خداحافظی با جوایز صادراتی

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی صادرات ۶۰ میلیارد دلاری در سال ۹۲، فلسفه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، پرداخت ۳۰ میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی و آخرین وضعیت بیمه نوسانات نرخ ارز را تشریح کرد.

حمید صافدل، در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص وضعیت صادرات غیرنفتی و پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سال ۹۲ کل کشور در این خصوص گفت: تمامی قوانین مربوط به حمایت از صادرات غیرنفتی در قوانین برنامه پنجساله تدوین می‌شود و در آن، حوزه‌های مختلفی همچون حمایت از تشکل‌ها و تقویت آنها، حمایت از برند و برندسازی، تقویت زیرساختهای صادراتی، بهبود فضای کسب و کار برای توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و توجه به توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امکان برونسپاری بخشی از فعالیت‌ها به تشکل‌ها و بنگاههای بخش‌خصوصی و نیز استفاده از ظرفیت‌هایی مثل رویدادهای مهم تجاری از جمله برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف علاوه بر نمایشگاههای تخصصی مورد بحث است.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن، به صورت موردی و سالانه نیز بخشی از قوانین و پیشنهادات نیز در قالب بودجه‌های سنواتی پیشنهاد می‌شود که امسال نیز مثل سالهای گذشته، موادی از جمله توجه به استفاده بهینه از درآمدهای ناشی از عوارض صادارتی برای توسعه صادرات و نیز توجه به زیرساختها و استفاده از مشوق‌های صادراتی برای توسعه زیرساختهای صادراتی به عنوان مهمترین نکات، در متن لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۲ کل کشور، در نظر گرفته شده است.

صافدل ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این ظرفیت و قوانین بالادستی و نیز با استفاده از کلیت قانون برنامه پنجم بتوان شاهد توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای آینده بود.

رقم پیشنهادی وزارت صنعت برای صادرات در بودجه ۹۲

وی اظهار داشت: برای سال ۹۲، براساس برنامه پنج ساله توسعه پنجم، تدارکاتی در نظر گرفته شده، این در شرایطی است که هر ساله در قانون برنامه پنجم، ارقامی در سه بخش کلی طراحی شده که شامل حوزه خدمات فنی و مهندسی، سایر خدمات و پتروشیمی و کالاها است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در برنامه پنج ساله که برای پنج سال حد فاصل ۹۰ تا ۹۴ طراحی شده، بخشی به عنوان درآمد حاصل از صادرات سایر خدمات دیده شده است که البته شامل خدمات آی تی، گردشگری و توریسم، صادرات ترانزیت و حمل و نقل، خدمات نیروی کار، خدمات مالی، ایمنی، فرهنگی و مالکیت معنوی است.

پیش‌بینی تحقق صادرات ۵۹.۵ میلیارد دلاری در بودجه ۹۲

به گفته صافدل، در بودجه سال ۹۲ کل کشور، تمامی منابع درآمد احتمالی صادراتی در حوزه خدمات احصا شده است، ضمن اینکه گروه پتروشیمی و سایر کالاها نیز در بودجه دیده شده است که مجموعه این پیش‌بینی‌ها، براساس برنامه در حوزه کالاهای معدنی، کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی برای سال ۹۲ معادل ۴۱ میلیارد دلار است.

وی اظهار داشت: در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در بودجه سال آینده، ۵.۵ میلیارد دلار و برای بخش سایر خدمات نیز حدود ۱۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که اگر به مجموعه این ارقام، میعانات را نیز اضافه کنیم، می‌توان مجموعه هدف سال ۹۲ را تعیین کرد.

وی اظهار داشت: البته باید یادآوری کرد که در یکی از جلسات سال ۹۱، برای صادرات غیرنفتی امسال آمار متفاوتی پیش‌بینی شد که بر اساس دستورات آن جلسه، قرار بر این شد که تمامی دستگاهها برای تحقق این آمار تلاش کنند که خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته است، تاکنون حدود ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی حاصل شده است که اگر ۲.۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به این رقم اضافه کنیم، می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی کشور تاکنون از مرز ۳۴ میلیارد دلار عبور کرده است.

صادرات غیرنفتی تا پایان سال به چه رقمی می‌رسد؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال مهر که تا پایان امسال باید توقع چه میزان صادرات غیرنفتی را داشت، گفت: در مجموع با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، مجموعه صادرات غیرنفتی کشور بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهد بودکه این رقم به واقعیت نزدیک‌تر می‌تواند باشد.

