جزئیات سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۴

 

در لایحه بودجه سال ۹۴ سهم بخش های مختلف تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تبصره ۵ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۴ که به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد  منابع مختلفی برای طرح ها و پروژه های مختلف صنعتی، معدنی پیش بینی شده است.

براساس بند الف این  تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیریش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل ، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای ۱-۵ و ۲-۵ قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) رسیده است ، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا ۲۰ درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه گذرای به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.

د- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ۲۰ درصد از منابع ورودی سال ۹۴ را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات ۱۰ درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و ۱۰ درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی ، تکمیلی و منابع طبیعی ) و محیط ریست سپرده گذاری نماید.

بانک های عامل منابع موضوع این بند را به طرح ها و فعالیت های دارای توجیه فنی، اقتصادی زیست محیطی و مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و باز پرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. سودسپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سال های قبل مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بنده در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

ه- ۵ درصد از منابع بند “د” این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منایع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلب با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچینین ۱۵ درصد از منابع بند های مذکور به طرح های مربطو به افراد ایثارگر با شرکت های بیش از ۵ درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است و اختصاص می یابد.

و- به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان ها ی گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع ایارن اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

ز- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات مصوب ۵ آبان ماه ۸۹ به ویژه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مذکور معادل ریالی مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق نو آوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محصسوب می شود . تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مذکر مبادلات ارزی نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

ح- ۱۰۰ درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخس های خصوصی و تعاونی شده است.
بایت تسویه بدهی دولت به این بانک های پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می گرددو مبالغ مازاد بر آن به حساب افزیاش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور می شود. بانک های عامل موضوع این بند موظفند راساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

البته نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات ، نحوه تسهیلات ، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیأت مدیره بانک ها در این زمینه براساس دستور العملی است که حداکثر طرف ماه پس ازتاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ط- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعیات ماده ۸۴ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ سه میلیارد دلار برای صدور ضمانت نامه با تدمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا با خدمات فنی مهندسی می گردند، در بانک های کشور هدف سپرده گذاری نمایند.

ی- در سال ۹۴ طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب دخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.

ک-به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال ۹۴ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه های بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تصمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گازموجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام نماید.

ل- به صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شهرکهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام نماید.

م- به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادارت ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک ، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری کوچک ، در سال ۹۴ از محل وصولی اقساط حساب دخیره ارزی ، ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادارت ایران و ۱۰۰ میلیون دلار به سایر صندوق های موضوع این بنده به نسبت مساوی ، پرداخت نماید. نرخ تبدیلی مبالغ مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.