حراج وثیقه‌های بانکی؛ ماده ضد تولید در لایحه حمایت از تولید

 

ماده ۸ لایحه حمایت از تولید در حالی به حراج گذاشتن وثیقه های بانکی را مجاز اعلام کرده است که این بند از لایحه در تناقض با منافع تولید ارزیابی می شود.

به گزارش خبرنگار اقنصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه حمایت از تولید که وزیر امور اقتصادی و دارائی یک‌شنبه هفته جاری به مجلس ارائه کرد، ماده‌ای وجود دارد مبنی بر این که در صورت عدم وصول بدهی‌ افراد، بانک می‌تواند به مدت یک ماه وثیقه مالی را با قیمت کارشناسی به مزایده گذارد و در پی عدم فروش وثیقه بانک این اجازه را دارد تا وثیقه را به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش گذارد.

حراج کالا یا ملک به گونه‌ای است که در اکثر مواقع کمتر از ارزش واقعی آن صورت می‌گیرد، از سوی دیگر در قانون وصول بدهی‌های بانکی در پی ورود به وثیقه بانکی آمده است، بانک می تواند به میزان بدهی خود با فرد بدهکار شریک شود یا بعد از فروش کارشناسی وثیقه میزان بدهی خود را اخذ و مابقی آن را به صاحب وثیقه ارائه دهد.

در رابطه با ماده ۸ تبصره ۴ لایحه رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور برخی افراد معتقدند این ماده در راستای حمایت از تولید نیست و ایراد فقهی و قانونی به آن وارد است و ۹۹ درصد کارخانجات در زمان مقرر مزایده بفروش نمی رسد و این مورد در مزایده اموال بابک زنجانی به دلیل شرایط اقتصادی دیده شد.

همچنین در این بند آمده قیمت پیشنهادی باید در حدود ۸۰ درصد مطالبه باشد که در صورت عدم پرداخت کامل بدهی از فروش وثیقه حتی با شرایطی که ارزش واقعی آن پرداخت نشده باشد باید از سوی بدهکار پرداخت شود.

در این رابطه عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: تا زمانی که اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی نتواند نقش خود را ایفا کند قوانین در اکثر موارد یک ‌طرفه وضع خواهد شد.

محمد حسین برخوردار در گفت‌و‌گو با تسنیم، اظهار کرد: جای سوال دارد که آیا دولت در حال حاضر که به پیمانکاران خود بدهکار است برای خود جرایمی درنظر گرفته است؟

وی ادامه داد: دولت در مواقعی که قرار است  کالا یا ملک خود را به فروش برساند آن را به مناقصه می گذارد و شایسته نیست که اموال دیگران را به حراج بگذارد، در بیش‌تر حراج‌ها دیده شده کالا با قیمت بسیار پایین تری به فروش می‌رسد.