جزئیات ۳ مصوبه دولت برای مبارزه با قاچاق

 

رییس اتاق تهران: سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود

مسوولان مبارزه با قاچاق کالا در حالی از اجرایی شدن مصوبات دولتی خبر می‌دهند و امیدوارند که در صورت نهایی شدن این تمهیدات حجم ورود کالاهای غیرمجاز به کشور تا حد چشمگیری کاهش یابد که فعالان بازار در تازه‌ترین واکنش‌ها به عملکرد دولت در این زمینه مشکل قاچاق در کشور را نه مربوط به قانون بلکه منوط به ایجاد عزمی جدی برای مبارزه با آن می‌دانند.

آن طور که رییس کل گمرک خبر می‌دهد و فعالان بخش خصوصی تایید نیز می‌کنند از ابتدای سال ۹۱، سه مصوبه در راستای مبارزه با قاچاق کالا به اجرا درآمده است که بر اساس قانون باید تا پایان سال نهایی شود. کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی، منطقی کردن تعرفه‌ها و ناامن کردن بازار توزیع کالاهای قاچاق محور این سه مصوبه است. البته این مصوبات در سال ۹۰ به تصویب رسید، اما عملیاتی کردن آن از ابتدای سال ۹۱ کلید خورده تا به گفته متولیان دولتی به این ترتیب گام مهمی در راه مبارزه با قاچاق کالا برداشته شود. اما با این حال فعالان بخش خصوصی مصرانه تاکید می‌کنند که حتی با عملیاتی شدن این مصوبات هم معضل قاچاق در کشور حل نمی‌شود؛ چرا که دستگاه‌های مسوول تمایل چندانی به مبارزه جدی با قاچاق کالا ندارند.

راهکار آل‌اسحاق برای کاهش قاچاق

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، میزان ورود کالای غیرمجاز به کشور را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می‌کند.

در واقع در حالی که آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از ورود سالانه ۱۴ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق به کشور دارد، آل‌اسحاق می‌گوید: سالانه دست کم ۲۰ میلیارد دلار کالای غیرمجاز به کشور وارد می‌شود. این همان رقمی است که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آن را تایید کرده است. رییس اتاق تهران با طرح این موضوع به نقش غیر‌قابل انکار مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق اشاره می‌کند می‌گوید: می‌توان این روش را یکی از راه‌های موثر در کاهش قاچاق به کشور دانست.

به گفته یحیی آل‌اسحاق معضل قاچاق با بگیر و ببند حل نمی‌شود؛ چرا که با وجود تمام تلاش‌های اداری و انتظامی که برای کاهش قاچاق به کشور صورت گرفته، اما هر سال حجم قاچاق بیشتر می‌شود. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران، مرز هزار کیلومتری آبی کشور، مرز مشترک با ۱۵ همسایه و شرایط اقتصادی کشورهای همسایه در مقایسه با ایران به گونه‌ای است که فضای ویژه‌ای برای ایران ایجاد کرده است.

آل‌اسحاق همچنین با اشاره به اینکه برخی کالاها در کشورهای همسایه ممکن است تا نصف قیمت هم به فروش برسد، استدلال می‌کند: در چنین شرایطی طبیعی است که قاچاق صورت بگیرد و با زور هم نمی‌توان آن را کنترل کرد. با این اوصاف او تاکید می‌کند تا زمانی که واقعیت‌های اقتصادی ایران را در نظر نگیریم و فقط بخواهیم با روش‌های اداری و سازمانی مانع از سیل قاچاق شویم، نتیجه نخواهیم گرفت. او اما راهکار مبارزه با قاچاق کالا را افزایش کیفیت کالاهای داخل عنوان و تاکید می‌کند: باید کیفیت کالا در داخل افزایش و قیمت‌ها کاهش یابد.

جزئیات مصوبات دولت

اما با وجود این انتقادها عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک در این مورد می‌گوید: این ۳ مصوبه در صورت اجرا تا حد چشمگیری میزان قاچاق به کشور را کاهش می‌دهد. در واقع این مصوبات بیشتر حول کنترل واردات است و آن طور که از مفاد آن بر می‌آید، مسوولان در نظر دارند تا با تسهیل روند واردات رسمی از واردات غیرمجاز جلوگیری کنند.

به گفته معمارنژاد البته هیچ دولتی تا کنون در کشورهای مختلف جهان نتوانسته است قاچاق را به طور کامل از جامعه حذف کند؛ اما به هر حال با تمهیدات در نظر گرفته شده امید است که تا حد زیادی این پدیده کنترل شود. او در توضیح جزئیات این مصوبات می‌گوید: بر اساس مصوبه کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی قرار است که به جای ۱۵ سازمان فعلی فقط دو نهاد استاندارد و گمرک در گمرکات کشور مستقر شوند که در حال حاضر سازمان‌های دیگر در حال تفویض اختیار به این دو نهاد ذی‌صلاح هستند.

