تکمیل بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی نیازمند اقدامات اساسی دولت در توجه به اقتصاد سیاسی در حوزه بین الملل است

علیرضا شیرمحمدی

حقیقتا می توان ادعا نمود وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بلافاصه پس از آغاز بکار، توجه جدی خود را معطوف به موضوع صادرات نموده ، موضوعی که می تواند با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و بازارهای منطقه ای، تحولی شگرف در حوزه تولید و اشتغال به همراه داشته باشد. اهمیت موضوع صادرات بر کسی پوشیده نیست، شاخص های بین المللی نشان می دهد که هر یک میلیارد دلار صادرات می‌تواند ده‌ها هزار شغل در کشور ایجاد نماید و اینکه ظرفیت تولید را افزایش داده و نهایتا قیمت تمام شده کالاها برای فروش در داخل و صادرات کاهش یابد.

در هفته گذشته شاهد، ارایه بسته حمایتی دولت در بخش توسعه صادرات بودیم، بسته حمایتی ارایه شده بسیار کامل و قابل تقدیر است و راهی جز حمایت برای موضوع صادرات وجود ندارد، اما نکاتی در این خصوص قابل ارایه است، نکاتی که در صورت عدم توجه جدی به آن می تواند تمامی تلاش های انجام شده و هزینه های صورت گرفته در این خصوص را نقش بر آب کند:

 

توجه دولت به موضوع صادرات با عنوان مقوله‌ای چند بعدی و دانش بنیان

تجربه های پیشین در حوزه های صادرات و سرمایه گذاری خارجی نشان داده است که این دو موضوع از مقولات چند وجهی است که ارتباطی مستقیم با سیاست اقتصادی بین المللی ایران با بازارهای هدف دارد. گاهی اشتباهی کوچک در یک سازمان در کشور موجب می شود تمامی تلاش ها و کوشش های نهادهای مرتبط منجر به شکست در توسعه صادرات و نیز سرمایه گذاری خارجی در کشور گردد.

به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۳ صادرات ایران به کشور ترکمنستان از ۴۰۰ میلیون دلار به ۱ میلیارد دلار افزایش یافت، برگزاری چندین نمایشگاه اختصاصی و بین المللی در آن کشور و آشنا شدن دولت ترکمنستان با توانمندی های صادراتی ایران در حوزه های کالا و خدمات فنی و مهندسی موجب شد، استقبال فوق العاده ای از کالاها و خدمات فنی و مهندسی ایرانی فراهم شود، شرکت های ایرانی در لیست کوتاه مشتریان بزرگ در حوزه نفت و گاز و انرژی قرار گرفتند، تعدادی از شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی آن کشور برنده شدند که به جرأت می توان گفت حجم این مناقصات به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید، روند افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به آن کشور نشان می داد که می توان پیش بینی نمود، توانسته ایم سهم بزرگی از این بازار را در آینده نزدیک به صادرات کالاهای ایرانی و خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی اختصاص دهیم، اما به یکباره اشتباه محاسبات در وزارت نفت به دلیل اختلافات با همتای خود در کشور ترکمنستان موجب شد، در مدت کوتاهی میزان صادرات ما به آن کشور از یک میلیارد دلار به همان میزان سابق و حتی کمتر از آن افت نماید، که البته این موضوع نیازمند آسیب شناسی جدی است.

لذا می‌توان گفت صادرات مقوله‌ای دانش بنیان و چند بعدی است که باید توسط دولت به صورت جدی و به همان صورت، یعنی چند وجهی، مورد توجه قرار گیرد. غافل بودن دولت از عملکرد همه نهادهای دولتی، حتی نهادهای غیر مرتبط می تواند پازل طراحی شده بسته حمایتی در موضوع صادرات را به شکلی نا همگون متلاشی نماید. لذا تدوین نقشه راه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و فراگیر نمودن این موضوع در کلیه نهادهای دولتی و عمومی کشور گامی مهم در تکمیل بسته حمایتی دولت محسوب می شود.

