حواشی بی‌پایان اصلاح قانون کار

 

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: بررسی‌ها نشان می دهد نظرات کارگران و کارفرمایان در لایحه اصلاح قانون کار لحاظ نشده است.

به گزاش مشرق ، علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین پیگیریهای مقامات کارگری در زمینه لایحه اصلاح قانون کار که در یکی دو ماه اخیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت ارسال شده است، گفت: شنیده ها حاکی از آن است که چیزی از نظر کارگران و کارفرمایان در لایحه دولت وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: در سال گذشته، کارگران و کارفرمایان نشست‌ها و مذاکرات فراوانی را در زمینه اصلاح مواد مختلف قانون کار داشته اند که در نهایت منجر به یک توافق نامه شد.

دهقان کیا ادامه داد: هرچند در برخی مواد قانون کار دو طرف نتوانستند به توافق نهایی برسند، اما می توان گفت در مواد بسیاری نیز به توافق نظر دست یافتند و توانستند نظرات خود را یکی کنند.

این مقام مسئول کارگری افزود: متاسفانه پیگیری‌های ما نشان می دهد که چیزی از نظرات کارگران و کارفرمایان در لایحه ارسال شده به دولت وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب که احتمالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اجرای تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه لایحه اصلاح قانون کار را بدون نظرات کارگران و کارفرمایان به دولت ارسال کرده است، گفت: البته بعید به نظر می‌رسد تصویب و بررسی این لایحه در مدت باقی مانده دولت دهم انجام شود.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: در صورت ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس، برخی بررسی ها نیز توسط نمایندگان مجلس انجام می شود که ممکن است در نهایت اصلاح قانون کار سرنوشت دیگری پیدا کند و روند انجام اصلاحات در آن تغییر یابد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود که نظرات کارگران و کارفرمایان را در اصلاح قانون کار لحاظ خواهد کرد و حتی به رئیس جمهور گفته بود که اصلاح قانون کار را به جامعه کارگری و کارفرمایی سپرده است و دولت دخالتی در اینباره نخواهد داشت.

وی با اعلام اینکه برخی مذاکرات و رایزنی ها با کمیسیون اجتماعی نیز در جریان است، گفت: به دنبال این هستیم که قانون کار جدید پس از اصلاح، بتواند زمینه های تقویت روابط کار و بهبود وضعیت بنگاه ها را فراهم کند.

لایحه اصلاح قانون کار در حدود دو ماه گذشته با حواشی و تاخیرهای فراوان، همچنین صرف زمان طولانی برای انجام مذاکرات کارگران و کارفرمایان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت ارسال شد.

براساس قانون، قرار است لایحه پس از بررسی در دولت به مجلس برای برسی و تصویب نهایی، همچنین اعمال تغییرات احتمالی ارسال شود.

کارگران و کارفرمایان موضوع مربوط به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعمال نظراتشان در لایحه پیشنهادی به دولت را بارها مورد تاکید قرار داده اند. اما اینبار می گویند پیگیری ها نشان می دهد نظرات و دیدگاه های آنان در لایحه ارسال شده به دولت اعمال نشده است.

در حال حاضر حداقل ۵۰ درصد از کل افراد شاغل در بخش های مختلف اقتصادی کشور تحت پوشش قانون کار قرار دارند و روش برخورد قانون با نیمی از شاغلان کشور طبق مواد مختلف قانون کار است.