تیغ دولبه ی شناسنامه دار کردن فرش دستباف: فله بافان با شناسنامه هویت می گیرند!!‏

طرح شناسنامه دار کردن فرش دستباف مثل هر طرح دیگری می تواند نقاط قوت و ضعفی را با خود به همراه داشته باشد. بر این اساس بخشی از موضوعات ممکن است که به واسطه پیچیدگی و ماهیت غیرآشکارشان تنها در عمل و اجرا بروز و ظهور یافته و آثار منفی و یا مثبت خود را آشکار کنند. برنامه ریزان با مطالعه همه جانبه و با در دست داشتن هدف و چشم انداز خود در بلند مدت به ارایه طرح هایی نو برای دستیابی سریعتر و همه جانبه به اهداف کلان می پردازند. و صد البته جایی را برای کنترل و نظارت بر کار و گردآوردن بازخورها ( ‏Feed Backs‏) قائل می شوند. بازخورهای اجرای هر طرح با مطالعه دقیق و کار کارشناسی به ورودی های جدیدی تبدیل می شود که طرح را در رسیدن به اهداف خود با موفقیت بیشتری همراه کند.

این موضوع اما در فرش دستباف به گونه ای تلخ هر از گاه و بدون بررسی آثار و نتایج منفی مترتب با آن و تنها برای اینکه “کاری کرده باشیم” باب روز شده و “مشغولیت پر هزینه ای” را بر گرده فرش دستباف ایران تحمیل می کند.

بحث بر سر ضرورت تعیین برچسب فرش و یا شناسنامه ای برای فرش های تولیدی سابقه ای بیش از ۸۰ سال دارد. عدم اجرای این طرح تا کنون، علیرغم اینکه بارها نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شده، خود می تواند بیانگر این امر باشد که طرح های ارایه شده از ویژگی اجرایی بودن و منطقی بودن عاری بوده و راه های پیش بینی شده هیچیک نتوانسته است متضمن منافع تولید کنندگان واقعی و حیثیت فرش دستباف ایران باشد.

فردا در مرکز ملی فرش ایران و در کنفرانسی مطبوعاتی قرار است دوباره این موضوع بحث روز رسانه ها شود و امر تجربه شده ای، یکبار دیگر به میدان تجربه اندوزی مدیران تازه به میدان رسیده وارد شود. بی نتیجه بودن این اقدام به همان دلایل همیشگی، پیشاپیش مشخص است. ولی متاسفانه غالبا ما تا خود شخصا تجربه نکنیم باورمان نخواهد شد که تجربه های گذشتگان تا چه میزان کام ما را تلخ خواهد کرد. بدتر از همه اینکه هزینه های فرصت های از دست رفته نیز در هیچ دستگاهی قابل محاسبه نیست و هنوز هم هیچ دستگاه ناظر مجربی برای تعیین میزان خسارات این تجربه اندوزی ها وجود ندارد. موج حرکت های بی نتیجه، هر روز ما را بیش از پیش درگیر و دار خود به استهلاک و تحلیل نیرو سوق میدهد.

متاسفانه مرکز ملی فرش ایران علیرغم تاکید مقامات ارشد اجرایی هیچ اراده جدی ای در دخالت دادن نمایندگان واقعی بخش خصوصی در تصمیم گیری ها ندارد.‏

کارپتور
علیرضا قادری