چرا دولت محدودیت و ممنوعیت صادراتی اعمال کرد؟

صافدل در پاسخ به این سئوال که علیرغم گفته شما مبنی بر اینکه در قانون برنامه پنجم، رفع موانع غیرتعرفه‌ای دیده شده است، چرا امسال ممنوعیت و محدودیت صادراتی اعمال شد، گفت: سال ۹۱ یک سال استثنایی بود.

وی اظهار داشت: کشور در سال ۹۱ در یک شرایط ویژه و استثنایی قرار داشت. نوسانات نرخ ارز باعث شد که در حوزه بورس، کشف قیمت رقابتی برای ماده اولیه صورت گیرد و این نرخ بر اساس نرخ‌های بازار جهانی و متفاوت‌تر از سایر کالاها امکان کشف قیمت فراهم شد.

به گفته صافدل، به همین خاطر قرار شد برای گروهی از کالاهایی که ماده اولیه مورد نیاز خود را در گروه مواد پتروشیمی مصرف می‌کنند، تکلیف ایجاد شود که در داخل، ماده اولیه مورد نیاز بخشی از صنایع پایین دستی را تامین کنند و برای مابقی امکان صادرات فراهم شود؛ این استثنائات بسیار موثر واقع شد.

وی خاطرنشان کرد: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که بخشی از ماده اولیه صنایع پایین دستی، در محدودیت قرار گرفته بود و برخی مواد اولیه با کاهش شدیدی مواجه شده بود که بعد از این تصمیم که گرفته شد، رفع نگرانی صورت گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مجموع، آمارهای عملکردی نشان می‌دهد که در سایر گروههای کالایی از رشد خوبی برخوردار هستیم و اگرچه در گروه میعانات تا حدودی و درگروه پتروشیمی عدد قابل توجهی، کاهش صادرات رخ داده، ولی به دلیل افزایش ۲۹ تا ۳۰ درصدی در سایر کالاها، توانستیم از میانگین رشد خوبی برخوردار باشیم.

تکلیف کمک‌های نقدی و غیرنقدی در بودجه ۹۲

صافدل در پاسخ به این سئوال که آیا در بودجه سال ۹۲، کمکهای نقدی نیز دیده شده است، پاسخ منفی داد و اظهار داشت: در سال ۹۲ به سمت تامین بودجه زیرساختهای صادراتی حرکت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: عمدتا کمک به صادرات در بحث توسعه زیرساختها خواهد بود؛ ولی با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز صورت گرفته است، شاید در یک مقاطعی بر روی برخی کالاهای خاص، با نگاه حمایتی ویژه به صورت استثنائی، راهکارهایی پیدا شود.

خداحافظی با جوایز صادراتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دیدگاه کلی این است که از پرداخت جوایز نقدی خارج شویم و بحث توسعه زیرساختهای صادراتی را مورد حمایت قرار دهیم.

وی در خصوص معوقات جوایز صادراتی ادامه داد: بخشی از این معوقات پرداخت شده و بخشی نیز تا اواخر امسال پرداخت می‌شود.

پرداخت ۳۰ میلیارد تومان از معوقات جوایز صادراتی

به گفته صافدل، تا پایان سال در برنامه داریم تا رقم‌های کوچکی از معوقات جوایز صادراتی را در حدود ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای آتی، سیاست کلی توجه و حمایت از زیرساختهای صادراتی است و به جای اینکه به هر کیلو کالا، مورد به مورد جایزه پرداخت شود، این سیاست در دستور کار قرار خوااهد گرفت.

بیمه نوسانات نرخ ارز

صافدل همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر عملیاتی شدن بیمه نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: بیمه نوسانات نرخ ارز چند بار در کمیته‌های تخصصی بین بیمه مرکزی و صندوق ضمانت صادرات در رفت و آمد بوده است و صندوق ضمانت صادرات نیز به نوعی، به دلیل انجام فعالیت بیمه‌ای مشابه با بیمه مرکزی، این کار را به عهده گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد تا صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه مرکزی، مناسب ترین پیشنهاد عملیاتی را به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارایه دهند و بیمه نوسانات نرخ ارز عملیاتی شود.

صافدل در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه شورای عالی صادرات غیرنفتی، سیاست بیمه نوسانات نرخ ارز را تائید کند، منابع مالی لازم برای اجرای آن نیز تامین شده و کار قابل اجرا خواهد بود.