جهان صنعت : مدیریت واردات در شرایط تحریم

محمدحسین برخوردار

واردات طی یک سال اخیر و شاید اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات پر توجه و چالش‌برانگیز در حوزه کلان اقتصاد ایران مبدل شده و مطالب زیادی درخصوص روند بی‌رویه واردات و وفور واردات کالاهای بی‌کیفیت در بازار ایران و آثار منفی آن بر تولید داخل گفته شده است.البته همان‌گونه که اشاره شد در نگاه به واردات، از گذشته‌های دور این نگرانی‌ها و دغدغه‌‌ها وجود داشته است که واردات، آب بر آسیاب دشمن ریختن است اما متاسفانه به محض طرح موضوع واردات به منظور بررسی کارشناسانه آن، پیشنهادهای مقطعی، فوری و مطالعه نشده‌ای پیش‌روی مسوولان بخش‌های مختلف کشور قرار می‌گیرد که به انحای مختلف موجب انحراف موضوع از دستیابی به غرض اولیه شده است. بی‌تردید برای اعمال موفقیت‌آمیز و موثر توسعه تولید ملی، کارهای متفاوتی می‌توان انجام داد و از ابزارهای مختلفی می‌توان بهره گرفت و نگرش‌های متفاوت و سیاست‌های مختلفی را می‌توان در پیش گرفت اما نکته مهم آن است که از مدیریت واردات می‌توان به‌عنوان بهترین ابزار به‌منظور حمایت از تولید داخلی بهره‌برداری بهینه کرد.از زاویه دید تجارت بین‌المللی و مبتنی بر دستاوردهای نوین و علمی باید اذعان کرد که مدیریت واردات قانونی می‌تواند رویکردی مبتنی بر حمایت از تولید ملی تلقی شود.در دنیای مدرن امروز که در حکم یک دهکده جهانی است، باید اذعان کرد تا هنگامی که محدودیت تنوع کالاهای داخلی، نیازهای متنوع مصرف‌کنندگان را اشباع نمی‌کند، نوعی تقاضای بالقوه برای کالاها وجود دارد و تا زمانی که در بازار داخلی تقاضا برای کالاهای وارداتی وجود داشته باشد، این کالاها خواسته یا ناخواسته به کشور وارد می‌شوند البته ممکن است نماگرهای گمرک نیز در مقطعی کاهش واردات را نشان دهند اما این کاهش معنایی جز افزایش قاچاق نخواهد داشت و افزایش قاچاق نه‌تنها دولت را از عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده و عواید دیگر محروم می‌کند که کنترل کیفیت و نظارت بر کالاهای ورودی به کشور را ناممکن می‌سازد.یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای موفقیت مدیریت واردات، مقابله قانونمند با پدیده شوم قاچاق است. در رابطه با نقش واردات در کاهش قاچاق باید به این نکته نیز اشاره کرد که تجربه جهانی بر این مدعا اذعان دارد که هرچه قوانین و مقررات دولتی بیشتر، پیچیده‌تر و دست و پاگیرتر شود و مراحل انجام تشریفات قانونی زمان‌برتر و مبهم‌تر باشد، میل افراد سودجو و فرصت‌طلب به دور زدن این قوانین بیشتر خواهد شد و این موضوع در حوزه واردات محسوس‌تر است.مسلما کوچک‌ترین خطایی در این عرصه چه در مقام برنامه‌ریزی و چه در حوزه اجرا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعف بر مصرف‌کننده، کاهش توان خرید خانواده‌ها و همچنین ازدیاد محصولات قاچاق شود که همگی اینها هزینه‌های ثانویه‌ای را در آینده دور یا نزدیک بر نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد. بر این اساس از تدبیر به دور است که مسوولان و سیاست‌گذاران تجارت بین‌المللی کشور نسبت به تسهیل تجارت بین‌المللی چاره‌اندیشی نکنند.