جذب ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد ۸درصدی برنامه پنجم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، منابع داخلی به تنهایی کافی نبوده و شیوه‌های جدید تامین مالی لازم است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در جمع معاونان برنامه‌ریزی استانهای کشور در وزارت کشور، گفت: مدل‌های کنونی تجهیز منابع مالی پروژه‌ها در سطح استانهای کشور با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی یک شیوه سنتی بوده و استفاده انحصاری از منابع بانکی جوابگوی اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها نیست.

وی اظهار داشت: هنر مدیریت پروژه‌ در دنیای امروز اتکاء صرف بر بودجه عمومی و اجرای پروژه‌ها نیست، بلکه استفاده از راهها و روشهای جدید به منظور تجهیز منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی و اجرای پروژه‌هایی است که به دلیل کمبود منابع مالی نیمه تمام مانده و یا اجرا نشده‌اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد ۸ درصدی و نیاز به مبلغ قریب ۴۰۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی برای دستیابی به این نرخ رشد طی ۵ سالی آتی، علاوه بر بودجه دولت، نیاز به منابع مالی جدید، مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی از طریق تجهیز منابع مالی پروژه‌ها در قالب مدلها و روشهای نوین مانند مشارکتهای عمومی – خصوصی و انواع ترتیبات قراردادی در این قالب است.

وی خاطرنشان کرد: منابع بودجه عمرانی کشور و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای برای طرحهای زیر بنایی و توسعه‌ای کشور تزریق شود که بتواند دست کم ۶۰ درصد تجهیز منابع جدید کند.

علیشیری یادآور شد: با همین منابع در اختیار دولت، شامل بودجه عمرانی و صندوق توسعه ملی، می‌توان سالانه معادل ۳۰۰ میلیارد دلار از بازارهای داخلی و خارجی منابع تجهیز کرد که این مهم به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های مشارکتی به خوبی هدایت نمی‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرحهای حوزه انرژی و نیروگاه‌ها، حمل و نقل و مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن باید برای استفاده از این مدل تأمین مالی پیشتاز باشند، تا الگوی بنگاه‌ و کسب و کارهای کوچک و متوسط باشند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری تأکید کرد: باید نقش استانداران باز تعریف و اختیارات بیشتری به آنها تفویض شود، تا در جذب سرمایه گذاری کارآمدتر باشند.

وی پیشنهاد داد، تا سهم هر استان به کل تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد ۸ درصدی تعیین شود و آنگاه با اعطای اختیارات ویژه به استانها، تلاش شود که به سهمیه‌ تعیین شده برسند.

علیشیری با اشاره به استانهای کمتر توسعه یافته کشور خاطر نشان کرد: باید در مدل برنامه‌ریزی کشور به دنبال ارائه مشوق‌ ویژه مالی ‌و پولی به این دسته از استانها بود، تا بتوان مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این استان ها فعال کرد.