جلوگیری از رانت با ارز تک نرخی

 

ارز در بودجه سال ۹۲ تک‌نرخی می‌شود؟

لایحه بودجه سال ۹۲ در حالی در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن دولت پیشنهاد تک‌نرخی کردن ارز را مطرح کرده و خواستار تعیین قیمتی نزدیک به قیمت ارزها در مرکز مبادلات ارزی شده است. از سوی دیگر، دولت جایگزینی یارانه به جای فروش دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی را نیز پیشنهاد کرده است.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که سال گذشته برخی از فعالان صنعتی با تاکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز معتقد بودند: تمام مشکلاتی که در مورد نرخ ارز و نحوه محاسبه تسهیلات و مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای و بازار آزاد ایجاد شده به خاطر این است که ارز تک‌نرخی نیست. به گفته آنها، در شرایطی که نرخ ارز در بازار به قیمت تعادلی برسد باید برای تک‌نرخی کردن آن اقدام شود.

در این میان، روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در مورد تصمیم دولت برای قیمت ارز در لایحه بودجه اعلام کرد: در سال ۹۲ پیش‌بینی ما یک نرخ برای ارز است و دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت.

رحیم ممبینی اظهار کرد: در سال ۹۲ برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده، است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.

اختصاص یارانه به جای ارز مرجع

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه با این روش در مواردی که کالا باید ارزان‌تر به دست مردم برسد، یارانه پیش‌بینی کردیم، افزود: در واقع برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت، در راستای شفاف‌سازی در سال ۹۲ یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم تا دو نرخ نداشته باشیم.

ممبینی با تاکید بر اینکه یارانه‌ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود؛ زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند.

پیشنهادهای دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۲ (از جمله تک‌نرخی کردن ارز) در حالی است که برخی از فعالان صنعتی تحلیل‌های متفاوتی را نسبت به آن اعلام می‌کنند.

ضرورت بازنگری در لایحه بودجه

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله کسانی است که با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۲، می‌گوید: لایحه بودجه امسال به شدت مخرب تولید است و راهکاری برای افزایش تولید در آن دیده نشده است.

احمد پورفلاح با اشاره به سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در لایحه بودجه سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها ۱۲.۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که این میزان در دو سال گذشته معادل ۳۰ و۲۰ درصد بود.

پورفلاح با بیان اینکه دولت باید راهکاری را بیاندیشد که بار ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی جبران شود، گفت: دولت در بودجه سال ۹۲ پیشنهاد اعتبار ۱۲۰هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی را داده است. این موضوع به این معنا است که قیمت حامل‌های انرژی نسبت به فاز اول آن باید ۴ برابر شود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه واحدهای تولیدی توانایی پرداخت قیمت ۴ برابری حامل‌های انرژی را ندارند، گفت: شرایط امروز اقتصادی کشور به شکلی است که باید دولت در پیشنهادهای خود در لایحه بودجه سال ۹۲ بازنگری کند.

پورفلاح همچنین در مورد پیشنهاد دولت برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز نیز گفت: تک‌نرخی کردن ارز کاملا منطقی است؛ چرا که جلوی رانت‌هایی را که به دلیل چند نرخی بودن ارز در سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم، می‌گیرد.

وی اما با اشاره به جلسات مختلف کارگروه حمایت از تولید برای اختصاص یارانه به برخی از واحدهای صنعتی گفت: دولت لازم است که برای برخی از واحدهای تولیدی به تناسب محصول‌شان یارانه به جای ارز مرجع در نظر بگیرد.

پورفلاح با اشاره به تاثیر تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر آن روی گروه کالاهای اساسی گفت: قطعا با تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک شدن قیمت‌ها به قیمت مرکز مبادلات ارزی، نرخ کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو نیز افزایش می‌یابد که این موضوع برای مردم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین لازم است که دولت به شکل‌های متفاوت مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند.

جلوگیری از رانت خواری

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد پیشنهاد دولت برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: این موضوعی است که روز گذشته از سوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه هیات نمایندگان مطرح شد. اینکه نظر نمایندگان مجلس نسبت به تصویب آن به چه صورت خواهد بود هنوز مشخص نیست؛ اما لازم است که دولت برای جبران مابه‌التفاوت قیمت ارز به تولیدکننده یا مصرف‌کننده یارانه اختصاص دهد.

مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه در محاسبات بودجه‌ای، قیمت پایه هر بشکه نفت ۹۵ دلار در نظر گرفته شده، گفت: با این حساب قیمت ارز نیز نزدیک به نرخ مرکز مبادلات ارزی محاسبه خواهد شد. وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای جایگزینی یارانه به جای فروش دلار ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: پرداخت یارانه به تولیدکنندگان یا واردکنندگان مستلزم یک بررسی همه‌جانبه است. قطعا پرداخت یارانه به این بخش‌ها بهتر از این است که قیمت ارز را چندگانه در نظر بگیریم.

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سال گذشته طبق برآوردی که صورت گرفته بیش از ۲۰میلیارد دلار صرف واردات دارو با قیمت دلار ۱۲۲۶ تومانی شد؛ اما مصرف‌کننده نهایی داروی مورد نیازش را با قیمت‌های بالاتری دریافت کرد.

وی ادامه داد: در واقع مصرف‌کننده نهایی مشمول ارز ارزان برای تهیه کالاهای اساسی نشده است. در همین رابطه قیمت مواد غذایی نیز در سال ۹۱ رشد بالایی را شاهد بود. این در حالی است که قیمت ارز برای واردات مواد غذایی با نرخ مرجع بود. به گفته حریری، تک‌نرخی شدن ارز منجر به جلوگیری از رانت خواهد شد؛ به شرطی که مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت شود.