توجه دولت به فعال نمودن موضوع معاونت وزارت امور خارجه، موضوعی است که نباید از نظر دور داشت و یکی از اقدامات مفید و کارگشا محسوب می شود، اما احیاء این معاونت در کنار اقدامات کارشناسی در حوزه های مطالعه بازار و شناخت فرصت های بالقوه و روش های بالفعل نمودن این فرصت ها معنی خواهد داشت و صرفا احیاء این معاونت بدون توجه به مطالعات بازار بدون نتیجه خواهد بود.

اتفاقات بسیار جدی در طول سالیان اخیر در بازارهای هدف، خصوصا در همسایگان ما روی داده است که به دلیل غفلت ایران از حضور در این بازارها و نیز محدودیت های بین المللی، باعث شده است رقبایی که عموما مزیت رقابتی در مقایسه با توانمندی های جمهوری اسلامی ایران ندارند در این بازارها مستقر شده باشند و روابط تجاری خوبی را با این بازارهای هدف برقرار کرده باشند.

شاخص اندازه بازار برای جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که کشورمان در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۳۸ کشور، رتبه ۱۸ در بازار داخل و رتبه ۳۲ در بازارهای صادراتی را کسب نموده است، لازم به ذکر است در بین شاخص های رقابت پذیری در کشور، شاخص اندازه بازار بهترین رتبه را در مقایسه با سایر شاخص های کسب نموده است.

بسیاری از کشورها در دنیا با توجه به عدم دسترسی به اندازه بازار مناسب در داخل و یا خارج از کشور، علیرغم مزیت های رقابتی نمی توانند بازارهای بزرگی را برای محصولات خود به دست آورند، هرچند که در بسیاری مواقع، عدم حضور ما در کشورهای بازار هدفی که در آن مزیت رقابتی داریم، موجب شده است، کشورهایی از دور دست در این کشورها حضور و به کسب و کار بلند مدت مشغول شوند.

سالیان اخیر شاهد رویدادهای مختلف در بازارهای هدف خصوصا در بازارهای همسایه بوده ایم، صادرات در برخی از این کشورها به شکل خوبی توسعه یافته، اما برخی اوقات به ناگاه کاهش یافته و حتی به سطحی پایین تر از آنچه قبلا داشته تنزل یافته است.

در بررسی این افت و خیزها، می توان به سه مشکل عدم برقراری ارتباط با مشتریان معتبر، عدم وجود ثبات سیاسی و اجتماعی در روابط بین المللی و نیز ورود رقبای جدید به بازار و خروج شرکت های ایرانی از بازارها اشاره نمود.

لذا اقدامات زیر به عنوان موضوعاتی که می‌تواند در این حوزه به دولت مساعدت نماید همراه با راهکارها ارایه می‌گردد:

 

• انتخاب بازارهای هدف و اولویت بندی این بازارها

نگاه به بازارهای بین المللی، جذب سرمایه گذاران خارجی و صادرات یکی از مهمترین نقاط امید در فراهم آوردن امکان رشد و توسعه اقتصادی در کشور می‌باشد. جالب توجه است که یکی از بزرگترین بازارهای منطقه‌ای در همسایگی ما قرار دارد و یکی از جذاب ترین مناطق صادراتی دنیا را تشکیل می دهد، حجم واردات همسایگان ما به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار درسال بالغ می گردد و متاسفانه سهم شرکت های ایرانی از این حجم واردات بسیار ناچیز و سهم قابل توجهی در اختیار ندارند،  در حالی که کشورهای مختلف در تلاش هستند تا این فرصت های گرانقدر را تبدیل به ثروت و نهایتا اشتغال برای شرکت های محلی خود نمایند. این همه در حالی است که عرضه بسیاری از محصولات و خدمات در کشور ما با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، می تواند از جایگاه مستحکمی در بازارهای هدف برخوردار باشد.   مسلما حضور در تمامی بازارهای هدف و صادراتی به صورت همزمان، نتیجه ای جز تاسف به همراه نخواهد داشت، دولت باید نسبت به انتخاب بازارهای هدف با در نظر گرفتن اولویت ها اقدام نماید. انتخاب معیارهای مناسب برای انتخاب این اولویت ها، می تواند توسط مشاورین زبده داخلی و خارجی در همکاری با کارشناسان دولتی صورت گیرد. مسلما این اولویت بندی ها می تواند در نیل به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت را مساعدت نماید.

