جذب سرمایه های خارجی راهکار تامین نقدینگی در کشور است

 

 یک کارشناس مسایل اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی را راهکاری برای تامین نقدینگی، شتاب به روند توسعه و بازار سرمایه دانست و افزود: حضور و استقبال سرمایه گذاران خارجی مستلزم ایجاد شرایط فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی در کشور برای حفظ و امنیت سرمایه است.

فرشاد مومنی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: از آنجا که رشد اقتصادی هدف مهم اقتصاد کلان است دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی همواره بر دستیابی به این هدف تاکید دارند.

وی یادآور شد: بسیاری از کشورها به دلیل کمبود منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل بسیاری به جذب سرمایه های خارجی نشان می دهند و این سرمایه گذاری ها معمولا در دو قالب سرمایه گذاری سهامداران خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد.

به گفته این اقتصاددان؛ ورود حجم بالای سرمایه خارجی به کشور به عواملی مانند ساختار اقتصادی، سیاسی، سیاست گذاری خارجی، عوامل جغرافیایی، عوامل تشویقی و حمایتی بستگی دارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر شکلی که انجام شود، اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ سود و ارز، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها خواهد داشت.

مومنی افزود: البته مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی کافی نیست بلکه ارزیابی تمام متغیرها می تواند منجر به انجام سرمایه گذاری خارجی شود.

وی تصریح کرد: در کشورهایی که درآمد سرانه و حجم پس اندازها ناکافی است،سرمایه گذاری خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می کند از این رو جذب سرمایه ها موجب رشد اقتصادی شده و از فشار بر تراز پرداخت های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده، می کاهد.

این کارشناس اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی را مهم ترین عامل توسعه از منظر بین المللی ارزیابی کرد و افزود: با جذب سرمایه های خارجی می توان نسبت به احداث زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش های رایج سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد.

وی با بیان آنکه توسعه کشورها فرآیندی بین المللی است که از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل می گیرد، افزود: اما جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بدون تغییر نگرش سیاستمداران، کارشناسان و ایجاد بستر مناسب برای ورود آنان امکان پذیر نخواهد بود.

به گفته این استاد اقتصاد، در شرایط نوین اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار مهمی بازی می کند، بنابراین به نظر می رسد دوران مقابله با سرمایه گذاری خارجی و نفی آن به سر آمده و بیشتر بحث ها، حول این محور می چرخد که چه نوع سرمایه گذاری برای کشور مفید است و از چه راههایی می توان سرمایه های خارجی را به کشور جذب کرد.

وی افزود: سرمایه گذاران خارجی برای ارتقا سطح رقابت پذیری و کسب سود بیشتر، علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق مستعد هستند و از آنجا که این نوع سرمایه گذاری مستقیم می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیرگذار باشد، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

مومنی افزود: امروزه با توجه به نقدینگی های مازاد سرمایه های سرگردان فراوانی که در میان کشورهای جهان وجود دارد، بازارهای نوظهوری مانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاران برخوردار است. ضمن آنکه رکود ایجاد شده در بازارهای کشورهای صنعتی می تواند تمایل بیشتری را برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد کند.

وی تاکید کرد: به این منظور باید تحرک کافی را در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی کشور از جمله در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه از منظر بین المللی نگریست.

گفتنی است؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های سرمایه گذاری خارجی جهان که در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده؛ به ارایه آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۳ پرداخته است.

براساس گزارش آنکتاد؛ ایران در سال میلادی گذشته ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده که این رقم با افت ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

براساس این گزارش؛ کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه ۱۹۹۰ تاکنون جذب کرده ۴۰ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار برآورد شده است.

به این ترتیب؛ در میان ۲۰۲ کشور جهان، ایران در رتبه ۵۹ جهان از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳ قرار گرفته و میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از ۵۸ کشور بوده است. این در حالی است که ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد.

البته از نظر آنکتاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی متضمن مناسبات بلندمدت است و هرچه کشوری از امکانات بیشتر و تکنولوژی بالاتری برای کاهش هزینه های تولید برخوردار باشد، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آن کشور بیشتر خواهد بود