جهاد سازندگی قربانی اقتصاد لیبرالیستی دولت اصلاحات

 

لایحه‌ شماره‌ (۲۳۲۶۰/۲۰۴۲۳) به تاریخ ۷۹/۵/۲۶ و‌ به‌ شماره‌ چاپ‌ (۱۸۵)، یکی از خیانت‌های آشکار جریان اصلاحات و در راستای حذف ارگان‌های انقلابی کشور بود که با نوازندگی دولت اصلاحات و هم‌نوایی مجلس ششم به تصویب رسید و اثرات زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه داشت.

به گزارش مشرق ،این لایحه در خصوص‌ ادغام دو وزارتخانه‌ کشاورزی‌ و جهادسازندگی طراحی شده بود که هرچند در لوای اهداف فریبنده‌ای چون کوچک‌سازی دولت صورت گرفت، اما در راستای نقشه‌ای کاملاً‌ سیاسی بود که تصمیم‌گیران دگراندیش اصلاح‌طلب، آن را در چارچوب استراتژی بزرگتر خویش در کنار نهادن نهادهای انقلابی و اصیل کشور ترسیم کرده بودند.

هرچند در هنگام مطرح شدن طرح انحلال جهادسازندگی و ادغام آن در وزارتخانه کشاورزی، دولتمردان وقت بر ادله کارشناسی و اقتصادی تکیه داشتند، اما گذر زمان اثبات کرد که حتی از جنبه اقتصادی نیز آن اقدام، کاملاً زیان‌بار بود و اکنون با گذشت ۱۲ سال به راحتی نادرست بودن آن اقدام از جنبه اقتصادی نیز آشکار است.

متاسفانه از آنجا که مجلس ششم و دولت اصلاحات، از یک آبشخور فکری سرچشمه می‌گرفتند، در اقدامی ‌هماهنگ و با کمترین حاشیه، ارگان کاملاً انقلابی جهادسازندگی را که میراث پربرکت حضرت امام خمینی (ره) و نماد الگوی انقلابی ایران بود، منحل کردند.

این هماهنگی آنجا بیشتر رخ نمایان کرد که‌ یک‌فوریت‌ این طرح در جلسه‌ مورخ‌ ۷۹/۵/۳۰ مجلس بدون هیچ مخالفی به‌ تصویب‌ اکثریت قاطع آراء آن مجلس که در اختیار اصلاح‌طلبان بود رسید.

جهادسازندگی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی‌ به شمار می‌رفت که ساختار اولیه آن با فرمان امام خمینی(ره) در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸ بنیان نهاده شد و در آذرماه ۱۳۶۲ با تصویب قانون تشکیل وزارتخانه جهادسازندگی از سوی مجلس، تشکیلاتی مدون پیدا کرد.

جهادسازندگی علاوه بر خدمات گسترده در هشت سال دفاع مقدس، در زمینه اقتصادی نیز با توجه ویژه به توسعه مناطق محروم، مهمترین بازوی عملیاتی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی‌ در تحقق اهداف عالیه آن همچون عدالت‌محوری و فقرزدایی به شمار می‌رفت.

متاسفانه این نهاد پربرکت با وجود حمایت‌های بی‌بدیل مقام معظم رهبری از آن، با همکاری دولت اصلاحات و مجلس ششم و به بهانه برنامه سوم توسعه با وزارت کشاورزی ادغام و به وزارت جهادکشاورزی تبدیل شد که نتیجه عملی آن، انحلال جهادسازندگی و فراموش شدن شاخصه‌های انقلابی و جهادی آن وزارتخانه اصیل و انقلابی بود.

این در حالی است که ویژگی اصلی جهادسازندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری، «ساختار انطباق‌پذیر همراه با بُعد ارزشی قوی» بود که «ضمن نظم و قانون‌ پذیری، از مشکلات سازمان‌های متعارف از جمله شکنندگی و خشکیِ سازمانی به دور بود».

ایجاد نهادهای مختلف از جمله سپاه و جهادسازندگی، هنر بزرگ انقلاب بود؛ اما جریان اصلاحات تمام تلاش خود را برای تضعیف و محو این نهادها به کار گرفت، چه آنها را مانع مهمی در پیشبرد برنامه غربگرایانه خود می‌دید.

* رها کردن روستاها

نه دی در همین ارتباط نوشت :از لحاظ اقتصادی، مهمترین زیانی که انحلال جهادسازندگی به دنبال داشت، رها شدن توسعه و عمران هزاران روستا و منطقه محروم در سراسر کشور بود که تماماً به این نهاد وابسته بود.

جهادسازندگی از بدو تاسیس با فرمان امام خمینی (ره) تا زمان انحلال توسط جریان اصلاحات، عمده توان و تمرکز خود را بر رفع محرومیت‌های مناطق روستانشین گذاشته بود. ذاتاً تاسیس این نهاد انقلابی، ناشی از نگاه دوراندیش و دقیق حضرت امام (ره) بود که نهادی خاص توسعه روستاها و مناطق محروم ایجاد شود تا این مناطق که در دوره پهلوی به شدت مستضعف نگاه داشته شده بودند، از حداقل امکانات زندگی و خدمات رفاهی برخوردار شوند.

جهادسازندگی هم به‌حق، آن مطالبه حضرت امام (ره) را به خوبی ایفا می‌کرد و تا سال ۱۳۷۹ روستایی در کشور نبود که از موهبت خدمات جهادسازندگی برخوردار نشده باشد.

