در شماره اردیبهشت ماه مصاحبه ای داشتیم با جناب آقای دکتر بهرامی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت صادرات ایران گفت‌وگویی داشتیم که گزیده‌ای از این مصاحبه را برای مخاطبان سایت منتشر می‌کنیم.
با توجه به نقش محوری نرخ ارز در اقتصاد ملی از جنبه های مختلف تولید،صادرات، واردات تأمین بودجه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و … تعیین نرخ برابر پول ملی با ارزهای جهان و انتخاب شیوه مناسب برای آن و پذیرفتن منافع ومقدار یکسان سازی، واقعی سازی و تک نرخی کردن ارز در مرحله اول و تعدیل آن در چارچوب احکام قانونی از جمله پذیرش تعدیل تدریجی نرخها بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی در قوانین بودجه و همچنین در نظامشناور مدیریت شده با مداخلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و اصلی ترین بازیگر بازار ارز است. نرخ ارز پایین مطلوب واردکنندگان و در جهت کاهش اثرات تورمی در کوتاه مدت و نرخ ارز بالا مورد تقاضای صادرکنندگان و واحدهای تولیدی صادرات محور است. در صورت پایین نگهداشتن دستوری نرخ ارز علاوه بر حاکم دن سیستم چندنرخی، رانت جویی، سوئاستفاده و فساد، عدم شفافیت نیز همراه نرخ پایین ارز در کشور خواهد بود. به نظر اینجانب تلاش برای واقعی کردن نرخ ارز، تک نرخی شدن آن و سپس ثباتن با دامنه قابل پیش بینی در چهارچوب تعدیل تدریجی نرخ های متناسب با تورم داخلی و تورم بازارهای هدف صادراتی و شرکاء عمده تجاری است و در این صورت حتما نرخ ارز به مراتب بالاتر از نرخ های پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۶ خواهد بود.
از نظر من نرخ واقعی، تعادلی و مصلحتی عددی است که در آن امکان تأمین همه درخواست ها و تقاضاهای ارزی وجود داشته باشد که در بازار عرضه و تقاضا با مداخله و مدیریت بانک مرکزی شکل میگیرد و البته ثبات نه تثبیت نرخ موضوع بسیار مهمی است و باید همیشه از نواسانات آن جلوگیری شود.
موضوع اشتغال و کاهش بیکاری از مهم ترین موضوعات حال و آینده کشور است و شاید با جرأت بتوان ادعا کرد بزرگترین دغدغه و نگرانی مسئولان نظام و مردم ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال جوانان تحصیل کرده و بانوان می‌باشد. متأسفانه به دلیل تراکم جمعیت بیکار طی سالهای ۵۴ تا ۹۲ و افزایش سالیانه به طور متوسط یک میلیون نفر به جمعیت جویای کار طی سال ۹۲ به بعد عملا در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر بیکار مواجه هستیم. اگر هزینه متوسط دایر کردن هر شغل در کشور را در خوشبینانه ترین شرایط ۷۵ میلیون تومان برآورد کنیم در مجموع برای همین جمعیت فعلی حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۵ برابر بودجه عمرانی سال ۹۵ سرمایه مورد نیاز است که از ظرفیت اقتصاد ملی خارج است. لذا تنها راه حل استفاده از سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه خارجی به هر شکل و به هر مقدار ممکن با پذیرش ریسک و همه خطرات آن است. بالاخره ورود سرمایه خارجی به همراه سرمایه گذاران می‌تواند مشکلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم همراه داشته باشد. لکن در مجموع در تراز مالی منافع آن از مضراتش بیشتر است. البته جذب سرمایه خارجی به راحتی امکان پذیر نیست و پیش نیاز هایی دارد که ثبات قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت در اقتصاد، کاهش فساد و بروکراسی اداری، ثبات نرخ ارز و … از جمله مهمترین موارد است.
بعله بنده طرفدار همین نظریه هستم، بهبود مناسبات بین المللی، تقویت بخش خصوصی، چابک سازی دولت از الزامات، جلوگیری از خروج سرمایه های مادی و معنوی و فرار مغزها از داخل، معکوس شدن روند مهاجرت کارآفرینان، جذب ایرانیان مقیم خارج، ورود سرمایه خارجی به کشور برای رونق تولید ملی و اشتغال در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی برونگرایی به مثابه توسعه صادرات غیرنفتی، تعامل گسترده با اقتصادهای توسعه یافته، انتقال دانش فنی و تجهیزات مدرن برای بازسازی خطوط تولید داخلی جز از طریق بخش خصوصی و در سایه تعاملات بین المللی فراهم نمی‌شود.
