تولید قربانی اختلاف بانک‌های خصوصی و مرکزی

 

دو ماه از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی مبنی بر گشایش اعتبارات اسنادی «ال.سی» پس از توقف ۱۷ ماهه می‌گذرد؛ اما بانک‌های خصوصی مصوبه صادر شده را نادیده گرفته‌اند و اختلاف میان بانک‌های خصوصی و مرکزی پتکی شده که تنها بر سر تولید فرود آمده است.

عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید دیگر مشکلی است که منشأ آن به اختلاف میان بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد. به گفته برخی فعالان صنعتی هم‌اکنون بانک‌های خصوصی از تخصیص ارز به تامین‌کنندگان خارجی سرباز می‌زنند که این امر علاوه بر افت تولید که به دلیل کمبود مواد اولیه به وجود آمده کاهش اعتبار واحد‌های تولیدی را نیز به همراه داشته است. مشکلی که دپوی مواد مورد نیاز تولید در گمرکات را به همراه داشته و با وجود وعده داده شده از سوی مسوولان برای پیگیری این بحران تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

محمدرضا دیانی، رییس انجمن صنایع لوازم خانگی با اعلام اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان قربانی اختلاف ارزی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی شده‌اند از عدم پرداخت ارز مورد نیاز از سوی بانک‌های خصوصی به تولیدکنندگان برای ترخیص مواد اولیه خبر می‌دهد.

اعتبار اسنادی (ال.سی) تعهدی از بانک به خریدار و فروشنده است که به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده برساند؛ اما سرباز زدن بانک‌ها از اجرای این تعهد موجب شده تا در این مدت بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شود و با کاهش نقدینگی برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر تولید زیر ظرفیت اسمی را در دستور کار قرار دادند. دیانی در این خصوص از افت ۵۰ درصدی تولید لوازم خانگی از ابتدای سال جاری خبر داده و می‌گوید: امسال به دلیل مشکلات پیش آمده، تولید لوازم خانگی تا ۵۰ درصد کاهش یافته و درصورت ادامه این روند احتمال تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در سال آینده وجود دارد.

به گفته رییس انجمن صنایع لوازم خانگی بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی، بانک‌ها باید نسبت به گشایش «ال.سی» با ارز مرجع یا مبادله‌ای اقدام کنند که در حال حاضر این مساله متوقف است و بانک‌های خصوصی نیز برداشت از حساب‌ها از سوی بانک مرکزی را دلیل عدم اجرای بخشنامه اخیر مربوط به گشایش «ال.سی» عنوان می‌کنند.

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با اشاره به دپوی حجم زیادی از مواد اولیه صنعتی در گمرک‌های داخلی و ترخیص نشدن این مواد اظهار کرد: بازار لوازم خانگی دچار رکود شده و کشش بازار نیز به گونه‌ای نیست که بتوان همه تولیدات داخلی را به صورت نقدی فروخت.

وی با اشاره به ۵/۳برابر شدن نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش گفت: در حالی که پیش از این تولیدکنندگان برای گشایش «ال.سی» ۱۰ درصد پیش پرداخت می‌کردند، حالا باید ۱۰۰ درصد پیش پرداخت داده و ۳۵ تا ۴۵ درصد از کل مبلغ «ال.سی» را نیز به صورت ارزی در بانک سپرده‌گذاری کنند.

وی با اشاره به از بین رفتن برخی مواد اولیه وارداتی در گمرک‌ها به دلیل دپو شدن گفت: بانک‌های خصوصی بخشنامه اخیر بانک مرکزی را در مورد تسویه حساب واردکنندگان مواد اولیه و پرداخت ارز به آنها اجرا نمی‌کنند. این بخشنامه توضیح داده بود که «ال.سی‌»‌هایی از قبل باز شده با چه نوع ارزی عملیاتشان اجرایی شود.

دیانی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی با فشار به تولیدکنندگان قصد دارند بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند، گفت: زمانی که به بانک‌های خصوصی مراجعه کرده و خواستار توضیح از آنها هستیم، آنها ما را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهند، در حالی که در بانک مرکزی کسی پاسخگوی ما نیست.

وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش وعده داده بود که مشکل کالاهای دپو شده در گمرک را حل می‌کند، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه به جلسه اعضای این انجمن با محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل خبر داده و می‌گوید: در این جلسه اعلام شد که با بانک مرکزی برای حل مشکل گشایش «ال.سی» تفاهم‌هایی را داشته که البته با توجه به سرپیچی بانک‌های خصوصی از دستورات بانک مرکزی، بعید است این تفاهم نیز تاثیری داشته باشد. از سوی دیگر، معاون وزیر در این جلسه از تدوین آیین‌نامه‌ای جدید خبر داد تا به این طریق بانک‌ها ملزم به اجرای تعهدات خود شوند.

دیانی در ادامه از رکود بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا تولیدکنندگان امکان نقد فروشی را از دست بدهند، در حالی که برای گشایش «ال.سی» ناچار به پرداخت به صورت نقد هستند.
رواج تجارت مونتاژ کاری

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با اشاره به ممنوعیت‌های اخیر در حوزه واردات لوازم خانگی بیان کرد: از این اقدام در حالی به عنوان فرصت طلایی برای تولیدکنندگان نام‌برده می‌شود که این امر باعث رونق تجارت مونتاژ در کشور شده که خیلی خطرناک تر از واردات قانونی است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر قرار است چنین وضعیتی در کشور ادامه یابد بهتر است مسیر واردات آزاد دوباره باز شود تا از ورشکسته شدن صنعت کشور جلوگیری شود.

به گفته دیانی، واردکنندگان با راه‌اندازی خطوط مونتاژ در مناطق آزاد عملا ممنوعیت‌های اخیر را که برای جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخل اعمال شده بود،دور زده‌اند و لوازم خانگی را به صورت چند تکه و با تعرفه چهار درصد وارد کرده و پس از مونتاژ در مناطق آزاد ،بدون پرداخت تعرفه ۵۵ درصدی و با عنوان تولید داخل وارد کشور می‌کنند. هم‌اکنون خطوط مونتاژ لباسشویی، جاروبرقی و یخچال در مناطق آزاد راه‌اندازی شده است و برای این کار نیز پروانه بهره برداری واحد تولیدی را از وزارت صنعت،معدن و تجارت دریافت می‌کنند و با ارز مبادله‌ای اقدام به انجام واردات می‌کنند که چنین امری مصداق دقیق نقض غرض است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای جلوگیری از چنین اتفاقی باید حداقل‌های عمق ساخت داخل رعایت شود که برای آن نیز ما با تولیدکنندگان بررسی‌های لازم را انجام داده و فرآیندهای تولید را تدوین کرده‌ایم و به وزارت صنعت هم گفته‌ایم تا تولیدکنندگان واقعی از واردکنندگان تمییز داده شوند.

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین با اشاره به درآمد ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های تبلیغاتی در سال گذشته، گفت: هیچ کدام از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع عالی شوراهای شهر درباره ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی در سطح شهرها اجرایی نشده است.

دیانی همچنین با اشاره به بررسی طرح حمایت از صنایع لوازم خانگی درمجلس گفت: نمی‌توان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی و قیمت‌ها تا پایان سال و حتی سال آینده پیش‌بینی خاصی کرد.