بدین ترتیب با انحلال جهادسازندگی، وضعیت توسعه و عمران بیش از ۶۵ هزار روستای کشور بلاتکلیف رها شد و وزارتخانه جدید (جهادکشاورزی)، فقط نام «جهاد» را یدک کشید، وگرنه وظیفه‌ای از وظایف وزارتخانه جهادسازندگی را ادامه نداد و عملاً همان کارکردهای وزارت کشاورزی را بروز داد.

بدین ترتیب مجلس ششم،‌ وزارت‌ جهادسازندگی را که یک‌ نیروی‌ انقلابی‌ و رزمنده‌ و یک‌ نهاد منتسب‌ به‌ امام‌ و منتسب‌ به‌ محرومین‌ و مستضعفین‌ بود، منحل کرد و ۶۵ هزار روستا و ۲۴ میلیون روستانشین را بلاتکلیف رها کرد؛ اقشاری که همه‌ امیدشان‌ به‌ جهادسازندگی‌ بود‌.

و این یکی از گام‌های اساسی جریان اصلاحات برای از میان برداشتن نهادهای انقلابی بود، حرکتی که در اعمال فشار و جوسازی به سایر نهادهای انقلابی همچون شورای نگهبان و سپاه ادامه یافت.

* فاجعه

انحلال جهادسازندگی یا ادغام آن در وزارتخانه کشاورزی گرچه در ظاهر فقط یک تغییر ساختاری در سطح وزارتخانه‌ها محسوب می‌شد که تجربه موارد مشابه دیگری چون ادغام وزارتخانه‌های صنعتی و معدنی را نیز به همراه داشت، اما این اقدام عملاً‌ ضربه‌ای اساسی به روند توسعه روستاهای کشور زد که تبعات آن گریبانگیر اقتصاد کشور شد:

مهاجرت روستانشیان به شهرها و خالی شدن روزافزون روستاها و رها شدن زمین‌های کشاورزی و مشاغل دامداری، باغداری و غیره. با کند شدن روند توسعه و آبادانی روستاها در دولت‌های هاشمی و خاتمی، به تدریج روستائیان با کنار گذاشتن مشاغل تولیدی و کشاورزی خود به شهرها مهاجرت کردند و چون توان مالی زندگی در سطح شهرها را نداشتند، به حاشیه‌نشینی روی آوردند.

گسترش افقی شهرها خصوصاً کلانشهرهایی چون تهران، یکی از نتایج اسف‌بار بی‌توجهی به مشکلات روستانشیان بود که انحلال جهادسازندگی، نقشی اساسی در سرعت گرفتن این روند داشت. در حالی که روستانشیان همواره در مشاغل تولیدی و کشاورزی فعالیت داشتند، مهاجرت آنها به حومه‌های شهرها چاره‌ای جز روی آوردن به مشاغل کاذب نداشت.

فرزندان این خانوارها نیز اکنون جزو چند میلیون بیکاری هستند که کشور برای اشتغالزایی برای آنها، با معضل مواجه شده است.

در حالی که اگر روستاها توسعه می‌یافت و روستانشینان به شهرها مهاجرت نمی‌کردند، حداقل بخشی از فرزندان روستائیان همان شغل کشاورزی را ادامه می‌دادند و هم به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کردند و هم بر معضل بیکاری، نمی‌افزودند.

بدین ترتیب تجربه ادغام وزارت جهادسازندگی در وزارت کشاورزی نشان داد که هدف اولیه کوچک‌سازی دولت با این اقدام نه تنها محقق نشد بلکه زمینه انحلال و از دست رفتن تجربه ارزشمند یک نهاد انقلابی و فعال را نیز مهیا ساخت و نقطه‌ای تاریک و منفی در کارنامه سیاه جریان اصلاحات به جای گذاشت.

* روحیه جهادی، فراموش شد

واقعیت این است که ماهیت نهادی جهاد و جهادگری، به وزارت جهادکشاورزی تسری نیافت و روحیه بوروکراتیک ایرانی بر جهادکشاورزی مستولی شد و این نهاد صرفاً به یک دستگاه مانند سایر دستگاه‎ها تبدیل شد.

پیش از این، جهاد سازمانی بود که در هر جا مشکلی وجود داشت حضور می‎‎یافت، پیش از اینکه طرحی نوشته شود یا بودجه‎ای تصویب شود یا خط‎مشی‎ای ابلاغ گردد! بدین ترتیب، جهادسازندگی با در وزارت کشاورزی بسیاری از ویژگی‎های منحصر به فرد خود را از دست داد و اگر نگوییم منحل شد، به سازمانی معمولی با مختصات سازمان‎های متداول ایرانی تبدیل شد.

بدین سان نهادی متناسب با اهداف انقلاب، به ارگانی متناسب با نظام‎های اداری پیش از آن تغییر ماهیت داد.

واقعیت این بود که سیاست‌های دولت‌های پس از جنگ و استراتژی‎های توسعه اقتصادمحور، وجود چنین نهادی را تاب نیاورد و در جریان استحاله فرهنگی، جهاد سازمانی شد که اکنون فقط خاطره‎ای دارد از سازمانی که بقای خود را در استمرار خدمت به جامعه می‎‎یافت؛ و اکنون فقط انگاره‎هایی ذهنی از آن بر جای مانده است؛ انگاره‎هایی پس از زلزله‎های اداری بوروکراتیک و اقتصاد لیبرالی.