 

• انتخاب گروه محصولات هدف

تولید در کشور ما در بسیاری از بخش ها می تواند، زمینه های خوبی برای صادرات داشته باشد، اما به صورت طبیعی صرفا در نظر گرفتن ظرفیت تولید، موضوعی نیست که بتواند امکان صادرات را فراهم نماید، توجه به ظرفیت های بازار هدف، نقاط قوت و ضعف بازار هدف، الزامات فنی و حقوقی و بسیاری از موضوعات می تواند موجب عدم موفقیت در این بازارها گردد، لذا توصیه می گردد، محصولات به صورت گروه یا انفرادی توسط دولت و با کمک شرکت های مشاور برای هر کدام از بازارهای صادراتی شناسایی و در قالب مطالعات بازار در اختیار انجمن ها و یا نهادهایی که مسئولیت توسعه صادرات را بر عهده دارند قرار گیرد.

به عنوان مثال موضوع محصولات کشاورزی که یکی از نقاط قوت در صادرات محسوب می شود، ممکن است محصولی در زمانی خاص در یک بازار هدف دارای مزیت رقابتی بوده اما در همان زمان در بازار دیگر دارای این مزیت نباشد، لذا توجه به این موضوع می تواند حتی در ظرفیت تولید و سرمایه گذاری نیز تاثیر گذار بوده و باید توجه جدی به انتخاب گروه محصولات در صادرات در بازارهای هدف نمود.

 

• توجه جدی به مدل تجارت و الزامات فرهنگی و اجتماعی در بازارهای صادراتی

 

دولت می بایست، مدل تجاری در هر کشور که معمولا با فرهنگ و موضوعات اجتماعی آن کشور ها در آمیخته است را توسط مشاورین زبده، که در قالب شرکت های مشاوره در داخل و خارج از کشور در حال ارایه خدمات مشاوره تجاری هستند را استخراج و در اختیار حوزه های سیاسی و اقتصادی قرار دهد. توجه به این رسوم و عادات تجاری خصوصا در بازارهایی که در همسایگی ما واقع شده اند، نقش مهمی در توسعه روابط تجاری با این بازارهای ارزشمند دارد.

توجه به آداب و رسوم و این الزامات در سخنرانی هایی که عموما در افتتاح نمایشگاهها به مقامات ایرانی واگذار می شود، ملاقات های سیاسی بین مقامات رسمی و امتیازاتی که معمولا در این ملاقات ها می توان اخذ کرد از جمله موضوعاتی است که باید در توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به آن توجه کرد.

 

• حضور و اجابت دعوت کشورهای همسایه جهت حضور جدی و موثر در کنفرانس ها، نمایشگاه و گردهم آیی های بین المللی توسط دولت مردان با استفاده از سخرانان زبده و کارآزموده

یکی از گلایه های مقامات در کشورهای همسایه ایران، عدم حضور جدی بخش دولتی در کنفرانس ها و کنگره های بین المللی است که در عموما در بازارهای هدف برگزار می گردد، جای خالی ایران در این گونه کنفرانس ها کاملا مشهود و جدی است، امروز جای خالی ایران در این کنفرانس ها توسط سخنرانانی از کشورهای دور دست پرشده است که سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده اند.

دولت باید حضور جدی در کنفرانس های بین المللی که در بازارهای هدف برگزار می گردد داشته باشد، اعزام سخنرانان زبده و کارآزموده و حضور در این مجامع بین المللی و مذاکره جدی با مشتریان و از همه مهم تر پیگیری این مذاکرات  باعث می شود که دولت بتواند سیاست های خود در حوزه بین الملل را با کشورهای هدف صادراتی تنظیم و ارتقاء بخشد.

تنها راه موفقیت در این مسیر بسیار سخت، استفاده از مدل های صحیح در بازارهای بین المللی است، می توان گفت، قطعات پازل های این مدل به خوبی توسط دولت طراحی شده است، اما نگرانی ها از عدم چینش صحیح این قطعات در پازل بزرگ توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی همچنان ادامه دارد.

 

مطلب مرتبط:

۱۲۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی به چه کسانی می‌رسد؟