حضور ریاست کمیسیون صنایع اتاق ایران و مشاور بانکی اتاق تهران در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

 

*ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ می‌باید در بودجه سال ۹۲ نیز دیده شود *بخش خصوصی مانع کوپنی شدن کالا در بازار داخلی گردید

هفتصد و نودمین نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران روز یکشنبه مورخ ۱۵ اردی‌بهشت ماه در محل ساختمان شماره ۱ انجمن با حضور اکثر اعضای هیأت‌مدیره برگزار شد و آقایان مهندس پورفلاح، ریاست کمیسیون صنایع اتاق ایران و آقای محمد مهدی رئیس‌زاده عضو هیأت‌نمایندگان و مشاور بانکی اتاق تهران در این نشست حضور یافتند.

در ابتدای این نشست هیأت‌مدیره انجمن ضمن تبریک انتخاب کمیسیون صنایع اتاق ایران به عنوان دومین کمیسیون برتر این نهاد به آقای پورفلاح، به بیان مشکلات حال حاضر صنایع پرداختند. بنا به اظهارات ایشان، بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده به نرخ ارز اتاق مبادلات، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان ریالی در گمرکات کشور و همچنین عدم شمول این قبیل صادرات در معافیت‌های مالیاتی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال از جمله مشکلات اکثر بنگاه‌های تولیدی می‌باشد. دبیر انجمن دراین خصوص خاطرنشان کرد که در صورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، شعار حماسه اقتصادی در سال جاری تحقق بخشیده خواهد شد.

مهندس پورفلاح ضمن ابراز خرسندی از حضور در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، این تشکل را یکی از فعال‌ترین، قدیمی‌ترین و خوشنام‌ترین تشکل‌های تخصصی حال حاضر کشور برشمرده و از هیأت‌رئیسه آن تقدیر نمود.

وی که ریاست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران را نیز بر عهده دارد، اعلام کرد که کمیسیون مذکور طی این دوره موارد متعددی را مورد بررسی قرار داده که از آن جمله می‌توان به طرح ایجاد فضای کسب و کار، کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، قانون ورشکستگی، مالیات، استاندارد، تأمین اجتماعی، نرخ مناسب ارز، هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح حمایت از تولید اشاره نمود و در این خصوص نیز نشست‌هایی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت قضائی اداره کل امور ورشکستگی، مدیرکل مالیات بر ارزش‌افزوده شهر تهران، رئیس کل موسسه استاندارد ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس و معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست‌هایی را برگزار کرده است.

وی اظهار داشت که کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران طی سال گذشته عمدتاً بر روی مسائل مربوط به فضای کسب و کار و قوانین مربوطه فعالیت نموده است.

مهندس پورفلاح در خصوص کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز اظهار داشت که این کمیسیون یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های اتاق ایران می‌باشد که طی دوره گذشته به منظور بررسی مشکلات صنعتی نشست‌های متعددی با رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت در صنعت نساجی و پوشاک، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل هیأت‌ امنای شهرک‌های صنعتی استان تهران، رئیس کل گمرک ایران، معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران داشته است.

بر اساس اظهارت وی، بازنگری در قانون کار، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تأمین سیستمی و پایدار نقدینگی واحدهای صنعتی، مرتفع سازی مشکلات تأمین اجتماعی و همچنین مشکلات مالیاتی از اولویت‌های این کمیسیون می‌باشد.

انجام پروژه‌های بازنگری در قانون کار، تأثیرهدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت، صادرات صنعتی و همچنین بهره‌وری نیز توسط این کمیسیون در دست اقدام می‌باشد.

وی اذعان داشت که در حال حاضر یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافت شده‌ی ارزی می‌باشد.

