تولید ملی در فهرست سیاه مسؤولان!

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت بتازگی از تهیه فهرست سیاه تولیدکنندگان بدهکار به سیستم بانکی، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: واحدهای موجود در این فهرست از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند.

سید رضا فاطمی‌امین در نشست هم‌اندیشی ارتقای فضای کسب و کار در سال تولید ملی اظهار داشت: طبق بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسانی که بدهی بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی دارند در دریافت مجوزها و تسهیلات بانکی با سختگیری‌هایی روبرو خواهند شد.

از فهرست سیاه تا قطع گاز و برق

ظاهراً سازمان امور مالیاتی فهرستی از بدهکاران عمده را تهیه خواهد کرد که این فهرست مبنای پرداخت تسهیلات بانکی خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هم با بیان اینکه برق صنایعی که دو دوره قبض خود را پرداخت نکنند، قطع می‌شود؛ گفت: پروسه قطع و وصل برق صنایع همچنان با پرداخت نشدن قبوض برق برقرار است.
اما گویا شرکت گاز هم که می‌خواسته از این قافله عقب نماند اعلام کرده است، گاز صنایعی که بدهی بسیار بالایی دارند با هماهنگی و پس از دادن مهلت به آنها قطع می‌شود.

همین چند روز پیش بود که فعالان بخش خصوصی در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت ضمن گلایه از بی‌مهری‌ها نسبت به تولید اعلام کردند تحریم وطنی بیش از تحریمهای خارجی پدر صنعت را درآورده است.
این رویدادها در حالی اتفاق افتاده است که در سال حمایت از تولید ملی، تولیدکنندگان با قفل باز نشده بانکها مواجه بوده و در نتیجه با چالشهایی چون قحطی نقدینگی، خالی بودن ظرفیتها و افزایش هزینه‌های سربار تولید مواجه هستند؛ موضوعی که حسین ساسانی، دبیر کنفدراسیون صنعت با تأیید آن می‌گوید: با افزایش نرخ انرژی در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، برخی واحدهای صنعتی نتوانسته‌اند بدهی خود را به شرکتهای گاز و برق پرداخت کنند.
وی ادامه می‌دهد: به دلیل تأخیر در پرداخت پول قبض انرژی، برق و گاز تعدادی از واحدهای صنعتی قطع شده است.

خزانه سه قفله گزینه پیش روی تولید

این رویدادها در حالی رخ داده است که یک فصل از سال رو به اتمام است و هنوز نتیجه عملی برای حمایت از تولید در سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی به دست نیامده است.
این روزها کمتر کسی است که از مضیقه‌های تولید کشور با اطلاع نباشد، حتی این مضیقه‌ها، صدای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز درآورده است؛ او به این باور رسیده که دیگر نمی‌توان با جلسه و کارگروه، کار را پیش برد و باید تولید کشور را حمایت کرد.
او به مهر گفته بود که مشکلات مالی، ۷۰‌درصد از مسایل بنگاه‌های تولیدی را در شرایط امروز شامل می‌شود و چاره‌ای نیست که اگر قرار باشد تولید کشور سرپا بایستد، باید بخشی از تأمین مالی پروژه‌هایش را انجام داد و به نوعی، قفلهای خزانه را شکست.

آمارها نشان‌دهنده این است که شاخصهای کسب و کار که همه ساله از سوی مراجع بین‌المللی در مورد تمامی کشورهای دنیا ارایه می‌شود، در ایران وضعیت مناسبی را ندارد و هر سال که می‌گذرد، شاخصها رتبه‌های منفی‌تری به خود می‌گیرند.
بر اساس آخرین گزارشهای بین‌المللی، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در سال‌۲۰۱۲ عدد ۱۴۴ اعلام شده، در حالی‌که همین عدد در سال گذشته میلادی، ۱۴۰ بوده است که نشان از ۴ پله تنزل جایگاه اقتصاد ایران در شاخصهای جهانی دارد.
این در شرایطی است که طی هفته‌های گذشته، بخش خصوصی کشور به صراحت اعلام کرده است که شیوه‌های تأمین مالی دست و پایش را برای رشد و پیشرفت بسته است و در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که نیاز است بیشترین حمایتها از بخش تولید کشور صورت گیرد، این بخش بی‌پناه مانده است.

این راه نیست

اما در حالی که فشارها بر تولید همچنان ادامه دارد، اسدا… عسگراولادی در واکنش به تدوین فهرست سیاه وزارت صنعت می‌گوید: طرح چنین سیاستها و بخشنامه‌هایی از سوی دولت به هیچ وجه درست نیست. اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی کاملاً با این سیاست مخالف است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما منکر پرداخت بدهی‌ها از سوی فعالان اقتصادی نیستیم، اما وصول مطالبات معوق با قطع خدمات سیاست اشتباهی است.
به گفته وی، در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک به واسطه شرایط اقتصادی بدهکار هستند، بر این اساس در صورت اجرای بخشنامه مذکور اغلب کارخانجات تعطیل شده و کارگرانش بیکار می‌شوند.
عسگراولادی تصریح می‌کند: در شرایط کنونی بهترین راه برای وصول مطالبات، اقساط مجدد بدهی‌هاست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع وعده‌های کاغذی، گسترش فعالیتهای سوداگرانه، حمایتهای تحقق نیافته، قفل بانکها بر تولید در کنار فضای رانتی از مهمترین مسایل دیگری بوده که فضای عمومی صنعت را این روزها به خود مشغول داشته است.
در این راستا، از موانع مهم ارتقای کمی و کیفی تولید در کشور، می‌توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور اشاره کرد.
بدون‌شک، اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می‌باشند، اما نگرش غیر جامع‌ در تدوین این قوانین و ارایه روشهای دست و پاگیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است، به طوری‌که عوارض ناشی از این قوانین، دقیقاً خلاف مقصود تدوین‌کنندگان آنهاست.
از این‌رو از مسؤولان، برنامه ریزان و سکانداران تولید در کشور انتظار می‌رود در سالی که به نام حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، بجای تهیه فهرست سیاه و تهدید به قطع برق و گاز و محرومیت از خدمات بانکی که مطمئناً پیامدهای گسترده‌ای چون اتلاف سرمایه‌ها، بیکاری کارگران و کاهش تولید را به همراه خواهد داشت به فکر رفع موانع تولید باشند.