من بارها گفته‌ام قرار نبود با برجام همه مشکلات کشور حل و فصل شود. با برجام حقانیت جمهوری اسلامی ایران به جهانیان به اثبات رسید، ایران هراسی به شدت کاهش یافته، حق دسترسی به دانش صلح آمیز هسته‌ای به رسمیت شناخته شد و تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه مرتبط با فعالیت های هسته‌ای ایران برداشته شد. فضای بین المللی با سرعت به نفع جمهوری اسلامی یافت، رفت و آمد ها از سر گرفته شد، محدودیت فروش نفت لغو شد، منابع بلوکه شده کشور آزاد شد، هزینه های تجارت خارجی از جمله حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال ارز با سرعت کاهش یافت، هیأت های بلندپایه از کشورهای توسعه یافته جهان به ویژه کشورهای اروپایی برای عقد قراردادهای اقتصادی به ایران آمدند، توافقات بسیار زیادی صورت گرفته که انشالله با اجرایی شدن آنها ورود سرمایه همراه با دانش فنی، تکنولوژی و ایجاد شرکت‌های J.V (سرمایه گذاری مشترک) با مشارکت بنگاه های داخلی شکوفایی اقتصادی در آینده را نوید می‌دهد. با رفع موانع تبعیض آمیز تعرفه ای و غیر تعرفه ای صادرات غیر نفتی کشور افزایش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل مجددا فعال شده‌اند. متاسفانه برخی منازعات سیاسی داخلی و انتخابات اخیر آمریکا تردیدهایی در ادمه اجرای برجام در جامعه بین المللی به ویژه در حوزه تعاملات بانکی به وجود آورده است که بایستی برطرف شود. به نظر بنده اقتصاد ملی در فضای پسابرجام از انزوا خارج و در مسیر شکوفایی قرار گرفته است.
باتوجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش عمده بانک ها در جمع آوری منابع، وام دهی، سرمایه گذاری و … از یک سو و آسیب های جدی نظام بانکی طی سالهای گذشته اعم از تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت، بدهی به بانک مرکزی، دارایی های کم ارزش، صورت های مالی غیرشفاف، ضعف های مفرط نرم افزاری و سخت افزاری، قطعی ارتباطات بین المللی برای مدت طولانی، عدم ارتباط کارگزاری با بانکهای بزرگ دنیا، سرمایه ناکافی و … سوءاستفاده و اختلاف های بزرگ در دولت های سابق نقش شبکه بانکی در اقتصاد بسیار تنزل پیدا کرده و خود به یکی از تهدیدهای بالقوه تبدیل شده است. دولت و مجلس باید با سرعت و هرچه سریعتر برای اعمال اصلاحات از استقلال بانک مرکزی گرفته یا از آزادسازی و رقابتی کردن فعالیت بانک ها، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، برخورد با موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری، ساماندهی بازار پول و سرمایه، اجازه فعالیت به بانکهای خارجی، ادغام بانک های کوچک باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
بهره بانکی تحت تأثیر نرخ تورم و بازده واقعی اقتصاد و سودآوری سایر بازارها و ارز، سرمایه و بورس و …. می‌باشد. مادامیکه نرخ بازگشت سرمایه در فعالیت های تولیدی کمتر از نرخ سود سپرده باشد پایین آوردن دستوری نرخ سود اثری جز انتقال منابع و سپرده‌ها به سایر بازارها ندارد. لذا باید ضمن حفظ نرخ تورم و مثبت شدن نرخ واقعی سود برنامه ریزی و امنیت لازم برای سودآوری بیشتر فعالیت های تولید فراهم شود تا سرمایه ها به سمت تولید هدایت شود. متأسفانه در شرایط فعلی نظام بانکی درگیر یک رقابت و دور باطل افزایش سود برای افزایش و جمع آوری سپرده شده اند که سرنوشت محتوم آنها ورشکستگی است.
تنها راه حل پرداخت بدهی های دولت به بانکها، فروش املاک و دارایی های حداقل سه بانک دولتی ملی، تجارت و صادرات به یکی از نهادهای عمومی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام است. افزایش سرمایه حداقل این سه بانک (ملی تجارت و صادرات) به نحوی که از زیان دهی ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و پس از شفاف سازی صورت های مالی امکان همکاری با بانک های خارجی برایشان فراهم شود. بانک های کوچک نیز در یکدیگر ادغام و با این اقدام در جهت توانمندسازی آنها و توقف رقابت ناسالم بین آنها جلوگیری و تدریجاً به سمت خروج از زیان و رسدن به مرحله سود دهی حرکت شود.
براساس گزارش‌های منتشرشده، صادرات ماشین‌آلات نساجی ایتالیا در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به…
نمایشگاه فرش و کفپوش (2025 CFE) از تاریخ 18 تا 21 دی ماه در مرکز…
شرکت ترکیه ایی Uğurteks Tekstil Makina Parkı با افتخار ارائه‌دهنده ماشین‌آلات نساجی دست دوم با…
مهندس قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی با توجه به اینکه ماشین آلات خط تولید…
سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در…
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: در هشت‌ماهه نخست…