حجم بازار سرمایه مد و لباس کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با استناد به آمارهای منتشره مرکز آمار ایران، حجم بازار سرمایه مد و لباس کشور را افزون بر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برشمرد و گفت: معتقدیم آمارهای واقعی که در برگیرنده کالاهای وارداتی، کالاهای تولید داخل، نشان دار، بی نشان، پارچه، کیف، کفش و … است به مراتب بیشتر و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.

«حمید قبادی دانا» عصر امروز (دوشنبه) در نشست هم اندیشی استانداردسازی لباس در محل سازمان ملی استاندارد ایران افزود: قانون ساماندهی مد و لباس در ۱۱ بند تعریف شده و وظیفه آن ارائه الگوهای جدید به جامعه بر اساس معیارها و قوانین ملی و دینی است.
به گفته این مقام مسئول، تا حدود ۳۷ سال پیش همواره ادبیات کلی مساله مطرح و گاهی اوقات اقدام های سلبی اعمال می شد، اما پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۵ مبنی بر «محترم شمردن مدگرایی متعادل در کشور»، این قانون از سوی دولت و مجلس به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه لباس فقط یک محصول صنعتی نیست، خاطرنشان کرد: در این صنعت نیازمند یک چارچوب، طبقه بندی، سهم بندی و هماهنگی بر اساس قانون هستیم.
قبادی دانا تصریح کرد: با وجود همه تلاش های انجام شده، کشور از نبود برخی اشتراکات بویژه در زمینه ابعاد (size) رنج می برد؛ با عنایت به اهمیت امنیت روانی یک محصول، وجود نظام ملی «سایزینگ» (درجه بندی ابعاد پوشاک) از الزامات است.
به گفته این مقام مسئول، در کشور فقط یک سند استاندارد با عنوان «۱۳۳» در حوزه مد و لباس داریم که البته هیچگاه ملاک عمل نبوده است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تاکید کرد: نظام استاندارد به معنای نظام رتبه بندی، ملی شدن، اعتماد سازی و ایجاد رقابت بین افراد برای رسیدن یا نرسیدن به یک هدف مطلوب است که باید به یک مطالبه گری عمومی تبدیل شود.

هجوم برخی مدها و لباس های غربی به بازار لباس کشور
در ادامه این نشست، «نیره پیروزبخت» معاون رئیس جمهوری افزود: سازمان ملی استاندارد یک سازمان نظارتی، حاکمیتی و فرابخشی است، این سازمان با قدمت و عمر ۹۲ ساله، از نخستین پیشگامان استانداردسازی در جهان پس از انگلستان بوده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سابقه دیرینه کشورمان در صنعت پارچه و لباس که در متون مختلف خارجی نیز بر آن تاکید شده، از اینکه امروز بازار کشور مورد هجوم برخی مدها و لباس های غربی و حتی عربی قرار گرفته است، ابراز تاسف کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مقوله حلال، این سازمان به عنوان دبیرخانه شورای سیاستگذاری حلال کشور فعال بوده و هدایت کننده آن است و آماده است تا با هم افزایی سایر دستگاه ها و متولیان امر، به ساماندهی لباس ها و منسوجات از جنبه شرعی و شکل ظاهری بپردازد.
در این نشست «آزیتا خضرایی» مدیرکل تدوین استانداردهای ملی سامان ملی استاندارد ایران بیان داشت: استانداردهای حوزه نساجی و پوشاک کشور در سه کمیته پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف (با تدوین هزار و ۲۴۱ استاندارد ملی)، کمیته چرم و پوست (با تدوین ۱۲۳ استاندارد ملی) و کمیته ملی حلال پیگیری و انسجام بخشی می شود.
وی گفت: بطور کلی ۳۲ هزار استاندارد ملی در کشور تعریف شده که در ۳۱ کمیته ملی تقسیم بندی می شوند.
خضرایی ادامه داد: ۲۵ موضوع استاندارد در حوزه پوشاک تدوین شده و سه استاندارد ابعاد (size) لباس وجود دارد.
همچنین «سودابه یحیی زاده» سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست با اشاره به سابقه دیرینه استاندارد در صنعت نساجی کشور، تصریح کرد: نخستین استاندارد تدوین شده در این سازمان به عنوان شماره یک مربوط به استاندارد پرچم (مربوط به صنعت نساجی) بوده است.
به گزارش ایرنا، در خاتمه این نشست فعالان عرصه پوشاک و مد با اشاره به نیازمندی به استانداردهای ملی در حوزه سایزینگ، خواستار بازنگری در استانداردهای موجود و نظام مند شدن آنها، تشکیل کارگروه های تخصصی در این زمینه و انجام تحقیقات و پژوهش با همکاری پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه ها شدند.