در این رابطه، آقای رئیس‌زاده، عضو هیأت‌نمایندگان و مشاور بانکی اتاق تهران توضیح داد که مشکل ارزی بنگاه‌های تولیدی از تاریخ ۱۸ تیر ماه سال گذشته و با اولین بخشنامه کمیته ارزی وزرا آغاز گردید که بر اساس آن، ارز مرجع تنها به اولویت گروه اول و دارو تعلق می‌گرفت. این در حالی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی پیش‌تر اقدام به گشایش اعتبار، استفاده از تسهیلات یوزانس و ریافاینانس نموده و نیاز به ارز داشتند. حتی در برخی موارد کالای خریداری شده به گمرکات کشور حمل شده بود لیکن بانک‌های عامل از تحویل اسناد خودداری کرده و مطالبه ریال بر مبنای نرخ ارز اتاق مبادلاتی نمودند.

وی ادامه داد که در تاریخ ۱۱ آذر ماه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل اعلام کرد که چنانچه معادل ریالی اعتبارات از متقاضیان دریافت شده است، مابه التفاوت ارز مرجع تا ارز مبادله‌ای می‌باید از منابع بانکی تأمین گردد که در عمل به دلیل مخالفت بانک‌ها اجرایی نگردید.

آقای رئیس‌زاده اظهار داشت که در پی جلسات متعدد فعالان اقتصادی با مسئولین مربوطه، نهایتاً بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۳ اسفند ماه بخشی از مطالبات ارزی بانک‌ها را تعیین تکلیف کرده و تا حدودی مشکلات صنعتگران را برطرف نمود. لیکن این بخشنامه نیز توسط برخی از بانک‌های عامل اجرا نمی‌گردد.

وی اعلام کرد که به اعتقاد اتاق تهران و بر اساس قانون مدنی کشور، تصمیمات متخذه نباید عطف به ماسبق شود. لذا در راستای مرتفع سازی مشکل بازپرداخت بدهی ارزی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، اقدامات ذیل در حال پیگیری است:

– کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در حال بررسی موضوع می‌باشد که تاکنون قراردادهای منعقده فیمابین ۱۲۰ شرکت تولیدی بزرگ و بانک‌های عامل را مورد بررسی قرار داده‌اند و طی هفته‌های آتی اعلام عام خواهند کرد.

وی اعلام کرد که در برخی قراردادها عنوان شده که چنانچه متقاضی توانایی بازپرداخت ارز مربوطه را نداشته باشد، بانک عامل می‌تواند از محل وثایق دریافت شده، معادل ریالی ارز دریافت شده را به نرخ ارزروز عقد قرارداد به علاوه حداکثر ۱۰ درصد برداشت نماید. لذا این گروه از تولیدکنندگان مشکلی بابت بازپرداخت نخواهند داشت.

– بر اساس ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌های و موسسات مالی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. آقای رئیس زاده اعلام کرد که این موضوع در پیش‌نویس بودجه سال ۹۲ دیده نشده که بر این اساس به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده تا این بند در بودجه سال جاری نیز درج شده و در آن عنوان گردد که بازپرداخت به نرخ ارز روز عقد قرارداد صورت پذیرد.

– برخی از مراجع تقلید فتوا داده‌اند که قراردادی که امکان انجامش وجود ندارد باطل است که این موضوع نیز از طریق کارشناسان مربوطه در حال پیگیری است.

– ریاست اتاق تهران مذاکراتی با مدیران بانک‌های عامل و همچنین معاونت اول ریاست جمهوری صورت داده و مقرر شده تا این موضوع در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اتاق تهران و معاونت ارزی بانک مرکزی بررسی شده و تصمیمات لازم در این نشست اتخاذ گردد.

هیأت‌مدیره ضمن اعلام این امر که واحدهای صنعتی توان بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با نرخ اتاق مبادلات را ندارند، خواهان پیگیری مستمر اتاق ایران و تهران در این خصوص شده و اعلام آمادگی کردند که نهایت همکاری را در موارد مربوطه به عمل آورند.

مهندس پورفلاح خاطرنشان کرد که بخش خصوصی کشور در شرایط فعلی تحریم‌های بین‌المللی با تمام توان ایستادگی کرده و مانع کوپنی شدن کالا در بازار داخلی شدند و دولت می‌باید تمام حمایت‌های لازم را از این بخش به عمل آورد.