جزئیات طرح استخدامی جنجالی

 

حدود ۱۰ روز پس از انتشار اولیه مصوبه جنجالی استخدامی دولت، موسوم به «مهرآفرین»، جزئیات آن به همراه «پیوست» تصویب‌نامه هیات وزیران در این زمینه منتشر شد؛ پیوستی که حکم به استخدام بیش از ۳۹۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف می‌دهد؛ شامل استخدام ۳۱۲ هزار و ۵۶۳ نفر در ۱۰۸ دستگاه ملی و ۷۷ هزار و ۸۲۳ نفر توسط استانداری‌های سراسر کشور؛ بر اساس جزئیات مصوبه دولت، بزرگ‌ترین سهم استخدامی در میان دستگاه‌های ملی به وزارت بهداشت رسیده است که مجوز به خدمت گرفتن ۹۰ هزار و ۴۰۰ نفر را به این وزارتخانه می‌دهد و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم هر یک با بیش از ۵۰ هزار سهمیه در رده‌های بعدی قرار دارند. پراستخدام‌ترین استان هم خراسان رضوی تعیین شده که قرار است ۴۳۶۴ نفر را جذب کند. دولت در این مصوبه البته سهمیه‌هایی را هم برای استخدام در قوه‌قضائیه و زیرمجموعه‌های آن تعیین کرده است. با این حال، در قوه مقننه، نمایندگان معتقدند این طرح در فاصله پنج ماه مانده تا موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، سیاسی و انتخاباتی است و خواهان لغو مصوبه یادشده هستند. موضوعی که دولت تاکنون به آن تن نداده و همچنان بر قانونی بودن مصوبه خود و اجرای سریع آن تاکید کرده است.

«پیوست» تصویب نامه هیات وزیران منتشر شد
جزئیات مصوبه استخدامی جنجالی دولت

دنیای اقتصاد ـ طرح «مهرآفرین» دولت نه تنها مهر نیافرید، بلکه به اختلاف نظرات میان دولت و مجلس دامن زد و گره قانونی دیگری را پیش روی دولت قرار داد. اعطای مجوز برای استخدام گسترده در دستگاه‌های دولتی و استانی در قالب طرح «مهرآفرین» آن هم در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم، بار دیگر انتقادات گسترده‌ مجلسیان را متوجه دولت ساخت، انتقاداتی که مصوبه مذکور را سیاسی دانسته است.

طبق جزئیات تازه‌ای که از طرح مذکور منتشر شده، علاوه بر ۱۵۰۰ نفری که مستقیما توسط معاون اجرایی رییس جمهور به نهاد ریاست جمهوری جذب می‌شوند، دولت برای استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر مجوز رسمی صادر کرده که ۳۱۲ هزار و ۵۶۳ نفر آن مستخدم ۱۰۸ دستگاه‌ ملی خواهند شد و۷۷ هزار و ۸۲۳ نفر نیز توسط استانداری‌های سراسر کشور به استخدام در می‌آیند. در این میان بیشترین سهم استخدامی‌ها در دستگاه‌های ملی مربوط به وزارت بهداشت و در حوزه استانداری‌ها از آن خراسان رضوی است.

به دنبال رونمایی از طرح جدید استخدامی دولت که ابعاد آن نیز تاکنون چندان روشن نبود، موجی از واکنش‌های نمایندگان مجلس به این مصوبه شکل گرفت. بر اساس این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیت‌های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رییس‌جمهور و هیات‌وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف شدند با رعایت شرح پیوست مصوبه دولت که «جزء لاینفک تصویب نامه استخدام ۱۵۰۰ نفری» دانسته شده، راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت تبدیل وضعیت استخدامی، به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

اما به دنبال انتشار این مصوبه برخی از مجلسی‌ها انتقاداتی را متوجه دولت ساختند و از جمله احمد توکلی آن را «چمدان تی.ان.تی» و «باعث فروریختن نظام اداری» کشور دانست. در تازه‌ترین مورد هم «حسین سبحانی‌نیا»، عضو هیات رییسه مجلس روز گذشته ضمن تاکید بر رنگ و بوی سیاسی این مصوبه، با طرح این سوال که چرا دولت به یکباره در آخر عمر خود این تصمیم را اتخاذ کرده است، می‌گوید: به کارگیری نیروهای جدید بدون هیچ گونه ضابطه‌ای از شبهاتی است که درباره مصوبه اخیر می‌توان مطرح کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت که براساس نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی، این مصوبه مغایر قانون شناخته شده است و دولت باید پس از اعلام نظر هیات تطبیق، ایرادات قانونی مصوبه خود را برطرف کند. اگر دولت بر خلاف نظر هیات تطبیق عمل کرده و اقدام به استخدام کند، قطعا خلاف قانون عمل کرده است.

تاجی: مصوبه دولت سیاسی نیست

اما دولت نیز در برابر واکنش‌های مطرح شده از سوی نمایندگان به مصوبه استخدامی سکوت نکرده و برخی اظهار نظرات مطرح شده را خلاف قانون دانسته است.

باز هم در تازه‌ترین موضع‌گیری، «عبدالعلی‌تاجی» معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در این خصوص به ایسنا گفت: افراد زیادی که حتی هیچ مسوولیتی ندارند، اظهار‌نظر کرده‌اند که این از فجایای زمان ماست که هر کسی به خود اجازه می‌دهد به نام قانون مصوبه دولت را خلاف قانون عنوان کند. وی عنوان کرد: متاسفانه افراد با این مصوبه یا برخورد سیاسی دارند یا اینکه نظر کارشناسی ارائه نمی‌کنند، در حالی که در مورد مصوبات دولت تنها دو مرجع رییس مجلس و دیوان عدالت اداری می‌تواند اظهار‌نظر کرده در غیر این صورت هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند راجع به قانونی یا غیرقانونی بودن این مصوبات نظری ارائه کند.