حضور مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی درخشان قم در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

 

لزوم اصلاح قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور

هشتصد و پانزدهمین نشست هیأت‌مدیره انجمن روز یکشنبه مورخ ۱۳ بهمن ماه در محل ساختمان شماره ۲ انجمن صنایع نساجی ایران تشکیل شد و آقای علی گیوه‌چی، مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی درخشان قم، تولیدکننده پتوی مینک و کالای خواب، از میهمانان این نشست بودند.

آقای گیوه‌چی با اعتراض به مفاد بخشنامه‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت که در حال حاضر برخی از بخش‌های صنایع نساجی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و کارگران این مشاغل که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می‌توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند. بر این اساس، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه، چهار درصد بیمه بیکاری نامبرده در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان مذکور پرداخت نماید.

وی خاطر نشان کرد که این امر زمانی صورت می‌گیرد که کارگر درخواست بازنشستگی کند و مطالبات وی بر اساس آخرین حقوق دریافتی وی محاسبه و از کارفرما اخذ خواهد شد. در ادامه وی با اعتراض به این موضوع اظهار داشت که در مواردی مشاهده شده که کارگر فقط چند سال اولیه از سابقه کار خود را در صنعت نساجی بوده و بعد به حرفه‌ی دیگری پرداخته و پس از ۲۰ سال کارفرمای نساجی می‌باید بر اساس آخرین حقوق دریافتی وی با او تسویه کند که این امر منطقی نبوده و هزینه‌های سنگینی را به واحدها وارد می‌کند.

وی در این راستا پیشنهاد کرد که چنانچه فعالیتی سخت و زیان‌آور تلقی می‌گردد، کارفرما بتواند حق و حقوق کارگر فعال در آن بخش را در هر ماه با وی تسویه کند.
آقای مهندس مروج، ریاست هیأت‌مدیره انجمن، اعلام کردند که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، دریافت حق بیمه مذکور از کارفرما زمانی صورت می‌گیرد که کارگر درخواست بازنشستگی نماید و دریافتی مذکور بر اساس آخرین حقوق کارگر خواهد بود.

آقای گیوه چی از انجمن درخواست کرد که این موضوع را بطور مداوم با همکاری کارشناسان وزارت کار پیگیری نماید.

وی همچنین خواستار تداوم ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ به کشور شد و خاطرنشان کرد که آزادسازی واردات این کالاها به معنی ورود کالاهای تولید شده به کشور است که منجر به جایگزین شدن محصولات کشورهایی همچون چین و ترکیه با محصولات داخلی در بازار بوده و صنایع داخلی را متضرر خواهد ساخت.