جزئیات طرح کنترل بازار توسط بخش خصوصی/تقسیم‌بندی کالاها به سه گروه

 

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس تصمیم جدید، از این پس تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی در قیمت گذاری ها و نظارت و کنترل نقش بیشتری خواهند داشت.

سید جواد تقوی با اشاره به موضوع گروه بندی کالایی افزود: در ارتباط با طرح کنترل بازار طرحی به مجموعه استانها در چارچوب وظایف و تکالیف سازمانی تدوین شده که بر اساس آن بتوانیم بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی و تشکل ها در زمینه کنترل بازار استفاده کنیم.

وی گفت: در این باره گروه بندی کالایی شامل سه بخش شده است که گروه اول به مجموعه کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص پیدا کرد که بیش از ۷۰ درصد سبد هزینه خوراکی مردم را از آن خود می کند.

به گفته تقوی، در تامین ارز مورد نیاز این گروه، از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌شود که در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت ومعدن وتجارت به کنترل بازار شامل رصد تامین، توزیع، موجودی و قیمتها خواهند پرداخت و به طور مسقیم امر بازرسی و نظارت را بر عهده خواهند داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به گروه دوم کالایی اشاره کرد و افزود: این گروه در اقتصاد ملی دارای اهمیت هستند و در زمینه مواد اولیه ای مورد استفاده در تولید تعلق پیدا می‌کنند که ارز مورد استفاده این گروه نیز از ارز با نرخ مرجع خواهد بود.

وی ادامه داد: این کالاها را عمدتا براساس چارچوب تفاهم نامه ای که با تشکل ها به امضاء خواهد رسید، در قالب ضوابط سازمان حمایت مورد بارزسی و کنترل قرار خواهیم داد و تلاش می‌کنیم با ظرفیت تشکل ها در زمینه تامین،‌ توزیع، موجودی و قیمت این کالاها اقدام کنیم.

او همچنین به گروه سوم شامل مجموعه کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی اشاره کرد و گفت: این گروه مشمول گروه اول و دوم نیستند اما همچنان باید ضوابط سازمان حمایت را عمل کنند.

به گفته وی، کمیسیونهای نظارت استانی و شهرستانی مثل گذشته عمل کرده و در صورتی که مردم با شکایت یا پیشنهادی مواجه بودند می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ موضوع خود را مطرح کنند. به علاوه اینکه هم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و هم سازمان حمات آمادگی کامل دارند تا به این موضوعات بپردازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به اینکه درقالب این گروه بندی خودرو نیز در گروه اول و بنا به اعلام شورای اقتصاد در گروه کالاهای انحصاری قرار دارد، تابع قیمت گذاری است و کمیته خودرو در چارچوب ضوابط سازمان حمایت به موضوع قیمت گذاری، ورود پیدا کرده و قیمتهای مورد نظر را ارائه می‌کند.

به گفته تقوی،‌ ضوابط قیمت گذاری در خودرو طبق ضوابط سازمان حمایت که از قبل حاکم بوده است صورت می گیرد اما براساس مستندات و اسنادی که خودروسازها ارائه می‌کنند اقدامات کارشناسی انجام شده و نتیجه کار در کمیته خودرو با حضور اعضای مرتبط شامل خودروسازها، انجمن ها و تشکل های ذیربط و نهادهای مرتبط مطرح و این کمیته تصمیم نهایی را در زمینه قیمت گذاری خودرو خواهد گرفت.