توکلی: رکود سال ۸۹ حتمی است

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با هفته نامه پنجره تاکید کرد که اجرای قانون یارانه‌ها “قاعدتا در کوتاه‌مدت موجب رکود خواهد شد و به نظر می‌رسد رکود سال ۱۳۸۹ حتمی است.” به گزارش پایگاه خبری عصر ایران، توکلی در این گفت‌وگو تصریح کرد: در شرایط فعلی و با وجود رویکردهای بعضا متناقض موجود در دولت و اجرای احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها، احتمالا امسال رشد اقتصادی نخواهیم داشت.‏

وی ادامه داد: طرح تحول اقتصادی البته ابعاد زیادی دارد، ولی فقط هدفمند شدن یارانه‌ها تبدیل به قانون شده است و بقیه ابعاد این طرح برای ما شفاف و روشن نیست. اجرای آنچه تاکنون ارائه و تبدیل به قانون شده قاعدتا در کوتاه‌مدت موجب رکود خواهد شد، نه اینکه رشد اقتصادی را افزایش دهد. وقتی انرژی گران می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و تولید در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد… به نظر می‌رسد رکود سال ۱۳۸۹ حتمی است. توکلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه “علاقه دولت به استفاده از سقف اختیارات، با شعار دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در تعارض نیست؟” اظهار داشت: آنچه باعث نگرانی است، تناقض در اهداف و سیاست‌های ارائه‌شده دولت است. دولت از یک‌سو شعار حمایت از ضعفا سر می‌دهد و از سوی دیگر شدیدا تمایل دارد سیاست‌های قیمتی را اجرا کند و این دو متناقض‌اند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در حالی که تاکید بر سیاست‌های غیرقیمتی بیشتر به نفع مستضعفان است، مانند گسترش وسایل حمل‌ونقل عمومی یا تعویض خودروها و کامیون‌های فرسوده. در کنار آن، سیاست‌های قیمتی هم باید با دقت و احتیاط و به آرامی پنج سال طبق قانون مصوب دنبال شود.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره “پیروی دولت از یک مکتب اقتصادی خاص” اظهار داشت: دولت مدل ثابت و استراتژی ثابتی نداشته است، مثلا در بحث خصوصی‌سازی از مدل نئوکلاسیک سرمایه‌داری پیروی نکرد، یعنی صرف نظر از نحوه اجرا، موضوع توزیع سهام عدالت، سیاستی است که از مدل اقتصاد بازار آزاد درنمی‌آید. برعکس، در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا مدل کلاسیک بازار آزاد را پذیرفت و بر آن پافشاری دارد. ‏

تحمیل اراده رییس‌جمهور به مجلس باب نشود
توکلی درباره “تبعات شیوه فعلی برخورد دولت با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها” نیز گفت: نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاه‌مدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرایی و استبداد فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: این نباید باب شود که رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کوتاهی مجلس در ملزم کردن دولت به ارائه پیوست‌های فرهنگی- اجتماعی لایحه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌قدر پرعیب و نقص بود که کار به آن‌جاها نرسید. همین که دولت را قانع کردیم به ‌جای سیاست شوک، حذف تدریجی یارانه‌ها را بپذیرد، کار زیادی بود. اکنون هم این نگرانی و دغدغه وجود دارد که دولت به حرف اولیه خود یعنی “شوک درمانی” برنگردد. این نگرانی باعث شده دیگر کسی به فکر پیوست‌های فرهنگی اجتماعی لایحه نباشد. خلاصه اینکه کار خراب‌تر از این حرف‌ها است.
وی افزود: اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد و با توجه یا بی‌توجه، توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کند، در حالی که این دو نهاد، عدالت را اولویت نمی‌دانند و به سیاست‌های رشد محور تاکید دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه آقای رییس‌جمهور از ابتدای کار در چهار پنج سال پیش، به توصیه‌های خیرخواهانه درباره اتخاذ تئوری و استراتژی اقتصادی عدالت‌محور بی‌اعتنایی کرد و سرنوشت دولتی که تئوری اقتصادی نداشته باشد هم این می‌شود که به کام تئوری غالب روز یعنی لیبرال سرمایه‌داری و الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فرو افتد.
وی افزود: پس این تعجبی ندارد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های اقتصادی این دولت تعریف می‌کنند. البته اینکه چرا کسی اعتراض نمی‌کند به نظرم عده‌ای تصور می‌کنند شعار عدالت که آقای احمدی‌نژاد به شکلی کم اثر و پر سر و صدا سرداده کافی است. عده‌ای هم اصولا به سیاست‌های لیبرالیستی اعتقاد دارند و برخی هم ساکت هستند و اعتراض نمی‌کنند؛ چراکه امیدی به تاثیر ندارند و از برخوردهای تند و توهین‌آمیز دولت و برخی طرفدارانش در پاسخ به اعتراض‌های گذشته خود، مایوس شده‌اند. ‏
‎ ‎