جریان توسعه اقتصاد کشور در گرو اعتماد به بخش خصوصی است

 

پدرام سلطانی در سخنانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، جریان توسعه اقتصاد کشور در گرو اعتماد به بخش خصوصی دانست.

نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به لایحه نظام صنفی خاطرنشان کرد: اینکه بخش خصوصی را خواه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا شورای اصناف، عاقل و بالغ نپندارند یا آنرا خطاکار و فرصت طلب قلمداد کنند، پس زمینه ی یک نگاه امنیتی و بگیر و ببندی نسبت به بخش خصوصی است، لذا از این منظر به اصناف ظلم می شود و فارغ از اینکه این موضوع تاثیری بر اتاق بازرگانی نیز خواهد داشت یا نه باید این هشدار را به نمایندگان محترم مجلس بدهیم.

وی ادامه داد: اینکه بعد از گذار سی و چند ساله از بدو انقلاب مجددا در این لایحه مصوب شده است که ترکیب هیات رئیسه یک تشکل ملی با انتخاب یک وزیر مشخص شود، یک عقبگرد است. آیا وزیر می خواهد حرف بخش خصوصی را بشنود یا تعریف و تمجید از عملکرد وزارت خانه خود را از بخش خصوصی بشنود؟

او در بخش دیگری از سخنان خود از کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران خواست لایحه نظام صنفی را تمام شده تلقی نکنند و در تمام فرصتهای موجود این خطر را هشدار بدهند و نظرات خود را نسبت به این موضوع اعلام کنند.

سلطانی این سوال را مطرح کرد که در فضایی که مولود آن چنین لوایحی است، چقدر می توان انتظار داشت که بحث ها و نظرات اتاق شنیده شود یا به آن توجه شود؟
او با بیان اینکه مجلس با وجود زحماتی که می کشد، در چنین شرایط حساسی بعضا از اولویت های کشور غفلت می کند، این سوال را مطرح کرد که آیا پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور اولویت دارد یا اصلاح مرتب قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که ماه ها وقت نمایندگان را به خود اختصاص می دهد؟

نقد به منزله هشداری است که مسئولین دچار غفلت نشوند

وی با تاکید بر اینکه باید فضای نقد در اتاق باز باشد، افزود: انتقادات باعث می شود که فرصت بهتری برای پالایش، ترقی و هدفگذاری درست تر به وجود می آید و نقد به منزله هشداری است که مسئولین دچار غفلت نشوند.

به گفته وی علیرغم اینکه بخش بزرگی از تولیدات صنایع ما در حوزه صنعتی و کشاورزی در داخل کشور به فروش می رسد؛ اما اتاق بازرگانی تا به حال در حوزه فروش در داخل کشور نه جایگاهی داشته و نه کانونی برای فکر و اندیشه و نه اظهارنظری به همین واسطه می کرده است.

او این تصور را که مشکلات حوزه بازرگانی داخلی و نظام توزیع در کشور، متولی دیگری به جز اتاق بازرگانی دارد را تصور اشتباهی دانست و گفت: سپردن چاره جویی و مشکلات و مسائل بخش تولیدات صنعتی و واردات که به یک نظام توزیع متمرکز و متخصص نیاز دارند صرفاٌ به اصناف نسخه خوبی برای درمان دردهای این حوزه نیست؛ لذا باید این ماموریت در درون اتاق و در کمیسیون بازرگانی داخلی متمرکز می شد.

وی در ضرورت تشکیل کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ادامه داد: نظام های مختلف بازرگانی داخلی اعم از فروش، بازاریابی، توزیع، خدمات پس از فروش و اجزای دیگر این نظام در کشور ما متولی قدرتمندی در بخش خصوصی نداشته اند و به همین دلیل ضرورت وجود کمیسیون بازرگانی داخلی در اتاق احساس شد.

نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: امروزه همانطور که در فرایند تولید کالا تحولاتی رخ داده است، در فرایند مدیریت تامین و فروش و به عبارتی در نظام های جدید بازاریابی نیز در دنیا تحول ایجاد شده است.

سلطانی افزود: با باز شدن فضا برای تقویت نظام خرده فروشی در کشور خلائی در مدیریت فروشگاه های بزرگ زنجیره ای وجود داشت و علیرغم گذشت چند سال از فرصت هایی که در این بخش ترویج و فراهم شد رغبت به سمت چند فروشگاهی است که خارجی ها در ایران زده اند و یا اینکه شرکتهای بزرگ خرده فروشی دنیا – البته تا پیش از تحریم های اقتصادی – در این زمینه جدی تر و توانمند نتر عمل می کنند و این موضوع نشاندهنده خلاء ما در این زمینه است.

وی افزود: این تصور که اگر دولت پیشنهادی را در بخش هایی که ضعف و خلاء وجود دارد می دهد، از الف تا یای آنرا هم باید خود دولت مدیریت کند و عهده دار باشد، با توقع ما که در قالب بازتعریف سیاست های اصل ۴۴ از دولت داشتیم قدری متفاوت است. بنابراین انتظار می رود که اتاق بازرگانی در حوزه این نظام ها حرف برای گفتن داشته باشد و این نظرات باید از دل کمیسیون های تخصصی اتاق بیرون بیاید.

تعامل به مجادله تبدیل شده است

او با اشاره به شرایط سیاسی فعلی کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی همه با ابزارهایی که در اختیار دارند به جای هم افزایی با یکدیگر کشتی می گیرند و تعامل به مجادله تبدیل شده است و دود این مجادلات به چشم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و نهایتا شهروندان می رود.

او تاکید کرد که در مقابل هم قرار دادن تشکل های بخش خصوصی کار درستی نیست و علیرغم اینکه انتظار می رفت با استراتژی دیگری روی حرف های خود اصرار کنیم اما شرایط را برای این کار مناسب ندانسته و از این موضوع پرهیز کردیم اما پیام خود را به مجلس رسانده ایم و مجددا نیز خواهیم گفت که اصناف را که مجموعه بزرگی از تشکل های بخش خصوصی هستند را با نگاه امنیتی که در قالب شورای عالی نظارت اعمال کرده اند نباید دید زیر از درون چنین نگاهی توسعه بیرون نخواهد آمد.