است. میزان این افزایش با نگاهی به «شاخص بهای تولیدکننده»، که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود، به روشنی نمایان است.

از پایان آذر ماه سال ۱۳۸۹، که سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها به اجرا گذاشته شد، تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۱ (آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده)، شاخص بهای تولیدکننده نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. شاخص بهای تولیدکننده را می‌توان معیاری برای هزینه‌های تولید به شمار آورد و البته افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های تولید در یک دوره ۱۶ ماهه (که به معنای رشد هزینه‌ها به میزان ۳۶ درصد در سال است)، به اندازه کافی نگران‌کننده است. این نگرانی هنگامی جدی‌تر می‌شود که به جای شاخص کل بهای تولید کننده، به شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت نگریسته شود(۱).

در همان دوره ۱۶ ماهه، تولیدکنندگان صنعتی با افزایش هزینه‌ای معادل ۶/۸۱ درصد مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، در ۱۶ ماه پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، هزینه‌های تولید در بخش صنعت با آهنگی معادل ۵۶ درصد در سال (یعنی ۸/۳ درصد در ماه) افزایش یافته‌اند. بی‌تردید این افزایش کم‌سابقه در هزینه‌های تولید تنها به دلیل هدفمندسازی یارانه‌ها تحقق نیافته است. افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی نیز قطعا در این قضیه تاثیر بسیار داشته اند. (هرچند که در همان ماه اول هدفمندسازی یارانه‌ها، و قبل از افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بخش صنعت نزدیک به ۳۳ درصد افزایش یافت).

علت این جهش هرچه که بوده، واقعیت این است که افزایش ۶/۸۱ درصدی هزینه‌های تولید، نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش را کم و بیش به همین میزان افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، هرگاه سرمایه درگردشی که امروز در اختیار واحدهای صنعتی است، به طور متوسط ۸۲ درصد بیشتر از رقمی می‌بود که در زمستان سال ۸۹ در اختیار آنها قرار داشت، تازه این واحدها خود را در وضعیتی مشابه آن زمان می‌یافتند که البته در آن زمان نیز بنگاه‌های صنعتی به لحاظ نقدینگی و سرمایه درگردش به شدت در مضیقه بودند. در هر حال می‌دانیم که چنین افزایشی در کار نبوده است. اغلب بنگاه‌های صنعتی سودآور نیستند و مطالبات آنها نیز با تاخیرهای فلج کننده وصول می‌شود. در همین حال، و دست‌کم تا آنجا که به اکثریت بزرگ بنگاه‌های بخش خصوصی (غیر از واحدهای تازه تاسیس) مربوط می‌شود، تسهیلات بانکی سرمایه درگردش آنها طی دوره مورد بحث یا کاهش یافته و یا در همان سطح سابق باقی مانده است. علت آن هم روشن است. بانک‌ها با کمبود منابع مواجهند و رغبتی هم ندارند که این منابع محدود را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند. آنها به خوبی می‌دانند که واحدهای تولیدی با چالش‌های عدیده دست به گریبانند و اگر زیان ده نباشند، سودآوری بسیار نازلی دارند. تجربه نیز به آنها آموخته است که خطر نکول یا تعویق بازپرداخت تسهیلات تولیدی به مراتب بیش از تسهیلاتی است که برای فعالیت‌های غیرتولیدی و داد و ستدهای مقطعی پرداخت می‌شود. پیامد این وضعیت برای بنگاه‌های صنعتی چه بوده است؟ پاسخ این سوال را از پیش می‌دانیم. تولیدکنندگان صنعتی از تامین مواد اولیه مورد نیاز خود ناتوان مانده‌اند، با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، نیروهای خود را تقلیل می‌دهند، توانایی بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را ندارند و به گونه‌ای روزافزون ورشکست می‌شوند و از میدان به در می‌روند. گلایه فعالان صنعتی از کمبود شدید نقدینگی، که در همه نظرسنجی‌ها منعکس است، می‌تواند به بهانه‌جویی یا زیاده خواهی آنها منتسب شود. اما شهرک‌های صنعتی سوت و کور، اعتراض مسوولان کارگری به اخراج‌های گسترده و جولان کالاهای وارداتی در بازارهای ما تردیدی در شرایط نابسامان تولید و موقعیت متزلزل بنگاه‌های صنعتی کشور باقی نمی‌گذارد.