رییس کل گمرک همچنین در مورد منطقی کردن تعرفه‌ها نیز می‌گوید: البته قرار نیست که با کاهش تعرفه‌ها به تولیدات داخل آسیب وارد شود. در واقع این مصوبه در نظر دارد تا با کاهش تعرفه‌ها و در ازای آن جایگزین کردن مالیات بر ارزش افزوده امکان واردات مجاز به کشور را تسهیل کند. به گفته معمارنژاد همچنین دولت در قالب طرح‌هایی همچون شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) در تلاش است تا توزیع کالاهای قاچاق در کشور را دشوار کند.

فقدان عزم جدی در مبارزه با قاچاق

در این بین، بخش خصوصی هم همواره بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا به کشور تاکید داشته و تصریح کرده که این موضوع، به ویژه در سال جاری که در بردارنده نوید حفاظت از سرمایه‌های ایرانی و بخش‌های تولیدی کشور است، باید از سوی مسوولان، پررنگ تر دیده شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، مبارزه با قاچاق حتی از مدیریت واردات رسمی به کشور هم بیشتر اهمیت دارد. در این باره، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران می‌گوید: در سال تولید ملی، بزرگ‌ترین تهدیدی که برای بخش صنعت و تولید کشور وجود دارد، موضوع قاچاق حداقل ۱۵ میلیارد دلاری کالا به کشور است که متاسفانه عزم جدی هم برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد.

به گفته مجیدرضا حریری، اگر همه مسوولان عزم خود را برای مبارزه با قاچاق کالا جزم کنند، ظرفیت ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق تبدیل به ظرفیت داخلی تولید و صنعت می‌شود و می‌توان آثار مثبت آن را به طور ویژه مشاهده کرد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق حتی بر بحث مدیریت واردات رسمی که در مواردی به ممنوعیت واردات هم تبدیل می‌شود، اولویت دارد، تصریح کرد که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و حتی ارز، باید از شعار دادن پرهیز و به سمت عملی کردن موضوع حرکت کرد.

قاچاق؛ تامین‌کننده منافع عده‌ای خاص!

حریری در عین حال خاطرنشان کرد که عزم جدی برای ممانعت از ورود کالای غیرقانونی به کشور می‌تواند در کوتاه مدت به تولیدکنندگان انگیزه بدهد؛ اما باید گفت که متاسفانه تامین منافع عده‌ای خاص در گرو گسترش قاچاق به کشور است! رییس کمیسیون مدیریت واردات حتی از این صریح تر هم سخن گفت و پرسید: اساسا چگونه ممکن است که کانتینر کانتینر جنس قاچاق وارد کشور شود؛ اما کسی این کانتینرها را نبیند و جلوی ورود آنها به کشور را نگیرد؟!

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در زمینه گسترش قاچاق کالا به کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید پاسخگو باشد.

افزایش سالانه قاچاق

از سوی دیگر، رییس کمیسیون ترانزیت، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم نظری مشابه رییس کمیسیون مدیریت واردات این اتاق دارد و تصریح می‌کند که اولویت مسوولان اقتصادی کشور در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید مبارزه با قاچاق باشد. به اعتقاد مسعود دانشمند، آنچه در حوزه تجارت باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد، بستن راه‌های نفوذ غیرقانونی کالا به کشور است، نه مبارزه با واردات رسمی و محدود کردن آن؛ چرا که اساسا واردات رسمی، اگر به صورت مدیریت شده و با برنامه ریزی باشد، چه بسا می‌تواند چرخه تولید و صنعت را بیش از پیش راه اندازد.

تعرفه‌ها باید کاهش یابد

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اذعان به اینکه حجم قاچاق کالا به کشور به صورت سالانه رو به افزایش است، یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل قاچاق کالا به کشور را «کاهش تعرفه‌ها» می‌خواند و توضیح می‌دهد: ایران در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و یکی از شروط این سازمان برای پذیرفتن عضویت ایران، موضوع کاهش تعرفه‌های تجاری و آزادسازی تجارت است؛ چرا که به اعتقاد کارشناسان، هرچه مسیر تجارت آزادتر باشد، تجارت غیرشفاف و غیرقانونی کالا یعنی قاچاق به کشور کمتر می‌شود. او در توضیح اینکه چرا تعرفه گذاری‌ها باعث رشد قاچاق کالا به کشور می‌شود، خاطرنشان کرد که این امر، به ایجاد تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج می‌انجامد و همین موضوع، قاچاقچیان را برای قاچاق کالا وسوسه می‌کند؛ ضمن اینکه وقتی از سه درصد تا ۳۰۰ درصد تعرفه برای ورود کالاها به کشور در نظر گرفته می‌شود، قطعا زمینه برای قاچاق مهیا می‌شود.

رییس کمیسیون ترانزیت، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در عین حال یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق کالا به کشور را اسکله‌های غیر‌مجاز خواند و اذعان کرد که نیروی انتظامی توانایی و امکانات کافی برای حفاظت از تمام اسکله‌های غیرمجاز را ندارد.