جزئیات تازه از تصمیم سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام به ۸ بانک

 

مقام مسئول یکی از بانک های بورسی جزئیاتی درباره تصمیم سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سهام به ۸ بانک را ارایه کرد.
به گزارش بی باک به نقل از خبرنگار اقتصادی فارس، در پی برگزاری جلسه صبح امروز سازمان خصوصی سازی با مدیران و نمایندگان ۸بانک بورسی و غیربورسی برای واگذاری حدود هزار میلیارد تومان دارایی بابت رد دیون هر کدام از بانک ها، مقام مسئول یکی از بانک های بورسی جزئیاتی را در این باره اعلام کرد.

*تصمیمی براساس ماده ۳۳ قانون بودجه

وی گفت:این تصمیم براساس ماده ۳۳ قانون سال ۹۰ دولت بوده و سازمان خصوصی سازی بابت بدهی دولت به بانک ها درحال واگذاری سهام شرکت ها است. دراین رابطه جلسه ایی صبح امروز برگزار و مقرر شد هر کدام از هیئت مدیره و مدیران بانک ها در ساعت مشخصی مجددا” به سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند تا این تصمیم عملی شود.

وی به ماده ۳۳ قانون بودجه سال جاری دولت اشاره کرد و گفت:دراین ماده آمده به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۸۰ هزارمیلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوق های بازنشستگی نظیر صندوق فولاد، شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی ازجمله طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار کند.

وی در واکنش به این سئوال که آیا این اقدام خلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیست و اصولا” چه شرکت هایی با چه قیمت ها و شفافیتی به بانک ها واگذار می شود، پاسخ داد: ماده ۱۲۹ باید تفسیر شده تا طی آن قانونی یا غیر قانونی بودن اقدام سازمان خصوصی سازی مشخص شود. این در حالی است که حدود ۸۵ درصد شرکت های مشمول واگذاری به بانک ها مانند ۳۰ تا ۳۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و امکان فروش مجدد آنها توسط بانک ها وجود دارد. شرکت های زیانده را هم می توان با اقداماتی سودآور کرد.

به گفته وی هر کدام از ۸ بانک دولتی و خصوصی کشور حدود هزار میلیاردتومان از دولت طلب دارند و هنوز سهام شرکت های مشمول واگذاری مشخص نشده است.

*اقدام سازمان خصوصی سازی خلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت است

در واکنش به این اظهارات علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نیز به فارس گفت: هرچند اقدام سازمان خصوصی سازی طبق ماده ۳۳ قانون بودجه ۹۰ دولت انجام می شود اما در این قانون قید نشده که سهام شرکت ها بدون قیمت گذاری و به صورت غیرشفاف و خارج از بورس به بانک ها یا هر مجموعه دیگری واگذار شود. بنابراین اگر سازمان خصوصی سازی در صدد واگذاری سهام به بانک ها است باید به صورت شفاف و با قیمت گذاری روشن از طریق بورس واگذار کند تا همه سهامداران از کم و کیف آنها مطلع شوند نه اینکه به اجبار خواهان امضاء مدیران و نمایندگان بانک ها باشد.

وی تاکید کرد:از طرف دیگر جا دارد ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد توجه سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک ها قرار گیرد.طبق این ماده اعضاءهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ها و بانک هایی مانند ملت، تجارت و صادرات که هنوز دولتی هستند نمی توانند در معامله شرکت هایی که طرف دیگر آن دولت است حضور داشته باشند.

وی گفت: با این اوصاف از آنجایی که مبنای قیمت کارشناسی و منصفانه بودن چنین معامله ای مشخص نیست باید توسط سایر سهامداران و در راستای ماده ۱۲۹ مورد تنفیذ قرار گیرد. همانطور که پیشتر هم عنوان شد ما سهامداران در مجمع سالانه بانک ها تصمیم گیری کرده و به این موضوع رای منصفانه ای خواهیم داد.